الإطار التنسيقي سعيد في استمرار لعبة اختيار بديل الحلبوسي

بغداد- الرافدين
تستمر لعبة اختيار بديل لرئيس البرلمان المقصي محمد الحلبوسي بإدارة الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية.
وتفضل زعامات أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي استمرار التسلية السياسية والطائفية في لعبة البديل، فمن مصلحتها الإبقاء على الوضع عما هو عليه خصوصًا وأن نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي المحسوب على أحزاب إيران في العراق يدير البرلمان حاليًا.
وتجمع كل المؤشرات على أن من الصعوبة بمكان الاتفاق على بديل وفق سياسة المحاصصة قبل نهاية العام الحالي وقبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وهو أمر تدفع باتجاهه قوى الإطار التنسيقي لتأكيد الانطباع السائد على أن ما يسمى بالقوى السنية التي تمتلك حصة رئيس البرلمان، لا يمكن أن تتفق بسهولة، وأن الخلافات بينها أكبر من اختيار مرشح واحد.
وأعلن الإطار التنسيقي عن تسلمه أسماء المرشحين للمنصب من تحالف “القيادة”، وهو ذاته تحالف “السيادة”، الذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس البرلمان المقصي محمد الحلبوسي.
وكان تحالف “القيادة” الذي يضم 62 نائبًا، قدّم قائمة مرشحيهم لخلافة الحلبوسي إلى الإطار التنسيقي، لاستحصال موافقتهم عليها في إشارة لا تقبل اللبس على أن المحاصصة الطائفية تخضع أيضا لتقديم فروض الولاء والطاعة السياسية قبل الموافقة على تصعيد رئيس البرلمان.
وذكر الإطار التنسيقي إنه ناقش ضمن اجتماعه الدوري الأسماء المرشحة، وضرورة حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب “تتناسب شخصيته مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة”.
وتم تداول أسماء سالم مطر العيساوي، شعلان الكريم، عبد الكريم عبطان، بالإضافة إلى محمود المشهداني مرشح تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي.
وتدفع زعامات ولائية في الإطار التنسيقي لاختيار المشهداني لأنه الأقرب والأكثر انصياعًا لها.
وسبق وأن وصف قيادي في الإطار التنسيقي المشهداني بأن إخلاصه إلى إيران لا تشوبه شائبة، وتلك الشهادة أجمع عليها قيادات في الحرس الثوري الإيراني.
بينما وصف برلماني عراقي سابق أثناء رئاسة المشهداني للبرلمان ما بين عامي 2006 حتى 2009، بأن أذاه على العراق لا يقل خطرًا عن أي زعيم ميليشيا ولائية في الإطار التنسيقي.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الزبيدي، إن “الإطار ما زال يدرس الأسماء المقدمة له من قبل الأطراف السياسية السنية، وهو يريد الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد مدعوم من قبل الأغلبية التي يملكها ائتلاف إدارة الدولة في مجلس النواب”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي يحتاج إلى وقت لغرض الاتفاق على اسم مرشح واحد، أو ترك الخيار لنواب الإطار بالتصويت لأي مرشح يرونه مناسبًا وتنطبق عليه المواصفات العامة، فحتى الآن الأسماء قيد الدراسة، وهناك وجهات نظر مختلفة تجاه المرشحين”.
ومازال الاختلاف على مرشح غائب مع تداول الأسماء، فيما فشلت محاولات الحلبوسي لاختيار بديل له من كتلته وفق المفوضية العليا للانتخابات.
وردّ مجلس المفوضين، طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب “تقدم” الذي يرأسه.
وفي 2018، تولى الحلبوسي رئاسة البرلمان للمرة الأولى، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية بإقصائه.
وعقد مجلس النواب جلسة برئاسة محسن المندلاوي، بهدف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لكنه قرر تأجيل الانتخاب، بذريعة تحقيق التوازن السياسي.
ويرى مراقبون سياسيون على أن بقاء رئاسة مجلس النواب بيد المندلاوي وعدم قدرة “السنة” على تقديم مرشح يحظى برضا قوى الإطار التنسيقي الولائية، فإن الأوضاع ازدادت تعقيدًا، فبالإضافة إلى أن استهلاك المواعيد لم يعد في صالح البيت “السني” الممزق أصلًا والذي زادته تمزيقًا إقالة رئيس البرلمان، فإن “الرفاهية المحاصصاتية” التي تجد فيها أحزاب إيران في العراق نفسها حيال عدم اتفاق السنة على مرشح واحد، تضاعف من مساحة المناورة لديهم في اختيار رئيس للبرلمان ينسجم مع توجهاتهم ولا يكرر سياسات الحلبوسي السابقة الذي كان أجبرهم في سابقة لم تحصل من قبل على التصويت له مرتين في غضون أقل من سنة.
ولاتبدو الأجواء مهيئة داخل الكتل البرلمانية لانتخاب رئيس جديد حيث ظهر الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية في البرلمان منقسمًا داخل مكوناته بشأن خيارات الكتل “السنية” لتسمية مرشح للمنصب فيما يدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشح من كتلة “تقدم” لتولي المنصب خلفًا للحلبوسي.
وتطرح بعض الكتل السياسية عدة خيارات أبرزها تأجيل عملية التصويت على تسمية رئيس جديد للبرلمان إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان مطلع العام المقبل بهدف بلورة موقف موحد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان يحظى بقبول الجميع.
ورجح النائب صلاح التميمي أن “يتم التصويت على شخصية رئيس مجلس النواب بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في حال لم يحصل توافق بين الأطراف السياسية السنية حالياً”.
بينما قال المحلل السياسي محمد علي الحكيم، إن “تقديم الكتل السياسية السنية مرشحيها لرئاسة البرلمان، لا يعني أن الأزمة انتهت، على العكس، بل الأزمة بدأت في ظل وجود صراع سني على المنصب حتى داخل التحالف الواحد نفسه، فكل حزب قدم أكثر من مرشح، وهذا يؤكد وجود الخلاف والصراع”.
وأضاف الحكيم في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “الأطراف السياسية في الإطار التنسيقي، أيضًا منقسمة فيما بينها على دعم شخص رئيس البرلمان الجديد، فكل جهة تريد دعم الطرف السني القريب منها أو الذي تراه حليفًا مناسبًا، وهذا الأمر سوف يصعب من اختيار رئيس البرلمان الجديد، وسيعمق الخلافات ما بين كل الأطراف”.
وأكد على أن إصرار تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، على ترشيح شخصية من الأنبار ولها خلافات سابقة مع الحلبوسي، يؤكد وجود أزمة ثقة ما بين التحالف الواحد، خصوصًا وأن الشخص المرشح من قبل الخنجر وهو سالم العيساوي، يحظى بدعم الأطراف السياسية السنية من خارج تقدم والسيادة، إضافة إلى أطراف سياسية شيعية.