صندوق النقد الدولي يرسم صورة متشائمة جديدة للاقتصاد العراقي

بغداد- الرافدين
قال صندوق النقد الدولي إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجية.
وأضاف أن “العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرسم فيها صندوق النقد الدولي صورة متشائمة لوضع العراق المالي الذي يسيره اقتصادي ريعي يعتمد على بيع النفط وتقلبات أسعاره.
وقال وزير المالية الأسبق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، إن أعضاء في اللجنة المالية النيابية لا يجيدون الكتابة، ولا يقرؤون العربية، صدر لهم أمر تمرير الموازنة.
وأكد، زيباري، أن خبراء صندوق النقد الدولي حذروا المسؤولين الحكوميين في العراق في تقرير انتقادي، بأن هذه الموازنة المالية لثلاثة أعوام لن تستقيم إلا بوصول سعر البرميل إلى 90 دولارًا، فيما تتوقع وزيرة المالية الحالية، طيف سامي، سعر 80 دولارًا حتى تكون الموازنة متساوية حسب وصفها.
وأضاف، زيباري، أن العديد من أعضاء اللجنة المالية لا يجيدون قراءة العربية والكتابة وهو ما يوحي بأن الوضع لن يستقيم في البلاد.
ودعا الصندوق حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، الأحد، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين العشرين والتاسع والعشرين من شباط الماضي.
وقال الصندوق “لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يتوجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي وضبط فاتورة الأجور”.
واعتبر أن على الحكومة “السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميًا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمائة من المداخيل المالية للدولة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي “إذا ما تصاعدت حدة التوترات الإقليمية، فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي العراقي”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي؛ ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.

وسبق أن رسم تقرير لصندوق النقد الدولي صورة متشائمة للاقتصاد العراقي مع تباطؤ زخم النمو الاقتصادي واستمرار الاختلالات الهيكلية في الاتساع.
وتشير تقديرات المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2022، مما ألغى النمو المتحقق خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام.
وعزا تقرير الصندوق تباطؤ زخم النمو الاقتصادي في العراق إلى تقلبات سعر الصرف والرقابة الأمريكية على تحويل الأموال من العراق إلى إيران وخفض الإنتاج النفطي بسبب قرارات أوبك+.
وقال خبراء من الصندوق الذين اجتمعوا مع وفد من العراق في الأردن للتباحث حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات وخطط السياسة في الفترة المقبلة، إن تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي قد تقلص بنسبة 9 بالمائة
وأشار التقرير إلى أن التوسع المالي في عوائد النفط أدى إلى توسيع العجز الأولي غير النفطي من 52 إلى أكثر من 68 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
ولفت معدو التقرير إلى أنه من شأن “التخفيف المالي الأكبر المتوخى في الموازنة أن يوسع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي إلى 75 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويصل بميزان المالية العامة الإجمالي إلى عجز يبلغ 6.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وستؤدي التأثيرات المجتمعة لزيادة الإنفاق الحكومي، وإعادة تقييم سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط إلى رفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 96 دولارًا للبرميل”.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يؤدي تنفيذ الخطط المالية للسلطات إلى إعادة إشعال التضخم وتقلبات سوق العملات الأجنبية، وعلى المدى المتوسط، يشكل استمرار السياسات الحالية في ظل وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط مخاطر حرجة على استقرار الاقتصاد الكلي، إذا لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط، فقد يؤدي الموقف المالي الحالي إلى تزايد العجز وتكثيف ضغوط التمويل في السنوات القادمة”.
وطالب صندوق النقد الدولي بسياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الحرجة، وتشمل الأولويات الرئيسية تنويع الإيرادات المالية، وخفض فاتورة الأجور الحكومية الضخمة، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليمًا ماليًا وأكثر شمولًا.