أهالي ذي قار يقابلون السوداني بالرفض لتستره على قتلة المتظاهرين والفاسدين

ذي قار- الرافدين
أحيطت زيارة رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني إلى مدينة الناصرية بحماية خاصة وحددت مساراتها مسبقًا للحيلولة دور مروره بأي من الطرقات والشوارع خشية من الغضب الشعبي المتفاقم في المدينة.
ولم يمر السوداني في أول زيارة له للناصرية بأي من طرقات المدينة الرئيسية ومركزها، فيما انتشرت قوات أمنية أرسلت إلى المحافظة منذ يومين لحماية السوداني من أي غضب شعبي خصوصًا من أسر ضحايا ثوار تشرين وشهداء جسر الزيتون وقتلة المتظاهرين في شارع الحبوبي من القوات الحكومية وعناصر الميليشيات.
وتخضع حكومة السوداني لسطوة الميليشيات الولائية ولا تجرؤ على فتح ملف الاغتيالات وتكتفي بإعلان لجان تحقيقية لامتصاص الغضب الشعبي ومن دون إعلان نتائج عمل هذه اللجان.
ووصف نشطاء من مدينة الناصرية، السوداني بـ “الأداة الصغيرة” بيد أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي المتورطة بدماء شباب تشرين ومجزرة جسر الزيتون في المدينة.
وأجمعوا على أن السوداني يفتقر إلى الشجاعة، عندما يتجنب في زيارته إلى الناصرية الإشارة إلى قتلة المتظاهرين وإفلات الجناة من العقاب.
وشددوا على أنه لم يستطع المرور في شوارع المدينة، وأختار أن يتم التقاط الصور الدعائية له أمام مشاريع هي بالأساس صفقات يجني من ورائها الفاسدون أموالاً على حساب أبناء ذي قار الذين يعانون العوز والفقر والتهجير من أراضيهم التي يجتاحها الجفاف والتصحر.
وغالبا ما تشهد محافظة ذي قار التظاهرات المناهضة لحكومة السوداني، للمطالبة بإطلاق سراح ناشطين يتم اعتقالهم من قبل القوات الحكومية.
وشهدت مدينة الناصرية موجة الاغتيالات بعد تهديدات باغتيال عدد من شهود العيان في قضية مجزرة جسر الزيتون في الناصرية إبان ثورة تشرين والتي يتهم فيها رئيس جامعة الدفاع العليا الفريق جميل الشمري شقيق وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري فضلًا عن الضابط عمر نزار.
وتتهم مراصد ومنظّمات حقوقية؛ السلطات الحكومية في العراق، باستخدام القضاء كأداة لقمع الناشطين والمواطنين الذين ينتقدون الفساد الحكومي، أو يكشفون جرائم الميليشيات في البلاد.
وجدد ثوار ذي قار وأسر الشهداء، بالتزامن مع زيارة السوداني إلى الناصرية، المطالبة بالقصاص من المتورطين بقتل وقمع المتظاهرين بعد سنوات من مجزرة جسر الزيتون.
ودعا ثوار ساحة الحبوبي إلى مسيرة سنوية موحدة تنطلق باتجاه جسر الزيتون مع إقامة مجلس عزاء على أرواح شهداء تشرين في موقع المجزرة.
وطالب المتظاهرون بالقصاص من قتلة متظاهري جسر الزيتون، مشيرين إلى أن التسويف الحكومي بمحاسبة قتلة المتظاهرين ناجم عن تواطؤ واضح بين أحزاب السلطة والميليشيات والمتورطين بقمع التظاهرات.
كما أكد متظاهرو ذي قار أن ثوار تشرين مستمرون وماضون قدمًا على نهج ضحايا مجزرة جسر الزيتون، مشددين على أهمية تغيير الطبقة السياسية التي قادت البلاد إلى الدمار على مدى عشرين عامًا.
وحملت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب السلطات القضائية مسؤولية حماية الشهود والأدلة في قضية جرائم قتل المتظاهرين المتهم فيها الضابط عمر نزار.
وأكدت المنظمة في بيان أن هناك محاولات ترهيب وترغيب وشراء للذمم تجري ضد ذوي الشهداء والجرحى، للتسويف في القضية وإحداث خلل في أركان القضية، مشيرة إلى أن المتهم عمر نزار كان مسؤولا عسكريًا عن استخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين في أحداث جسر الزيتون بالناصرية.

وأشارت إلى أن هناك نوعًا من المزاجية في تطبيق القانون الذي لا يطال الميليشيات وأحزاب السلطة، ما أدى لترسيخ نفوذ وتغول الميليشيات وتحصيل المكاسب السياسية والاقتصادية.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الحالي زيارة السوداني إلى ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع ومتابعة الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمحافظة، غير أن أبناء المدينة يرون أن العروض الإعلامية لا تنطلي عليهم، وواقع المدينة الخدمي والاقتصادي المتردي لا تعالجه الصور التلفزيونية التي تروجها حكومة السوداني.
وقالت مديرية بلدية الناصرية إنها تعمل بنصف حاجتها الفعلية من المعدات والآليات ما يحول دون تقديم الخدمات بالشكل اللائق.
وقال مدير البلدية علي عبد الستار، إن مديرية بلدية الناصرية لم يعد بإمكانها إزالة النفايات يوميًا من المناطق السكنية في مركز المحافظة بسبب قلة الآليات الموجودة لديها وتقادمها.
وبين أن مركز المحافظة بحاجة إلى 120 (كابسة نفايات) للسيطرة على الوضع العام اليومي، مضيفًا أن الآليات الموجود حاليًا فقط 60 آلية وهذه الآليات لا تعمل جميعها في اليوم الواحد بسبب الأعطال التي تصيبها بشكل يومي.
في وقت أفادت تقارير محلية في محافظة ذي قار بأن نسبة الفقر في المحافظة بلغت أكثر من 30 بالمائة نتيجة المشكلات الاقتصادية، والتغيرات المناخية التي قضت على المصادر المعيشية لآلاف العائلات.
وبينت التقارير أن السلطات الحكومية لم تقدم حلولًا واقعية للأزمات في المحافظة التي تعاني أساسًا من تدهور في الخدمات الأساسية والصحية، متوقعة ارتفاع عدد الفقراء في المحافظة إلى معدلات غير مسبوقة.
وتوقع مختصون ارتفاع عدد الفقراء في العراق إلى نحو (15) مليون شخص، فيما تعزو مراصد حقوقية أسباب ارتفاع نسبة الفقر إلى سوء التخطيط الاقتصادي، والفساد المالي والإداري الذي ضرب مؤسسات البلاد.
وقال معاون محافظ ذي قار فيصل الشريفي، إن نحو 3 آلاف عائلة نزحت من الأهوار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح، الشريفي، أن هناك من بين الأسر التي نزحت إلى داخل المحافظة، ومنهم من نزح إلى محافظات البصرة وكربلاء والنجف وبغداد، حسب توفر الظروف الملائمة لمعيشتهم، على اعتبار أن أكثرهم من الصيادين أو مربي الجواميس.
هذا وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر غياب خطط وسياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20 بالمائة من موارده المائية.