عرض حكومة الإطار التنسيقي عن حصر الأسلحة الخاصة يقابل بالتهكم من العراقيين

بغداد – الرافدين

قوبل عرض حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بشأن ترويج استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين، بالتهكم، عندما تعجز الحكومة عن السيطرة على أسلحة الميليشيات التي تستعرض في الشوارع وتبحث عن أسلحة خفيفة لدى المواطن العادي.
ويأتي قرار تسجيل الأسلحة الذي أعلنته وزارة الداخلية الحالية ليفتح الحديث عن عوامل السيطرة على السلاح والنزاعات، مثيرًا حزمة من التساؤلات حول أهمية عرض للحكومة، في وقت لا يثق الغالبية العظمى من العراقيين بقرارات الحكومة بشأن تطبيق القانون وحماية الأرواح من سطوة السلاح المنفلت.
وقلل مراقبون من قرار الحكومة من وضع استمارة إلكترونية ووصفوها بأنها طريق طويل لحصر السلاح، ولاسيما ما يعقبها من مراجعات للمواطن إلى مركز الشرطة وإحالتها إلى مراكز أخرى، وهذه العملية تستغرق فترة طويلة.
وسلط متخصصون الضوء على النقطة الأهم في حصر السلاح، والتي تتمثل بتقوية دور الدولة، الذي وصفوه بـ “الواهن” حاليًا، وهو ما يدفع المواطنين إلى حل مشاكلهم بشكل شخصي وعبر السلاح.
ووصفوا عرض حكومة الإطار التنسيقي بشأن فتح منصة الكترونية لتسجيل السلاح، بنوع من العبث السياسي والإعلامي، لأنه يوجد في العراق من 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح من جميع الأنواع بيد المواطنين.
ويتسبب انتشار الأسلحة غير المصرح بها بمئات الوفيات كل عام، عبر التقاتل بين المتخاصمين خصوصًا في الخلافات العشائرية، فضلا عن عمليات إطلاق النار في حفلات الزفاف أو الجنازات أو حتى في مباريات كرة القدم.
وتتكرر الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات والقوات الحكومية بين مدة وأخرى من غير أن تتخذ الحكومة أي إجراء على الرغم من رفع شعار “حصر السلاح بيد الدولة” منذ سنوات.
وأطلقت وزارة الداخلية في حكومة السوداني، استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة “أور” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتبًا للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا محافظات كردستان.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر وتوت، أن “لا سيطرة على السلاح في العراق، ولن تتم السيطرة عليه”، رغم أهمية خطوة وزارة الداخلية بتسجيل الأسلحة، الذي رأى أنها تأتي لـ”معرفة أعداد الأسلحة المنتشرة في البلاد، وكشف عائديتها في حال حصول أي حوادث جنائية”.

وقال النائب حيدر الحسناوي ان إنهاء مشكلة السلاح المنفلت مستحيل التنفيذ مع وجود قوى السلاح التي تمسك بالسلطة.
وعد الحسناوي أن أي خطوة من قبل الحكومة محاولة خجولة، وهذه الإجراءات التي تقوم بها هي إجراءات روتينية، سبقتها إليها كل الحكومات السابقة، ولم تحقق أي نتائج تذكر، مشيرًا إلى أن الميليشيات المسلحة أقوى من الجهات الحكومية، وان الفساد وجميع المشكلات في العراق سببها السلاح المنفلت.
وقال الباحث السياسي والأمني رمضان البدران، إن “ضبط السلاح بيد الدولة، هو أحد عوامل الضبط للأمن، لكن بالتأكيد سنبقى أمام تحدي وهو كيف نحرم الناس في حماية نفسها في ظل غياب دور الدولة”.
وأضاف أن “المشكلة التي لدينا في العراق، ليست وجود السلاح بيد الناس، بل بالحضور الواهن للدولة، هو الذي يدفع الناس إلى حل مشاكلها بشكل شخصي بعيدًا عن إطار الدولة والقضاء، وفي حال عدم نجاح الإجراءات العشائرية بحل المشاكل، يتطور الأمر إلى استخدام السلاح والقوة”.
وتابع أن “الإشكال ليس في السلاح، وإنما بحضور دور الدولة وتأمينها المواطنين وحل مشاكلهم، وإذا قامت الدولة بدورها هذا، فسيحد انتشار السلاح بشكل طبيعي”.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي مشكلة السلاح المنفلت في العراق بأنها قانونية، إذ إن قانون الأسلحة العراقي 51 لسنة 2017 أجاز بيع الأسلحة في المحلات، ولم يتشدد في عقوبة الحيازة، لهذا يحتاج القانون إلى التعديل، مقترحًا أن تقوم الدولة بإعلان شراء الأسلحة من المواطنين مقابل المال، لتكون بوابة لسحب الأسلحة.
وتؤكد تجارب السنوات الماضية أن الحكومات المتعاقبة لا تريد ولا تستطيع ان تسيطر على السلاح المنفلت لاسيما أن أغلب ذلك السلاح هو بيد ميليشيات متنفذة تفرض قرارها على الحكومة.
وكان رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني قد أكد في تصريح سابق على نزع السلاح من كل القوى لكن تصريحه يظل غير واقعي خاصة مع وجود العديد من الجماعات والميليشيات التي تمتلك أسلحة متنوعة وتوالي جهات أجنبية خاصة إيران ولا يمكنها الالتزام بنزع السلاح كونها ستخسر نفوذها وسلطتها.