الدكتور مثنى الضاري: اتفاقية الإذعان هي الحاكمة لطبيعة العلاقة بين واشنطن وحكومات بغداد

عمان- الرافدين
قال الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، إن الهيئة هي أول من دعا لخروج قوات الاحتلال وفق آلية تعتمد مبدأ الجدولة الزمنية، مبينًا أنها تقدمت بجملة مقترحات بديلة بشأن تشكيل الحكومة المؤقتة إلى الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، عند زيارته مقر الهيئة لاستطلاع آراء أطياف الشعب العراقي في زيارته الأولى للعراق بتاريخ الثاني عشر من شباط عام 2004، وتضمنت هذه المقترحات وضع جدول زمني يتم فيه خروج قوات الاحتلال، يصاحبه في الوقت نفسه استقدام قوات دولية تحل محلها، بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في خطوة تعدُّ أول مشروع لإنهاء الاحتلال في العراق.
جاء ذلك في ندوة عقد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الثلاثاء؛ للإعلان عن التقرير الدوري الحادي عشر، الذي يعنى بالحالة السياسية في العراق بتسليط الضوء على مستجدات الأحداث وتحليلها.
واستعرضت الندوة محاور التقرير الرئيسة التي اهتم الأول منها بمزاعم حكومة الاحتلال التاسعة في بغداد التي تحدثت مؤخرًا عن جدولة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، في حين تناول المحور الثاني ظاهرة الإعدامات الجماعية للمعتقلين في السجون الحكومية، بينما اعتنى المحور الثالث بمعركة طوفان الأقصى وتداعيتها على العراق والمنطقة.
واستعرض تقرير القسم السياسي سلسلة من الشواهد الموثقة على جهد هيئة علماء المسلمين في مطالبتها بجدولة انسحاب قوات الاحتلال في بياناتها، وتصريحاتها الصحفية، ورسائلها المفتوحة، ومشاركاتها في المؤتمرات والندوات المعنية ببحث الأوضاع في العراق بعد الاحتلال، وغير ذلك من الوسائل.
وأشار الدكتور مثنى الضاري في هذا السياق إلى أن هذه الشواهد تؤكد مبادرة الهيئة قبل غيرها من القوى السياسية على الدعوة لانسحاب قوات الاحتلال وفق آلية الجدولة، وثبات الهيئة على هذا المطلب، وحرصها التام على خروج قوات الاحتلال من العراق بأسرع وقت ممكن؛ بخلاف الحكومات المتعاقبة في العراق التي كانت حريصة على بقاء هذه القوات وهو ما تحقق لها عن طريق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية (اتفاقية الإذعان) سنة 2008.
وأكد مسؤول القسم السياسي أن اتفاقية الإذعان هي الحاكمة لطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومات بغداد المتابعة، وبما يقطع ادعاءات السيادة العراقية والقرار العراقي على أراضيه وأجوائه، وهي ادعاءات وإن كان لا معنى لها على أرض الواقع؛ إلا أن تصرفات الحكومات المتعاقبة وتناقضاتها في هذا الموضوع؛ تفضح حقيقة الهيمنة الأمريكية المستمرة، لافتًا إلى أن قيام رئيس وزراء الحكومة الحالية بمهام الوساطة بين الميليشيات والقوات الأمريكية بعد التوتر الأخير بينها على خلفية الهجمات الصورية للميليشيات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وقبل ذلك إعلانه تشكيله لجنة لبحث انسحاب قوات الاحتلال؛ أدلة جديدة على هذه التناقضات.

وتناول المحور الأول من التقرير جانبًا من حقائق المشهد العراقي المتعلقة بموضوع قوّات الاحتلال الأمريكية، موضحًا أن تهافت حكومة بغداد إعلاميًا في الحديث عن جدولة انسحاب القوّات الأمريكية له سياقات سياسية ومصلحية تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي في الساحة العراقية وحالة التخادم الناتجة عنه؛ وليس فيه دوافع حقيقية تنطلق من الحرص على أمن العراق وسيادته بقدر ما هي محاولة إيجاد متكأ توازن فيه الحكومة بين الطموحات الإيرانية والمطالب الأمريكية.
وبشأن الإعدامات الجماعية للمعتقلين في السجون؛ سلّط التقرير الدوري السياسي الضوء على يقوم النظام السياسي القائم في العراق منذ عدة أشهر وفق مسار قمعي خطير، يحاول التكتم عليه؛ من حملات الإعدام الجماعية الواسعة وغير المعلنة لأعداد كبيرة من المعتقلين، بينهم أطفال وقاصرون حين تم اعتقالهم، ويعانون من ظروف اعتقال غير إنسانية، تم فيها انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب الجسدي الوحشي المتكرر وأجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
وبيّن التقرير أن هذه الأحكام تتم عبر محاكمات غير عادلة وأحكام جائرة؛ نابعة من المنهجية التي يتبناها لنظام السياسي العنصري المتحكم بالقضاء الجنائي الحالي في العراق، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا تُمارسها الأحزاب المتنفذة على المحققين للحصول على اعترافات تدين المتهمين أمام المحكمة؛ باستعمال وسائل التعذيب كلها، وممارسة أنواع عدة من سوء المعاملة لدفع أي شخص مشتبه فيه إلى الاعتراف، مع علم القضاة بهذه الحقيقة ورؤيتهم لما يثبت ذلك بعين اليقين، الأمر الذي ينعكس تمييزًا للأفراد أمام القضاء، ونسفًا لمقتضيات السلم المجتمعي في البلاد، وهذا ما تؤكده تقارير متواترة من عدة جهات دولية مهتمة بالشأن العراقي.
وختم التقرير محاوره بالحديث عن معركة طوفان الأقصى وتداعيتها على العراق والمنطقة، حيث ما يزال قطاع غزة يعيش تحت وطأة العدوان الصهيوني الذي خلّف حتى الآن ما يقرب من (100) ألف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود؛ بحسب إحصاءات وكالة (الأونروا) التي أعلنت العديد من الدول الغربية تعليق تمويلها؛ في قرار يُظهر الانحياز الفاضح للاحتلال والإيغال في إبادة غزة، مضيفًا أن المقاومة الفلسطينية ما تزال تقود معركة طوفان الأقصى، بعمليات نوعية، وإثخان غير مسبوق بالعدو الذي ما انفك يحاول التكتم على الحجم الحقيقي لخسائره، في ظل التقارير التي تتحدث عن سعيه المحموم نحو الوسطاء لإعلان هدنة إنسانية.
وأوضح تقرير القسم السياسي في الهيئة أن ما يتصل بأحداث غزة وتداعيتها على المنطقة وعلى العراق خصوصًا، كشف فضيحة التخادم في ظل قواعد الاشتباك بين المحورين الأمريكي والإيراني، بعدما أعلنت الميليشيات التي تطلق مصطلح “المقاومة الإسلامية” على هجماتها الصورية نحو المصالح الأمريكية، عن إيقاف عمليات الاستهداف التي تدّعيها استجابة للضغوط الأمريكية، وقول إحدى فصائل هذه الميليشيات صراحة “إن إيران تعترض على الضغط والتصعيد ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا”، في حين صادق على هذه المسرحية طبيعة القصف الأمريكي الأخير على بعض المواقع غربي العراق التي تم إخلاؤها قبل قصفها.