أزمة خدمات صحية في نينوى بإغلاق المستشفيات المؤقتة من دون توفير البدائل
أهالي الموصل يجمعون على أن مستشفى ابن سينا شاهد على زيف الوعود الحكومية بإعمار مستشفيات المحافظة فمنذ وضع حجر الأساس لم يتم الشروع في أعمال البناء.
نينوى – الرافدين
حذرت نقابات طبية من انهيار القطاع الصحي في محافظة نينوى بعد قرار حكومي بإغلاق المستشفيات الكرفانية التي تعد العمود الفقري لقطاع الصحة في المحافظة بسبب عدم إعادة ترميم مستشفيات المحافظة منذ انتهاء الحرب على داعش وحتى الآن.
وأكدت على أن إغلاق المستشفيات الكرفانية في نينوى بشكل مفاجئ ومن دون توفير بدائل هو بمثابة عمليات قتل جماعية واستهانة حكومية بأرواح المواطنين.
وبنيت المراكز الصحية الكرفانية بشكل مؤقت في المدينة من أجل تقديم الخدمات الطبية العاجلة بعد تردي الوضع الصحي وخروج غالبية المستشفيات عن الخدمة بسبب التدمير.
وكشف مصدر في صحة نينوى، أن 10 مرافق صحية سوف تزال في الموصل، من بينها مستشفيات كرفانية وأقسام في مستشفيات وأقسام إدارية تابعة للصحة، وذلك من ضمن توجيهات وزارة الصحة.
وأوضح المصدرأنّ ذلك يشمل المستشفى الجمهوري الذي يمثل الثقل الأكبر لجهة أقسام الجراحة في المدينة، ومستشفى الخنساء للأمراض النسائية والتوليد، ومستشفى الأمل للأطفال (سعة 100 سرير)، ومستشفى البتول للأمراض النسائية والتوليد، ومستشفى العتبة الحسينية في ناحية برطلة، ومستشفى العزل والحمّيات (سعة 100 سرير) الذي خصص للمصابين بكوفيد-19 إضافة لقسم الأطفال وقسم العناية المركزة، وقسم الأمراض الداخلية في مستشفى السلام.
وقال أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري إن “المستشفيات الكرفانية هي مؤقتة وإنشاؤها كان لتهيئة علاج وتوفير خدمات صحية إلا أن اعتمادها وعدم إيجاد البديل يعد كارثة إنسانية وقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة”.
وأضاف الشمري في تصريح لقناة “الرافدين” الفضائية أن “هناك تلاعبًا في الأموال المخصصة للإعمار والحكومة لا تملك الإرادة الحقيقة لتحسين الواقع الصحي في المحافظة وبناء مستشفياتها المدمرة”.
وقال الدكتور يوسف مؤيد البدراني مدير مستشفى الموصل العام إن “قرار وزارة الصحة بإغلاق المستشفيات الكرفانية سيزيد الضغط على المستشفيات العاملة”، مطالبًا الجهات الحكومية بإيجاد الحلول المناسبة تتناسب مع الكثافة السكانية في المحافظة وإنجاز المستشفيات المتلكئة كمستشفى السلام وابن سينا.
وتساءل مواطنون من محافظة نينوى عن مدى قدرة المستشفيات غير المشمولة على استيعاب الحالات المرضية إذا طبق قرار غلق المشاف الكرفانية فهي لم تستطع توفير العناية بمصابي فاجعة الحمدانية فكيف بعد تقليص أعدادها.
وأكدوا على أن الجهات الحكومية تعالج الخطأ بخطأ أكبر وأن قرارها غير صحيح في ظل عجزها عن توفير البدائل.
وطالبوا الحكومة بعدم إغلاق تلك المستشفيات وتوفير أنظمة السلامة والأمان داخلها لتجنب الكوارث المتوقعة.
وقال مواطنون في مقاطع متداولة بثتها قناة “الرافدين” خلال برنامج “صوتكم” إن “مستشفى ابن سينا شاهد على زيف الوعود الحكومية بإعمار مستشفيات المحافظة فمنذ وضع حجر الأساس لم يتم الشروع في أعمال البناء”.
وأعربوا عن امتعاضهم من تردي الخدمات داخل مستشفيات محافظة نينوى حيث تفتقر لأبسط المستلزمات الطبية ويغيب عنها وغياب الدعم الحكومي.
#نينوى: مواطنون يؤكدون زيف ادعاءات رئيس الوزراء الحالي حول إعمار مستشفى ابن سينا ووعوده بتأهيلها.
الحلقة كاملة | https://t.co/GheZoDHy8K
ـــــــــــــــ#صوتكم | #العراق | #قناة_الرافدين
الموقع الإلكتروني | https://t.co/qjKXou4Djx
قناتنا على تليغرام | https://t.co/KJipI4mEPe pic.twitter.com/fPWSgNXj96— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) October 16, 2023
وأكد ناشطون في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى على أن مديرية الصحة في المحافظة ينخرها الفساد المالي والإداري وتخضع للمحاصصة الحزبية من أعلى منصب فيها إلى المعاونين ومدراء الأقسام والشعب والمستشفيات وغيرها من المناصب.
وأوضحوا، أن مشاريع إعمار المستشفيات الحكومية شبه معطلة ومتوقفة بسبب صفقات فساد وعمولات تقدر بملايين الدولارات، لافتين إلى أن الصراع السياسي كان له الأثر السلبي على تقديم الخدمات الصحية في المحافظة.
ووصفوا وضع الخدمات الصحية في عموم محافظة نينوى، بأنه مزرٍ وسيئ للغاية، حيث تفتقر المستشفيات إلى أبسط العلاجات والمستلزمات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف.
وقال الناشط محمود الجماس إن “الوضع الصحي في نينوى مهزلة صحية وجريمة في حق سكان ثاني أكبر محافظة عراقية، وهذا أقل ما يمكن وصف الحال به”.
وأضاف أن “الخدمة لم تعد إلى أهم مستشفيين في الموصل، وهما مستشفى ابن سينا والمستشفى الجمهوري، على الرغم من مرور سنوات على استعادة المدينة من داعش”.
وقال عضو مجلس “أسر وأعيان الموصل” لازم حميد إن “الوضع الصحي في نينوى مأساوي نتيجة التأخير في إعادة إعمار المستشفيات، وعدم توفر أدوية وعلاجات كثيرة، وتعطل أجهزة طبية تشخيصية كثيرة وتأخر تصليحها”.
وشدّد على أن مشكلة القطاع الصحي في نينوى تكمن في التلاعب الكبير بالأموال المخصّصة لإعمار المستشفيات، واستشراء الفساد.
ويتفق الصحافي زياد السنجري مع الحديث بشأن الفساد وتأثيره على القطاع الصحي في نينوى، مشيرًا إلى أن الفساد الذي ينخر مديرية صحة نينوى والمؤسسات الحكومية الأخرى في المحافظة، هو السبب وراء التلكؤ والتأخير الحاصل في تنفيذ المشاريع الصحية وإعمار المستشفيات المدمرة.
وقال “ورغم مرور سنوات على انتهاء المعارك في الموصل إلا أن المستشفيات لم ينجز إعمارها وتشهد تلكؤًا واضحًا”، مبينًا أنه بسبب هذا التلكؤ فقد الكثير من المرضى حياتهم، فيما يضطر آخرون للسفر الى الخارج بسبب غياب العلاجات والأجهزة الطبية.
وذكرت المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في نينوى، إن المستشفيات في الموصل ما زالت مهملة، على الرغم من مرور 7 أعوام على استعادة المدينة.
وأرجعت المنظمة أسباب تلكؤ الحكومة في إعمار المستشفيات، نتيجة غياب الإرادة الحقيقية لإعمارها، وانعدام التخطيط الصحيح، وعدم منح القطاع الصحي الأولوية في الإعمار.
وأشارت إلى وجود جهات متنفذة تعوق إعمار المستشفيات في الموصل، وذلك لإجبار المرضى من سكان المحافظة على مراجعة مستشفيات خاصة بغداد ومحافظات أخرى وتلقي العلاج فيها بأجور باهضة.
