بغداد ضمن المدن الأسوأ والأخطر منذ عشرين عامًا

بغداد – الرافدين
تذيلت العاصمة العراقية بغداد قائمة المدن الأكثر سوءًا وخطرًا على مستوى العالم لسنة 2024 بحسب تقرير لمجلة “سي وورلد” في استمرار لفشل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 في حفظ الأمن والحد من ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار العصابات.
وبحسب تقرير المجلة الأمريكية جاءت بغداد في المرتبة 264 عالميًا من أصل 300 مدينة تم تقييمها وفي المرتبة العاشرة عربيا، مع نقاط سلامة إجمالية تبلغ 57.77 من أصل 100 نقطة.
ويقاس مدى السلامة في المدن التي تم تقييمها بناء على معدلات الجريمة المنخفضة وقوة الشرطة والتدابير الأمنية واستقرار الحكومة.
وتحولت بغداد منذ عام 2003 إلى مركز للميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة مع عجز وفشل القوات الأمنية في حفظ الأمن ما جعلها من أخطر مدن العالم.
وإضافة إلى غياب الأمن وانتشار العصابات والميليشيات تعتبر الحكومة في العراق من أفسد الحكومات في العالم إذ تعيش البلاد أزمات سياسية وأمنية واقتصادية مستمرة.
وكان معهد الاقتصاد والسلام العالمي قد وضع العراق ضمن قائمة المناطق العشر الأكثر خطرا في العالم على حياة الإنسان ورفاهيته لعام 2023 وجودة الحياة على نحو عام، نتيجة الصراعات المستمرة وارتفاع معدلات العنف وانتشار العصابات المسلحة.
وتشهد بغداد كحال مدن العراق الأخرى، تزايدا في عمليات السطو والقتل والسرقات نتيجة لسيطرة الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة على المشهد الأمني.
ويشير مختصون إلى أن العراق وبسبب الأزمات المستمرة التي تؤثر على المجتمع فيه والفشل في إدارة البلاد من قبل الحكومات المتعاقبة، يتحول تدريجيا إلى أرضية خصبة لارتكاب الجرائم، وتصاعد أعدادها، بسبب تردي الوضع الاقتصادي، وتراجع مستوى التعليم، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في شكل غير مسبوق.
ويعزو مختصون تصاعد الجرائم إلى سوء إدارة الأمن، وضعف منظومة التشريعات العقابية، إضافة إلى الأسباب الطبيعية الأخرى التي تتحملها وزارة الداخلية بالخصوص، وأن ما يجري في العراق من جرائم مفجعة، أمر خطير، ويعكس الانفلات الأمني وعدم الخوف من العقاب من قبل القتلة.
يقول الصحفي العراقي عادل الجبوري، إنه بسبب ضعف تطبيق القانون وسيطرة الميليشيات على الأجهزة الأمنية تنامت الجرائم المنظمة من سطو وقتل واختطاف وتهريب للعملة.
وأضاف الجبوري في حديث لقناة الرافدين أن القوات الأمنية عاجزة عن حفظ الأمن نتيجة لسطوة الميليشيات فهي غير قادة على اعتقال المجرمين المنتمين للأحزاب والميليشيات التي تمارس مختلف الجرائم.
وبين الجبوري أن القضاء في العراق أصبح عاجزا لتسلط الفاسدين والمتنفذين عليه حيث يصرح قادة الأحزاب بتدخلهم بعمل القضاء والتأثير فيه.
وأسهم التدهور الأمني والخدمي في بغداد منذ سنوات، بالإضافة إلى انهيار البنى التحتية وانتشار العشوائيات، في جعلها واحدة من أسوأ عواصم العالم.
وكشفت مصادر أمنية تزايد البلاغات عن عمليات السرقة، في ظل توسّع رقعة الفقر والبطالة في البلاد وانتشار المخدرات.
وبينت المصادر أن عمليات السرقة خصوصا في العاصمة بغداد زادت في شكل ملحوظ، وتشمل منازل ومتاجر مختلفة. كما تنفذ عمليات احتيال ونصب يوميا في مختلف المدن.
وقالت المصادر إن الظاهرة تفاقمت بسبب اتساع رقعة الفقر والبطالة، وانتشار السلاح المنفلت، ووجود عصابات تتحرك في كثير من الأحيان تحت غطاء رسمي. وثبت تورط عناصر يحملون هويات لفصائل مسلحة أو جهات حكومية بعمليات سرقة واحتيال وابتزاز، وصولاً إلى الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وأوضحت أن السرقات تحصل ليلا ونهارا، وأنه يجري رصد غالبيتها عبر كاميرات مراقبة تظهر تفنن عصابات السرقة المنظمة في الأساليب المستخدمة، والتي أصبحت حديث الساعة للعراقيين، ومصدر قلق لأصحاب المحلات والمراكز التجارية.
يقول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي يحيى السنبل في حديث لقناة الرافدين، إنه “لا يكاد يمر يوم على بغداد منذ عام 2003 من غير أن تحدث جريمة كبيرة من عمليات سطو مسلح وقتل وسرقات والتي تقوم بها عصابات منظمة بسبب غياب القوانين وعجز القوات عن محاسبة المجرمين خشية من الملاحقة”.
وأضاف السنبل أن وجود الجرائم المنظمة ينسف تصريحات السوداني جملة وتفصيلا عن استقرار بغداد وما يقوم به السوداني هو خداع للجهات الخارجية والشركات العالمية لجذبها للاستثمار لكن هذا لم يمر على العالم.
وأوضح السنبل أن وجود سلطة أعلى من سلطة الدولة متمثلة بالميليشيات أبرز أسباب استمرار هذه الجرائم، مؤكدا أن عجز الأجهزة الأمنية وفسادها جعل العصابات تمارس جرائمها دون خوف من العقاب.
وكانت بغداد قد صنفت، ضمن أسوأ أماكن العيش والعمل للمغتربين في 2023، وذلك بحسب استطلاع شركة الاستشارات العالمية “ميرسر” بشأن جودة المعيشة للمغتربين.