مقتل الصيادين الخليجيين يكشف تستر حكومة الإطار على الجناة

الأنبار – الرافدين
أثار مقتل الصيادين الكويتي والسعودي يوم الخامس والعشرين من كانون الأول الجاري في العراق جدلًا واسعًا في الأوساط الخليجية حول مدى صحة الرواية الحكومية في العراق، مؤكدين على أن ظروف الحادث جنائية تقف خلفها جهات تتستر عليها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني.
وأفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة في العراق، بمقتل الصيادين نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” في منطقة صحراوية بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، بعد أن أكدت مصادر أمنية في بداية الأمر اختطافهم على يد جهة مجهولة.
وبحسب مصادر محلية وناشطين فإن تلك المناطق تقع تحت سيطرة ميليشيا الحشد، ولا يمكن الدخول إليها والتجوال فيها إلا بموافقة منهم.
وكشفت مصادر، عن أن قافلة من عدة سيارات تضم صيادين من دول خليجية ومن بينها سيارة تحمل الصيادين المغدورين، قد تعرضت في تلك المنطقة إلى مطاردة من قبل جماعات قامت بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى انحراف العجلة التي كانت تحمل الصيادين الكويتي والسعودي عن مسار القافلة وانقطاع الاتصال بهم.
ونتيجة لعدم تطابق الروايات الحكومية في العراق حول مقتل الصيادين أو المتسبب الرئيسي بالحادثة وطبيعة الجهة المهاجمة، أصبحت الحادثة محل تشكيك وجدل وتساؤلات، في الوقت الذي تسربت فيه صور ومعلومات عن الحادثة عززت هذه الشكوك.
وفيما أكد بيان قيادة العمليات المشتركة في العراق أن الحادثة حصلت نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش”، إلا أن الناطق باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري نفى هذا البيان بقوله: “هذه المعلومة صدرت ببيان من قيادة العمليات المشتركة، لكن كخلية إعلام أمني لا نمتلك معلومات حتى الآن عن الحادثة وبانتظار نتائج التحقيقات”.
وأظهرت المعلومات والصور الواردة ومن العجلات التي كانت ترافقهم فضلًا عن تواجد ميليشيا الحشد في تلك المنطقة، معلومات مغايرة، الأمر يخلط الأوراق ويكشف تستر حكومة الإطار عن المتسببين في الهجوم.
وطالب حقوقيون ونواب في الكويت بضرورة فتح تحقيق والكشف عن ملابسات الحادث، خصوصًا مع وجود أدلة دامغة تكشف تعرض الصيادين لهجوم مسلح.
وقال المحامي الكويتي صلاح العلاج: “إن ما جرى جريمة قتل متعمدة، ولا يمكن لعاقل أن يصدق بيان الحكومة في العراق”، مشيرًا إلى أن الحكومة في العراق تتسر على الجناة الحقيقيين.
من جانبه طالب النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، مسلم البرّاك، بفتح تحقيق منصف يكشف ملابسات الحادث، مضيفًا بأن آثار الإطلاقات النارية دليل واضح على عدم صدق الرواية الحكومية في العراق.
وقال الإعلامي الكويتي صالح المطيري -وهو من أقارب الصياد الكويتي-: إن الصيادين تم قتلهم في مناطق مؤمنة وتسيطر عليها قوات أمنية، وتقرير الطب الشرعي في العراق يؤكد مقتلهم بمقذوفات نارية، الأمر الذي ينفي تمامًا بيان الجهات الحكومية في العراق.
وتابع، أنهم حصلوا على صور من وسائل إعلام عراقية بشكل شخصي تؤكد صحة شكوكهم، ولا يمكن بما لا يدع مجالًا للشك أن تتطابق صور الحادث مع الرواية الحكومية في العراق.
إلى ذلك قال أحد قيادات ما يسمى بالحشد العشائري في الأنبار، عبدالله الجغيفي: “إن هنالك شهود عيان كانوا مع الصيادين الكويتي والسعودي وأكدوا تعرضهم لصاروخ قذيفة آر بي جي7، وأن المسلحين خرجوا من خرابة قبل ان يوجهوا نيرانهم تجاه العجلة، ولاوجود لقضية انفجار عبوة ناسفة”.
وبين الجغيفي أن هناك “أموالًا طائلة” يدفعها الصيادون لأشخاص وجهات -لم يسمِّها- مقابل مرافقتهم وحمايتهم، لكن أن يتم فتح النار بشكل مباشر على عجلة غير مسلحة، أمر مستغرب، ويطرح العديد من التساؤلات والشبهات حول دوافع وملابسات الحادثة.
ويرى مراقبون أن استهداف الصيادين في العراق مسلسل يتكرر في العراق وليس جديدًا، فقد سبق ذلك حوادث متكررة في محافظات أخرى، والجاني معلوم الهوية، إلا أن الحكومة تصر على عدم الكشف عنهم خشية الدخول في مشاكل سياسية دولية.
وتنشط ميليشيات منضوية تحت ميليشيا الحشد في مناطق الأنبار وتفرض سيطرتها هناك باعتبارها مناطق نفوذ وتجارة وتهريب للمخدرات، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الرواية الحكومية عن الحادث.