السوداني يخفق في رفع العقوبات الأمريكية على مصارف عراقية
وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والي أدييمو يخاطب السوداني: الولايات المتحدة ستواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى إساءة استخدام النظام المالي الأمريكي والدولي لتمويل الإرهاب والانخراط فيه.
بغداد- الرافدين
أخفق رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني خلال لقائه مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية وبعض البنوك، في الحصول على وعد برفع البنوك العراقية من قائمة العقوبات الأمريكية.
وخلال لقاء السوداني مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، ونائب رئيس بنك “جي بي مورغان” دانييل زيليكو، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، حاول السوداني تقديم صورة عن سيطرة حكومته على تهريب الدولار إلى إيران.
ولم يقتنع المسؤولون الأمريكيون بالذرائع التي قدمها السوداني، حيث استمع إلى جملة تكررت كثيرا من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن “على حكومته فعل الكثير من أجل إيقاف تهريب الدولار إلى إيران”.
وقال السوداني للمسؤولين الأمريكيين إنه لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي دون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي، وضرورة المضيّ في الحوار مع الخزانة الأمريكية والبنك الفدرالي الأمريكي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
غير أن اللقاءات لم تحقق أمال السوداني برفع العقوبات عن المصارف العراقية، وفق صحفي عراقي مشارك في الوفد الإعلامي المرافق للسوداني.
وقال الصحفي العراقي في تصريح لقناة “الرافدين” مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن لقاءات السوداني مع المسؤولين الأمريكيين بما يتعلق بإنهاء العقوبات على البنوك العراقية، منيت بالفشل الذريع.
وشدد على أن المسؤولين الأمريكيين أسمعوا السوداني كلامًا قاسيًا عن تهاون حكومته مع أشخاص متنفذين و “مارقين” يعملون بشتى السبل لإيصال الدولار إلى إيران وحزب الله اللبناني ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، منتهكين العقوبات الأمريكية.
وكشف الصحافي العراقي المرافق لوفد السوداني في تصريح لقناة “الرافدين” أن وكيل الخزانة الأمريكية والي أدييمو قال للسوداني بأن الولايات المتحدة “ستواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى إساءة استخدام النظام المالي الأمريكي والدولي لتمويل الإرهاب والانخراط فيه”. في إشارة إلى غسيل وتهريب الأموال إلى إيران وحزب الله في لبنان.
وأضاف أدييمو أن حكومة العراق لديها الكثير مما تفعله حيال غسيل الأموال القذرة وإساءة استخدامها من قبل ميليشيات وجماعات مارقة مرتبط بإيران وحزب الله اللبناني.
وشدد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية على أن العقوبات الأخيرة تؤكد التزام الحكومة الأمريكية بملاحقة عملاء إيران وحزب الله ومموليه، بغض النظر عن موقعهم.
وقال السوداني للمسؤولين في الخزانة الأمريكية وبنك “جي بي مورغان” إن 80 بالمائة من التعاملات المصرفية العراقية ضمن المتعارف عليه دوليًا.
وكشف السوداني عن التخلي عن المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية في البنك المركزي العراقي مع نهاية العام الحالي 2024.
أدييمو للسوداني: حكومة العراق لديها الكثير مما تفعله حيال غسيل الأموال القذرة وإساءة استخدامها من قبل ميليشيات وجماعات مارقة مرتبط بإيران وحزب الله اللبناني
وتزامن لقاءات السوداني في واشنطن مع تحذير البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء الدولار.
وقال البنك المركزي العراقي في بيان إن “صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار”.
يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن أفعال إيران تهدد الاستقرار بالشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية، مضيفة أن بلادها ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة أنشطة إيران التي وصفتها بالخبيثة والمزعزعة للاستقرار.
ولضمان الالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفًا عراقيًا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.
ويتخوف العراقيون من إمكانية إدراج بنوك محلية بعقوبات جديدة، خاصة وأن معظم المصارف الخاصة تتبع أحزابًا وميليشيات موالية لإيران، وتساهم في شراء الدولار من المصرف المركزي أو من السوق السوداء، لتحويله إلى إيران.
وقال الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية زياد الهاشمي “لا يبدو أن زيارة السوداني إلى واشنطن ستدر بفائدة تُذكر على النظام النقدي العراقي إلا بسماع نفس الكلام من الجانب الأمريكي والدخول في خطة جديدة قد تزيد من مستوى الرقابة والقيود الأمريكية، وهذا ما قد ينعكس سلبًا في أي وقت على عرض وطلب الدولار وأسعار الصرف داخل العراق”.
وشدد بقوله على أن عمل المصارف المعاقبة لايزال بعيدًا عن تحقيق الاشتراطات الأمريكية.
وأضاف الهاشمي “على المصارف المعاقبة، أن تنتظر واستغلال فترة العقوبات للتركيز على تحسين مستوى امتثالها وانضباطها وإثبات ذلك أمام العراقيين أولاً ومن ثم أمام الآخرين، وحينها ستتمكن حتماً من رؤية الضوء في نهاية نفق العقوبات الأمريكية”.
وعلى الرغم من منع ثمانية بنوك تجارية محلية مؤخرًا من التعامل بالدولار، فضلًا عن منع 14 مصرفًا محليًا العام الماضي، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال القذرة وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأمريكية، تستمر معاناة العراقيين في الحصول على الدولار لتلبية احتياجاتهم الضرورية.
زياد الهاشمي: لا يبدو أن زيارة السوداني إلى واشنطن ستدر بفائدة تُذكر على النظام النقدي العراقي إلا بسماع نفس الكلام من الجانب الأمريكي والدخول في خطة جديدة قد تزيد من مستوى الرقابة والقيود الأمريكية
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد نسبت إلى مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية تأكيده على أن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسيل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
وذكر المسؤول الذي تحدث لوكالة “رويترز” شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية عام 2003.
ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأمريكية السوداء.
وقال المسؤول لوكالة “رويترز” في بغداد “أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها”.
وأضاف “سيكون شيئا رائعًا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة في الولايات المتحدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.
