الإهمال الصحي.. نهج حكومي في قتل المعتقلين بالعراق

بغداد ــ الرافدين
كثيرًا ما تشهد السجون والمعتقلات الحكومية حالات وفاة لمعتقلين بسبب الإهمال الصحي والاكتظاظ الذي ساهم في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بينهم، إضافة إلى تفنن القائمين على إدارة تلك السجون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم وحرمانهم من أبسط الحقوق بحسب التقارير الحقوقية.
وقالت مصادر أمنية بمحافظة ذي قار إن أحد المعتقلين في سجن الناصرية توفي داخل السجن بعد إصابته بضعف صحي عام.
وأضافت المصادر أن المعتقل المتوفى من سكان الصقلاوية في محافظة الأنبار، ويبلغ من العمر 25 عامًا ومحكوم عليه بالإعدام، وفق أحكام المادة 4 من قانون الإرهاب.
وأشارت المصادر، إلى وفاة معتقل آخر في سجن الحلة المركزي، بسبب المضاعفات الصحية، من جراء إصابته بعجز كلوي.
يذكر أن عدد وفيات المعتقلين في السجون الحكومية ومنها سجن الناصرية، زادت بشكل كبير نتيجة الإهمال والتعذيب بشكل وحشي.
وتتحدث تقارير حقوقية عن الأوضاع المزرية داخل السجون في العراق وتزايد الوفيات نتيجة تفشي الأمراض وانعدام الأدوية.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إنها تتلقى العديد من الشكاوى عن تعرض المعتقلين للإصابة بأمراض خطيرة، تقتضي نقلهم إلى مستشفيات حديثة وأضافت المفوضية، أن اكتظاظ السجون ورداءة الطعام، وإهمال السجناء المرضى، واحدة من أهم أسباب تفشي الأمراض في السجون.
أما نقابة المحامين، فقد كشفت أن العراق لم ينجح في تخليص سجونه من قبضة الأحزاب، إذ تحولت هذه السجون إلى دوائر حزبية، تدار بطريقة المحاصصة.
وأضافت النقابة، أن إدارة السجون تتوزع وفقًا للتمثيل الحزبي، وأن الصحة والطعام والنظافة الخاصةَ بالسجناء، أصبحت مصادر كسب مالي لبعض الأحزاب، لجني المزيد من الأموال على حساب واقع وصحة المعتقلين.

عضو نقابة المحامين العراقيين عامر خيري، قال إن النقابة أبلغت وزارة العدل عن الزيادة الكبير بأعداد المصابين بالتدرن والأمراض التنفسية ومنها الربو، لكن الوزارة لم تتعاط مع الشهادات والإفادات والطلبات والشكاوى المقدمة.
ورصد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وفاة أكثر من 28 معتقلًا في العام الحالي بسبب الإهمال الطبي الذي يعد من أساليب التعذيب في السجون الحكومية.
وقالت مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني في مداخلة مع قناة الرافدين، إن حالات الوفاة المتكررة داخل السجون الحكومية تدل على وجود عمليات قتل ممنهجة للسجناء وبعلم الحكومة.
واستنكرت فاطمة العاني، غياب الدور الأممي عن حقيقة ما يجري داخل السجون الحكومية من انتهاكات صارخة ضد المعتقلين.
وقال مراقبون، إن ما يجري داخل السجون من قتل وتعذيب وتصفية جسدية، هي جرائم ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها.
وعبرت المؤسسات الحقوقية الدولية عن مخاوفها الشديدة من زيادة الوفيات في السجون الحكومية في المرحلة القادمة وسط غياب الدور الرقابي وعدم السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون في محاولة حكومية للتستر على الجرائم ضد المعتقلين.
وأضافت هذه المؤسسات الحقوقية، أن التعتيم الحكومي على الأعداد الحقيقية للمعتقلين الذين قضوا داخل السجون من جراء التعذيب أو الأمراض المعدية وسوء التغذية يعضد سياسة الإفلات من العقاب، ما يتطلب جعل القضية محل اهتمام دولي واسع للحد من هذه الانتهاكات غير الإنسانية.