حكومة الإطار التنسيقي تتعمد تبديد الغاز المحلي لاستمرار استيراده من إيران

بغداد – الرافدين
على الرغم من وجود كميات كبيرة من الغاز في العراق، على شكل غاز مصاحب لعملية استخراج النفط، إلا أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني تستمر بحرقه واستيراد الغاز الإيراني لتغذية محطات الطاقة الكهربائية الذي يكلف خزينة الدولة 10 تريليونات دينار سنويًا.
وأشار تقرير جديد، لموقع “natural gas world” الكندي المتخصص بأخبار الغاز الطبيعي والمُسال في العالم، إلى إهمال العراق لموارد الطاقة في البلاد، والاعتماد على الغاز الإيراني، بدلًا من تطوير واستثمار حقول الغاز.
وأوضح التقرير، أنه كان بإمكان العراق أن يكون مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، وتوفير كميات كبيرة من الغاز لتلبية احتياجاته من الكهرباء، والغاز والطاقة الاحتياطية، وتصديرها إلى الجيران، إلا أن الحكومات المتعاقبة تعمد على ربط الاقتصاد العراقي بإيران منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
وهو ما أكده وزير النفط الأسبق عصام الجلبي، من أن العراق يخسر نحو 5 ملايين دولار يوميًا جراء حرق 55 بالمائة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط.
وقال الجلبي، إن العراق رغم تلقيه أكثر من 1500 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2003، إلا أنه لم يتوجه للاستفادة منها بالإعمار أو إحداث منظومة تستفيد من الغاز المصاحب لعميات استخراج النفط بدلًا من إحراقه ما حوله إلى أكثر دول العالم تلوثًا بسبب الغاز التي لا يتم الاستفادة منها.
ووفقًا لتقرير الموقع الكندي المهتم بشؤون الطاقة، فإن حكومة السوداني تستمر باستيراد الغاز الإيراني، رغم التحذيرات والرسائل الموجهة من الحكومة الأمريكية بضرورة إنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني ووقف حرق الغاز المصاحب.
وأظهر التقرير، عدم قناعة الأمريكيين بالوعود الحكومية الزائفة بشأن إنهاء ملف حرق الغاز المصاحب، وأن ادعاءاتها أصبحت “موضع شك”، حيث كشفت بيانات الأقمار الصناعية الأخيرة أن العراق يحرق أكثر من 16 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ليأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا.
وأشار إلى أن العراق يستورد ما بين 40 إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز من إيران، وهو ما يعادل حوالي 16 مليار متر مكعب سنويًا.
ووفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية عام 2022، فقد أنتج العراق 9.4 مليار متر مكعب في عام 2021 واستهلك 17.1 مليار متر مكعب، في حين تقدر موارد الغاز بنحو 3.5 تريليون متر مكعب.
وخلص تقرير الموقع الكندي، إلى أن العراق من خلال تبديد ثروته الغازية طوال عقود من الزمن، فإنه يجد الآن نفسه معتمدًا على واردات الطاقة الإيرانية بدلًا من أن يكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشار الكاتب السياسي بهاء خليل، إلى أن هنالك تعمدًا واضحًا من الجهات الحكومية في استمرار الوضع على ما هو عليه دون أي تحرك جاد نحو استخراج الغاز العراقي رغم العروض الكثيرة التي جاءت من مختلف الدول التي لها خبرة وباع طويل في موضوع استخراج الغاز.
وأوضح، أن الحكومات المتعاقبة رفضت الكثير من العروض التي لا ترفض والتي من شأنها أن تساعد العراق على إنهاء مشكلة الكهرباء الأزلية.
وانتقد توقيع الحكومات في بغداد عقود توريد طويلة الأمد لاستيراد الغاز من إيران وبأسعار تفوق المعروض في السوق العالمية بثلاثة اضعاف.
وكتب في مقال بموقع قناة “الرافدين” الفضائية “هذا ما جعل الجانب الإيراني يستخدم ورقة الغاز لابتزاز العراق أكثر من مرة من خلال قطع أو تقليل كمية الغاز المصدر إلى العراق عن طريق الأنابيب الممتدة بين البلدين”.
وتعترف الحكومة الحالية باستمرار هدر أموال العراق نتيجة حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط من غير أن تتخذ أي إجراء لوقف هذا الهدر فضلًا عما تشكله عمليات الحرق من خطر على البيئة وحياة المواطنين فهي من أبرز عوامل التلوث البيئي.
وقدر المستشار المالي للسوداني، مظهر محمد صالح، خسائر حرق الغاز واستيراده بـ 12 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.
وبين أن تطوير قطاع الطاقة يحتاج لاستثمار هذا الغاز المصاحب لاستخراج النفط لاسيما استخدامات محطات الكهرباء.
وكان السوداني قد أكد في تصريحات سابقة أن العراق “سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال ثلاث سنوات”، إلا أن اقتصاديين أكدوا أن العراق سيستمر بالاعتماد على الغاز الإيراني بسبب الأحزاب المتنفذة الموالية لإيران، وأن حديث السوداني دعاية مكشوفة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.
وقال الباحث الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن عدم استغلال العراق للغاز المصاحب لاستخراج النفط يعود إلى أسباب سياسية قد تكون مرتبطة بضغوطات من طهران على القوى السياسية حتى يبقى الاعتماد على الغاز الإيراني المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن منح واشنطن استثناءات متتالية لبغداد من العقوبات الدولية المفروضة على إيران والسماح باستيراد الغاز الإيراني للعراق ساهم في عدم استثمار الغاز.
وبين المشهداني أن الاعتماد على استيراد الغاز جعل طهران تستخدمه ورقة ضغط إذ كانت تقوم بتخفيض كميات الضخ من الغاز في أوقات معينة.