العراق بين أسوأ عشر دول في العالم غير آمنة للنساء

بغداد- الرافدين
تذيل العراق مؤشر المرأة والسلام والأمن لعامي 2023- 2024 وجاء في المرتبة 168 من بين 177 دولة في النسخة الرابعة من المؤشر الذي يصدره معهد المرأة والسلام والأمن بجامعة جورج تاون الأمريكية.
وحل العراق في المؤشر الدولي مع أفغانستان وسوريا واليمن ضمن البلدان العشرة الأخيرة الأقل أمانًا للنساء، حيث تعاني المرأة أوضاعًا متردية وتهدر حقوقهن السياسية والاجتماعية والتربوية.
ويعتمد المؤشر في بياناته على مصادر حديثة وذات سمعة عالية مثل وكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، واستطلاع معهد “غالوب” العالمي.
وكانت جميع البلدان العشرين الأخيرة ومن بينها العراق، قد شهدت صراعات مسلحة بين عامي 2021 و2022، وأن عام 2022 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق من حيث الوفيات المرتبطة بالصراع منذ الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994.
وجاءت الدنمارك في رأس القائمة بكونها الدولة الأكثر أمانًا للنساء في عام 2024 بمؤشر 0.932، يليها سويسرا 0.928 ثم السويد وفنلندا وآيسلندا.
ويقيّم المؤشر (WPS) 177 دولة، بناءً على وضع المرأة فيها، حيث يهدف إلى قياس حالة المرأة وواقعها الحقوقي، ودورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في مختلف الدول، وذلك عبر مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على جوانب عدة، مثل المشاركة في العملية السياسية والتنموية، والحماية من العنف والتمييز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار 13 عاملًا في مقياس قابل للمقارنة عبر البلدان، معتمداً على ركائز متنوعة لوضع المرأة، ويجمع على سبيل المثال ما بين التعليم، والتصورات حول الأمن، والتمثيل البرلماني، وفيات الأمهات، الحماية القانونية والقرب من النزاعات المسلحة.
وتزداد معاناة المرأة العراقية في ظل الفوضى وضياع الحقوق السائدة في العراق، وتعدى انتهاك الحقوق بشتى أشكاله بحق هذه الفئة من عنف أسري وطلاق واغتصاب وقتل واختطاف، وتهجير إلى الحد الذي نتج عنه انحراف كبير في مسار المجتمع.
وعاشت المرأة العراقية محنًا مهولة منذ عام 2003 عندما فقدت مئات الآلاف من النساء أزواجهن وابناءهم بالقتل والاختطاف والتغيب، واضطرت نساء إلى إعالة عوائل مكونة من عدة أطفال في ظروف معيشية تفتقر إلى الكرامة الإنسانية.
وبينت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن نحو 1.2 مليون امرأة عراقية قد شرّدن من منازلهن بسبب الخوف من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتهديدات بالقتل.

ولا تحصل إلا نسبة قليلة من النساء اللاتي ليس لهن معيل سوى على معونات مالية بسيطة من الحكومة، فيما يعيش أغلبهن في ظل دوامة من الفقر واليأس، وتتعرض أرواحهن يوميًا للخطر وتهدر كرامتهن باستمرار.
وترى الكاتبة العراقية بان الجميلي أن وضع المرأة في بلادها قد أصبح أكثر قتامة ومأساوية وأن كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتق النساء اليوم، وخاصة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة الظروف المعيشية، أكبر بكثير من قدرتهن على التحمل.
وقالت الجميلي إن “المرأة العراقية تعيش في كل يوم أزمة ومعاناة جديدة تجعل الشمس تغيب عن وجهها، لكن رغم ذلك تبقى أدوارها مشرقة وتضحياتها كبيرة في سبيل ضمان حياة كريمة لأسرتها”.
وأضافت “ترمّل الكثير من النساء بسبب معاناة العراق المستمرة من أعمال العنف وعمليات القتل أو الخطف أو التفجيرات، فهناك من فقدت زوجها وهناك من فقدت ابنها وهناك من فقدت شقيقها وربما عائلتها بأكملها.. والكثير الكثير من حالات الفقدان التي نخرت قلوب العراقيات واضطرتهن لإعالة أسر كبيرة العدد بمفردهن”.
وفي مدينة الأعظمية تعيش المرأة الخمسينية فاتن عيسى التي اختطف زوجها من قبل عناصر الميليشيات الطائفية من المتجر الذي كان يعمل فيه، ولا تعلم إن كان سبب الاختطاف طائفيًا، إلا أنها رجحت، رغم أنّ لا مشاكل لزوجها مع أيّ كان، أن يكون استهدف بسبب مذهبه.
فاجعة اختطاف زوجها ليست المعاناة الوحيدة التي تواجهها عيسى، بل تتجاوز محنتها إلى المعاناة اليومية لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرتها.
وقالت فاتن عيسى وبصوت تعلوه الحسرة “اختطف زوجي ولا أعلم إن كان ما زال على قيد الحياة أم قتلوه، لقد أخذه مسلحون من المتجر، وإلى اليوم لا أعلم شيئًا عن مصيره، وترك لي مسؤولية كبيرة قصمت ظهري وحوّلت حياتي إلى عذاب وشقاء”.
وتفاقمت الظواهر السلبية بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد، والتي تهدف إلى تفكيك المجتمع العراقي وتجهيله الذي تمثل المرأة الركن الأساس في بنائه، فيما أهمل النظام السياسي الهش الذي نتج عن الاحتلال الاهتمام بالمرأة وتعليمها من أجل بناء مجتمع صالح.
وطرحت هيئة علماء المسلمين في العراق في وقت مبكر رؤيتها للواقع الاجتماعي في العراق وسبل حل المشاكل الاجتماعية الناشئة فيه بعد الاحتلال، وأبانت عن ذلك في مناسبات عدة، وأظهرت بعض توجهاتها ومقترحاتها في هذا الصدد عن طريق وسائل التواصل المباشر مع المكونات المجتمعية العراقية، أو عن طريق وسائل الإعلام.
وأكدت الهيئة في إصداراتها على مجموعة قضايا، وأبانت فيه عن وجهة نظرها فيما يتعلق ببعض المفاهيم العامة السائدة في العراق فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي، ووسائله، وصلته بالتغيير السياسي. ونبهت بصراحة ووضوح على أن التغيير السياسي عملية جماعية لا تقوم بجهد الفرد وحده، وأن الإصلاح الاجتماعي يمكن أن ينتج تغييرًا سياسيًا.
وركزت على تفاصيل النظام الاجتماعي أو “السياسة المثلى لبناء إنسان الأمة والعناية بالمرأة”.
وسبق أن ذكر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، أن المرأة من أولى ضحايا السياسات التي انتهجت بعد الاحتلال والممارسات التي تقوم بها أجهزة السلطة. فقد توالت الإجراءات والتشريعات من أجهزة السلطة التي تحطّ من مكانة المرأة.
وأوضح تقرير قسم حقوق الإنسان في الهيئة، أنه قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تفاصيل تعرض عدد غير قليل من المعتقلات إلى عمليات اغتصاب من قبل الحراس أو الموظفين الرسميين، ولم تتخذ السلطات أية إجراءات لمعاقبة المجرمين، بل قامت بالدفاع عنهم والتستر على هذه الجرائم البشعة.