إيران تزيد موازنة الحرس الثوري المالية لدعم أذرعها من الميليشيات

بغداد- الرافدين

تزامنت زيادة إيران موازنة تمويل الحرس الثوري بنسبة 14 بالمائة، مع الجدل المتصاعد بشأن رفعه من القائمة الأمريكية السوداء للإرهاب.

وأوضح معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي أن إيران زادت تمويلها للحرس الثوري عام 2021. الأمر الذي يؤكد أن طهران لا تزال مصممة على تمويل الحرس الثوري لدعم هيمنتها على المنطقة عبر أذرعها من الميليشيات الطائفية.

ووجد معهد ستوكهولم أن “الموازنة العسكرية لإيران في 2021 ارتفعت للمرة الأولى في أربعة أعوام إلى 24.6 مليار دولار”.

وذكر أن إيران واصلت زيادة تمويل الحرس في 2021 بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع 2020 وقد مثل هذا التمويل 34 بالمائة من إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني.

وتشير زيادة التمويل في الموازنة إلى أن النظام الإيراني سيستخدم أية مكاسب مالية ناجمة عن اتفاق نووي جديد من أجل تعزيز دعم وكلائه الإقليميين في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقواته شبه العسكرية.

ويقول محللون إن واحدة من العقبات الأخيرة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، هي طلب طهران رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية، إذ تعد قضية سياسية تخشى دول المنطقة من زيادة أذرع إيران من الميليشيات الطائفية في تمددها.

وقال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تدرس إسقاط هذا التصنيف مقابل نوع من الالتزام من جانب إيران بكبح أنشطة الحرس الثوري. إلا أن غالبية المراقبين يشككون بأن إيران ستفي بوعودها، وتساءلوا “متى وفت إيران بوعد قطعته من قبل؟”.

ومع ذلك، يدرك البيت الأبيض جيدًا “الحساسية السياسية والتكلفة المرتبطة” برفع قوة النخبة من القائمة، وفقًا لدينيس روس المفاوض الأمريكي الذي عمل طويلًا في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن بعض الديمقراطيين يعارضون رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وعندما صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية عام 2019، كانت هذه أول مرة تضع فيها واشنطن جزءًا من جيش دولة أخرى في القائمة السوداء، وكان يُنظر إلى هذا التحرك من قبل البعض باعتباره أقراصًا سامة تجعل من الصعب إحياء الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس ترامب عام 2018.

ويقول منتقدو رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة، وكذلك أولئك المنفتحون على الفكرة، إن القيام بذلك سيكون له تأثير اقتصادي ضئيل لأن العقوبات الأمريكية الأخرى تجبر الجهات الأجنبية على نبذ هذه الجماعة.

وقال مسؤول أمريكي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه “إنه تقييم على مستوى الإدارة بأنه لن يكون له تأثير كبير، إن وُجد”.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيظل تحت طائلة العقوبات باعتباره “منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص” في قائمة أمريكية منفصلة تم إنشاؤها بعد هجمات 11 أيلول 2001.

ويسيطر الحرس الثوري الإيراني على إمبراطورية اقتصادية وتجارية بالإضافة إلى قوات النخبة المسلحة والمخابرات التي تتهمها واشنطن بشن حملة إرهابية عالمية.

ووصف مايكل ماكول، وهو أبرز نائب جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الحرس الثوري بأنه “آلة قتل” تهدد الأمريكيين.

وقال النائب الأمريكي جوش جوتهايمر، وهو ديمقراطي من نيوجيرزي “لا يمكننا المقامرة بحياة الأمريكيين وإلغاء… تصنيف منظمة إرهابية أجنبية”.

ووفقًا لتحليل المدير البارز لمركز القوة السياسية والعسكرية في “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات” برادلي بومان والباحث المحلل في مؤسسة الرأي نفسها رايان بروبست. فأن الحرس الثوري يشكل الأداة الأساسية للنظام لتصدير التطرف ودعم المجموعات الإرهابية.

وأشار الكاتبان إلى أن قياس الإنفاق العسكري الإيراني صعب بالنظر إلى آليات التمويل غير الشفافة وتداخل أنشطة الحرس الثوري في القطاع الخاص. وكتبا أن طهران استخدمت منذ فترة طويلة الحرس الثوري وقوة القدس التابعة له في دعم مجموعات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين وميليشيات الحشد في العراق وسوريا.

وتشكل هذه المنظمات أدوات حيوية في حملة إيران للهيمنة الإقليمية التي تهدف إلى مهاجمة وتقويض حكومات أخرى في الشرق الأوسط والسيطرة عليها.

ورأى بومان وبروبست أنه لهذه الأسباب، قام أكثر من ألف شخص من المحاربين القدامى وأفراد عائلات ضحايا المنظمات المدعومة من إيران بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في كانون الثاني ناشدوه فيها عدم الإفراج عن أصول إيرانية قبل أن تعوض إيران أسر الضحايا.