ارتفاع معدلات الجريمة يفند مزاعم السوداني عن استقرار الوضع الأمني
عسكريون متواطئون في تسهيل مرور عصابات الجريمة المنظمة وعناصر من الميليشيات وتنفيذ عمليات سطو ومداهمة ليلًا في بغداد باستخدام دراجات نارية.
بغداد – الرافدين
كشف تنامي عمليات السطو والسرقة والقتل بشكل ملفت داخل مناطق تخضع لسيطرة قوات حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، عن زيف الادعاءات الحكومية حول استقرار الوضع الأمني في البلاد.
وبحسب مؤشر الجريمة العالمي يحتل العراق المركز الثامن عالميًا من مجموع 193 دولة إذ يعتمد هذا المؤشر على مجموعة عوامل، منها حجم الإصابات، ونوع الجريمة المنظّمة وخطورتها.
وأفادت مصادر أمنية بحدوث أكثر من 30 عملية سطو وسرقة في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد والتي تخضع لسيطرة الفرقة 17 في الجيش الحكومي.
وأكدت على أن نقاط تفتيش تحت حماية وإشراف لواءين ضمن الفرقة المذكورة، تقوم بتسهيل مرور عصابات الجريمة المنظمة والميليشيات وتنفيذهم لعمليات سطو ومداهمة ليلًا باستخدام دراجات نارية.
وأضافت أن عناصر العصابات ينسحبون بعد تنفيذ عمليات السرقة، مرورًا بسيطرات تتبع للفرقة 17 دون أن يتم إيقافهم أو تفتيشهم أو محاسبتهم.
وتناقلت، منصات التواصل الاجتماعي مقتل عراقي يحمل الجنسية السويدية في فندق بمنطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، ما أثار استياء العراقيين حول ادعاء الحكومة الحالية وترويجها للاستقرار الأمني، خاصة وأن المنطقة تعد إحدى بؤر الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة.
ومن بين الجرائم المروعة الأخيرة تلك التي حصلت بمحافظة واسط حينما أقدم شاب يبلغ من العمر 26 عامًا على قتل أفراد أسرته بشكل مروع بعد أشهر قليلة على جريمة مماثلة وقعت في المحافظة ذاتها حينما أقدم أحد الأشخاص على قتل اثنين من أسرته مع قتل اثنين من عمال البناء، قبل أن يقدم على الانتحار.
وشكك، مدونون في جدية الحكومة لإنهاء السلاح المنفلت والحد من الجرائم التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وسط إفلات الجناة من العقاب وغياب القضاء عن محسابة الجناة الحقيقيين.
ويؤكد مراقبون على أن خداع المواطن بالترويج الإعلامي الحكومي عن استقرار الوضع الأمني سيزيد من النقمة الشعبية على حكومة السوداني، وأن المواطن ما زال يشعر بالمخاوف على سلامته وسلامة أسرته، في ظل وجود السلاح المنفلت.
وأصبحت عصابات السرقة والخطف والقتل تتفنن في إيجاد طرق مختلفة لتنفيذ أعمالها على حساب المواطن العادي، بحماية من متنفذين في ميليشيات مشاركة في الحكومة مع غياب للدور الأمني والاستخباراتي.
وقال المفتش العام والخبير القانوني جمال الأسدي، إن تصاعد الجرائم، مرتبط بـ “سوء إدارة الأمن، وضعف التحقيق الجنائي ومنظومة التشريعات العقابية، إضافة إلى الأسباب الطبيعية الأخرى التي تتحملها وزارة الداخلية على وجه الخصوص”.
وبين عنوز، بحسب صحيفة “العربي الجديد” أن “العراق وبسبب المشاكل الكثيرة التي تؤثر على المجتمع فيه، يتحول تدريجيًا إلى أرضية خصبة لارتكاب الجرائم، وتصاعد أعدادها”.
وعزا تصاعد وتيرة الجرائم إلى “التأثيرات السلبية لحالة الاحتقان اليومي الأمني والسياسي، وتردي الوضع الاقتصادي الذي يدخل الأسر في معاناة كبيرة، وتراجع مستوى التعليم، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في شكل غير مسبوق”.
وشدد على أن “استمرار الدولة، بالخضوع أمام إرادات الأحزاب، يغذي تواصل الجرائم”.
وعلى الرغم من تصنيف العاصمة بغداد ضمن أكثر عشر مدن في العالم استخدامًا لكاميرات المراقبة إلا أنها من المدن التي تنتشر فيها عصابات الجريمة المنظمة والخطف والسرقات وتشهد انهيارًا أمنيًا نتيجة سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على الملف الأمني فيها.
وبحسب الباحثة الاجتماعية منى العامري، فإن “ما يحصل من جرائم يعطي مؤشرًا لما بلغ إليه المجتمع، من قسوة ووحشية، وتعامل صادم مع الآخرين، واستسهال ارتكاب الجرائم، لأسباب أو بدونها، وهو ما يتطلب وقفة جادة من السلطات المعنية، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم”.
وأشارت تقارير إلى، أن عدد كاميرات المراقبة في العاصمة بغداد تقدر بـ 120 ألف كاميرا بمعدل 16 لكل ألف مواطن. فيما يؤكد مسؤولون أن العدد تجاوز 200 ألف، من غير أن ينعكس ذلك على معدلات الجريمة والسرقات.
وتبرر السلطات الحكومية فشلها في ضبط الأمن والحد من معدلات الجريمة المرتفعة إلى نقص في أبراج المراقبة والكاميرات الحديثة، ومع وجود هذا العدد الهائل من الكاميرات.
وازدادت عمليات الخطف والاغتيالات في بغداد وعموم العراق لا سيما مع تنامي نفوذ الميليشيات الطائفية في ظل تولي حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني إدارة البلاد، وتسجيل انتهاكات ضد المدنيين من غير محاسبة.
ورغم الخطط الأمنية التي أعلن عنها السوداني لحفظ الأمن وتطبيق القانون يؤكد مراقبون عدم جدواها مع تمكين الميليشيات من إدارة الدولة وإفلاتها من الجرائم التي ترتكبها.
