اعتصام يقابله اعتصام.. مارثون مستمر بين الإطار والتيار من أجل السلطة

بغداد – الرافدين
يستمر مارثون التظاهرات بين أنصار التيار الصدري من جهة وأنصار الإطار التنسيقي الموالي لإيران من جهة أخرى وسط محاولة كلا الطرفين في إثبات قدرته على حشد على الشارع وتحريكه.
فبعد مرور أسبوعين على تظاهرات واعتصامات التيار الصدري في مبنى البرلمان التي انطلقت احتجاجًا على ترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء ومطالبة زعيم التيار الصدري بحل البرلمان، عملت المنصات التابعة لقوى “الإطار التنسيقي” على تحشيد أتباعهم بشكل مكثف، مطلقة دعوات في كل المحافظات، بالتجمع في بغداد، تحت شعار “حماية الدولة”.
وانطلقت عصر الجمعة، تظاهرات في المنطقة الخضراء نظمتها قوى “الإطار التنسيقي” تحت شعار “تظاهرات دعم الشرعية والقانون” في إشارة إلى ما يرونه انقلاب الصدر على الحكومة من خلال اقتحام أنصاره البرلمان وتعطيل جلساته.
وتجمع أتباع “الإطار التنسيقي” عند بوابة الجسر المعلق المقابلة للمنطقة الخضراء، ورددوا هتافات تؤيد المالكي وأخرى تهاجم أنصار التيار الصدري وتصفهم بالانقلابيين، معلنين تحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح.
ودعا المالكي إلى الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وقال إن “تظاهرات الإطار التنسيقي بعثت رسالة إلى كل المكونات السياسية مفادها أن تعالوا إلى كلمة سواء لتجاوز الأزمة التي يخشى منها على المسار السياسي الدستوري، فيما دعا زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي البرلمان إلى الانعقاد.
تظاهرات الإطار التنسيقي قابلتها تظاهرات للتيار الصدري في عدد من محافظات العراق للتأكيد على مطلب حل البرلمان وتوقيع وثيقة تطالب المحكمة العليا بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وحذر خطيب التيار الصدري مهند الموسوي، السياسيين المناوئين للتيار من محاولة الاستمرار بتقاسم السلطة في العراق، مشددًا على مواصلة أنصار التيار اعتصاماتهم لحين حل مجلس النواب والمضي في إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وذكر الموسوي قوى الإطار التنسيقي بميليشيات جيش المهدي والسرايا والأراضي التي تسيطر عليها، في إشارة واضحة إلى استعدادهم للدخول في أي مواجهة عسكرية محتملة.
ويأتي التصعيد المتبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في أجواء من دعوات مكثفة للعديد من أطراف العملية السياسية إلى التهدئة وعدم التصعيد محذرين من مخاطر انهيار العملية السياسية.
ودعا كل من العبادي وإياد علاوي إلى الحوار وتجاوز حالة الانسداد والتعقيد بينما يرى العراقيون بأن أزمة العراق السياسية لا تتعلق بأي طرف من الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة وإنما بالنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والحزبية، وبات إنهاء هذه العملية السياسية هدفًا وطنيًا لكل الشعب العراقي.
وفي ظل هذا التوتر يزداد الواقع الاقتصادي ترديًا، حيث تحدث الكاظمي عن قلة الأموال المخصصة للمشاريع بسبب غياب الموازنة، فيما سيؤدي إجراء انتخابات جديدة الى تحميل الخزينة الحكومية أكثر من 400 مليار دينار بحسب مستشارين ماليين لرئيس مجلس النواب، ما يعد إهدارًا للمال العام بسبب الصراع على السلطة في سعيهم لإعادة لعبة الانتخابات التي لاتعني شيئا للشعب العراقي المقاطع لها لا من قريب ولا من بعيد.
وفيما يستمر التصعيد بين الأحزاب المتصارعة على السلطة جدد ثوار تشرين تمسكهم بهدفهم في إسقاط العملية السياسية الطائفية الفاسدة وهو الكفيل بإعادة هيبة الدولة العراقية ومغادرة عجلة الفساد التي جعلت العراق شبح دولة تحتضر وليست دولة بالمعنى الحقيقي للدول.