فوضى السلاح تعصف بالعراق

بغداد – الرافدين
كشفت اللجنة الحكومية المختصة بتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، عن وجود 320 موقعًا إلكترونيًا في العراق تبيع الأسلحة دون ترخيص، حيث يستخدم أصحابها خدمة التوصيل للمنازل في عمليات البيع.
وقالت اللجنة إن، “بعض أصحاب محال بيع الأسلحة قاموا باستيراد أسلحة دون ضوابط”.
وبينت اللجنة أنها أغلقت 420 محلا غير مجاز لبيع الأسلحة وسحب أكثر من 25 ألف قطعة سلاح من الوزارات الحكومية وحدها، بينما فتحت 600 منفذ في عموم البلاد لتسجيل الأسلحة.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تشير إلى وجود نحو 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، تستخدم من قبل الميليشيات والعصابات  والكثير من العشائر جنوبي ووسط البلاد.
ورفعت الحكومات المتعاقبة شعار “حصر السلاح بيد الدولة” بدون خطوات فعلية لتطبيق ذلك، إذ بقيت الخطط التي تعلن عنها من غير تأثير لتجاهلها سلاح الميليشيات والعشائر.
وقال المحلل الأمني العراقي، مخلد حازم، إن “خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة قضية معقدة نظرا لكثرة كميات الأسلحة، سواء كانت خفيفة أم متوسطة أو حتى ثقيلة، بيد الجماعات المسلحة”.
وأضاف “حتى وإن توجّه بعض مالكي هذه الأسلحة لتسجيلها في دوائر ومكاتب الحكومة فإنهم لن يسجلوا كل الأسلحة، فمن يمتلك أكثر من قطعة قد يسجّل قطعة واحدة خوفا من فقده كل ما لديه”.
وكانت وزارة الداخلية الحالية قد كشفت في وقت سابق عن توجه لفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في كلّ محافظات البلاد، في خطوة حسب زعمها تهدف إلى حصر السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة، مؤكدة أن خطتها ستكون ضمن جدول زمني محدّد، فيما يرى مختصون أن الخطة غير عملية.
ويقول الباحث بالشأن العراقي علي الحديدي، إن “ما تقوم به وزارة الداخلية مجرد حملات إعلامية ووعود بتنفيذ خطط طويلة الأمد بهذا الاتجاه وأن ما تحدث عنه الوزير، وما تقوم به الوزارة لا يمثلان أي خطوة فعلية حقيقية لحصر السلاح”.
وبين أن “خطة الداخلية بتأسيس مكاتب لحصر السلاح، ومن ثم دعوة المواطنين لتسجيل أسلحتهم، ما هما إلا إضاعة للوقت، وتسويف للملف، مضيفا أنه من الواضح أن قضية السلاح المنفلت، وخاصة لدى الجماعات المسلحة، هو أكبر من قدرة الحكومة على محاولة حصره”.
وسبق أن بينت مصادر برلمانية أن إنهاء مشكلة السلاح المنفلت مستحيل التنفيذ مع وجود قوى السلاح التي تمسك بالسلطة.
وأوضحت المصادر أن أي خطوة من قبل الحكومة محاولة خجولة، وهذه الإجراءات التي تقوم بها هي إجراءات روتينية، سبقتها إليها كل الحكومات السابقة، ولم تحقق أي نتائج تذكر، مشيرة إلى أن الميليشيات المسلحة أقوى من الجهات الحكومية، وأن الفساد وجميع المشكلات في العراق سببها السلاح المنفلت.
وبعد مرور عام كامل على تولي حكومة الإطار التنسيقي إدارة البلاد يرى مراقبون أنها لم تتمكن من تنفيذ إجراءات حقيقية وملموسة على الأرض، خصوصا بشأن السلاح المنفلت، والفساد وغيرها من التعهدات التي شكلت الحكومة على أساسها.
وكان رئيس وزراء حكومة الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، قد تعهد بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت” في برنامجه الحكومي، ما أثار تساؤلات كثيرة عن مدى قدرة وجدية الحكومة بتطبيق تعهداتها في ظل سيطرة زعماء الميليشيات على مناصب مهمة فيها.
يقول رئيس “حراك البيت العراقي” محيي الأنصاري، إن “حكومة السوداني نتجت عن صفقة حكم مشبوهة”.
وأضاف أن “السوداني لم يستطع أن يحقق أي وعود أغرق بها برنامجه الحكومي، كما أن البرنامج لم يختلف عن البرامج السابقة، بل إنه الأسوأ، بسبب زيادة التضخم الاقتصادي في البلاد واستمرار عمليات غسل الأموال وتهريب العملة”.
ويرى خبراء أمنيون أن أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة يستثني الميليشيات وسلاحها بلا قيمة ولن يوقف الانهيار الأمني وتجارة المخدرات والاغتيالات شبه اليومية.
يقول الخبير والباحث العراقي أحمد النعيمي، إن “أي حديث عن سحب سلاح من الشارع يستثني المليشيات سيكون عبثيًا وإضاعة جهد ومال”.
وأضاف أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودًا لدى العشائر أو المواطن فقط، هدفه شرعنة سلاح الميليشيات الضالعة بالاغتيال والخطف و النزاعات المسلحة.
وتعزو مراكز بحوث ودراسات أسباب استهداف الكفاءات والنزاعات المسلحة وتهجير المواطنين إلى سلاح الميليشيات المنفلت، التي تهدد أي صوت عراقي يفضح الفساد.