ملف المعتقلين في العراق.. إهمال وابتزاز وعذابات!!

بغداد – الرافدين
دعا مكتب الأمم المتحدة في العراق وزارة العدل الحالية إلى مشاركة لجان أممية مختصة في إدارة السجون الحكومية بسبب حجم الانتهاكات داخل السجون.
وشددت الأمم المتحدة على ضرورة مواجهة التحديات التي تتعرض لها السجون في العراق إضافة إلى وجوب إعداد مناهج تدريبية للعاملين في السجون بما ينسجم مع المتطلبات الدولية وحقوق الإنسان خلال إدارة السجون.
ويعد ملف السجناء من أكبر ملفات الفساد في البلاد، حيث تشهد السجون اكتظاظا تجاوز قدرتها الاستيعابية بثلاث مرات، وغياب رقابة الجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، إضافة لسيطرة بعض الأطراف السياسية.
ويقول رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا ضياء الشمري، إن “هذا الطلب ليس الأول من المنظمات الحقوقية والأممية للحكومة في العراق للمشاركة في الإشراف على السجون الحكومية وإنما سبقتها عدة طلبات، لأن ما يحدث في السجون تجاوز الحدود وجردوا السجناء من إنسانيتهم ووصل الابتزاز إلى الطعام والأدوية، والحكومة تعلم بهذا ولا تحرك ساكنًا”.
وأضاف الشمري في تصريح لقناة الرافدين، أن “الانتهاكات التي تحدث في السجون تحدثت عنها جميع المنظمات للحكومات المتعاقبة، وحكومة السوداني عليها أن تبادر فهناك ابتزاز من الأحزاب السياسية المتحكمة لتحقيق المكاسب والأمر تحول لتجارة، وهذا في السجون التي نعرفها فهناك سجون سرية لا أحد يطلع على ما يجري فيها”.
وأكد أن تصريحات وزارة العدل متناقضة، فمن جهة تقر بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد في السجون ومن جهة أخرى لا تتخذ موقفا لوقف هذه الانتهاكات، بل تجدد عقود شركات متهمة بالفساد بملف إطعام السجناء”.
وكشفت مصادر حقوقية أن الكثير من المعتقلين انتزعت منهم اعترافات خلال التعذيب وأن ضباطًا يعتبرون اعتقالهم للكثير من المواطنين إنجازًا.
وأكدت المصادر تسجيل حالات قتل للمعتقلين داخل السجن وبعد التحقيق تبين أنهم تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، مضيفة تسجيل حالات بيع وشراء وتبادل للسجناء الصغار والمراهقين وانتشار المخدرات.
وسبق أن وثّق قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ استغاثة المعتقلين في سجن التاجي شمال بغداد التي يطالبون فيها بإيقاف عمليات الابتزاز التي يتعرض المئات منهم لها من قبل الضباط والمراتب المسؤولين عن إدارة السجن.
وقال القسم، إن معتقلي سجن التاجي يشكون انقطاع المياه عنهم، إلى جانب تعرّضهم للابتزاز من قبل إدارة السجن التي تطلب منهم أموالاً مقابل توفير الماء.
وأوضح قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أن الإجراءات التي تشهدها المعتقلات والسجون الحكومية المعلنة في العراق تعد من أسوأ وسائل الابتزاز بأنواعه المختلفة التي تمارسها السلطات بحق المعتقلين والمحكومين، فضلاً عن الإهمال والحرمان المعتمدين من جانب إدارات تلك السجون.
وأقر وزير العدل الحالي خالد شواني، أن معايير حقوق الإنسان لا تتوفر داخل السجون الحكومية، معترفًا بوجود حالات ابتزاز وانتهاكات يتعرض لها المعتقلون وذووهم.
كما أشار إلى مشكلة الاكتظاظ داخل السجون، داعيًا إلى تمرير قوانين مثل العفو العام والإفراج  عن الأحداث، الذين انتموا لجماعات متطرفة ولم يرتكبوا جريمة وهي حلول لمعالجة اكتظاظ الزنازين.
وأضاف شواني، أن هناك شبكة لإدخال المخدرات إلى السجون لافتًا إلى أنه لا يمكن الحد من نشاط هذه العصابات.
وكشفت عائلات المعتقلين في السجون الحكومية، عن “فظائع” كبيرة تطال أبنائهم في السجون، من تعذيب وابتزاز، وتحدثت بعض العائلات عن أن الهاتف النقال يدخل إلى أبنائهم مقابل مليونين ونصف المليون دينار.
وكثيرًا ما تتسرب تسجيلات من السجون الحكومية إلى وسائل إعلام، تتضمن استغاثة السجناء من انتهاكات وصفت بأنها لا أخلاقية ولا إنسانية تمارس ضدهم من إدارة السجن، وذلك من خلال إجبارهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة والطعام بأسعار باهظة.
ورغم التسريبات الكثيرة وتوثيق أكثر من حالة قتل وانتهاك لم تتخذ الجهات المعنية متمثلة بوزارة العدل خطوات جادة لمحاسبة المسؤولين، وتكتفي بإقالة بعضهم للتستر على الجريمة.

وأكد رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، علي القيسي أن ما يحدث في السجون هو عمليات لقتل المعتقلين بوسائل متعددة، منها التعذيب والإهمال الصحي والتقصير في تقديم الطعام والماء الصالح للشرب، وهي عمليات ممنهجة والأطراف التي تقف خلفها معروفة”.
وقال القيسي في تصريح لقناة الرافدين، إن “اكتظاظ السجون ليس الانتهاك الوحيد، فهناك جرائم كثيرة مثل وجود معتقلين قصر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة مع معتقلين بالغين، واللجان الحقوقية الحكومية تشكلها ميليشيات لتستر على الانتهاكات”.
وأضاف أن “الميليشيات هي التي تحكم الدولة اليوم، وإدارة السجون والأجهزة الأمنية خاضعة لسيطرتها، والسجون مقمسة بين الميليشيات حيث أصبحت السجون مصادر للتكسب والتمويل إضافة إلى التعذيب والاعتقال على أساس طائفي”.
ويطالب ذوو المعتقلين والمنظمات الحقوقية بالإسراع بتشريع قانون العفو العام لإيقاف عمليات التعذيب والقتل التي تطال الأبرياء لا سيما أن كثيراً من حالات الاعتقال تمت بوشاية المخبر السري سيئ الصيت وانتزاع الاعتراف تحت التعذيب، ما يجعل القانون ضرورة لتحقيق العدالة.
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد المعتقلين في العراق إلا أن التقديرات تشير إلى وجود 100 ألف سجين يتوزعون على سجون البلاد.