التهدئة بين الإطار والتيار لن تستمر طويلا

بغداد- الرافدين
استبعدت مصادر سياسية انتهاء خلط الأوراق المستمر خلال أيام بعد تصريحات مفرطة في المبالغة من قبل الإطار التنسيقي عن قرب الاتفاق على تشكيل الحكومة في العراق.
وقالت المصادر في تصريح لقناة “الرافدين” ان تصريحات قادة الإطار بان “الميدان بات لهم وحدهم” بعد فشل خطط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتعطيل تشكيل الحكومة، مجرد تمني، لأن المأزق مستمر للعملية السياسية برمتها.
وأكدت على أن تصريحات الترويج لحلول قريبة للانسداد السياسي لا معنى لها، فالخلافات داخل الإطار التنسيقي نفسه مستمرة خصوصا بعد تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الرافضة لتوجهات نوري المالكي.
وأضافت أن الخلافات داخل الإطار نفسه لا تقل حدة عن خلافهم مع التيار الصدري.
وشددت على أن العبادي مثله مثل هادي العامري زعيم ميليشيا بدر، لن يسلما بسهولة لحكومة يديرها من خلف الستار نوري المالكي.
وكان المالكي قد دعا قيادات الإطار التنسيقي، إلى ترك موضوع حل البرلمان، وتكريس الجهود علـى كيفية تفعيله، وكيفيـة ‎الإسراع بتشكيل حكومـة ائتلافية.
ولم يحدد بعد أي موعد لجلسة البرلمان المقبل، بينما يعيش البلد شللا سياسيا وتعطل دوائر الدولة أثر زيارة الاربعينية لمدينة كربلاء. ورغم أن الإطار التنسيقي كرس كل جهوده لعقد الجلسة بعد العشرين من أيلول الجاري، فإن أهالي العاصمة العراقية بغداد يقولون بأنه لا يمكن إغفال مطالب الأغلبية في الشارع العراقي المطالبة بحل مجلس النواب.
ورد العبادي، على دعوة المالكي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، بالقول إن “أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً ‎على الشعب والدولة”.
ودعا رئيس ائتلاف النصر، إلى “اتفاق سياسي ‎يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ ‎بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراءات انتخابات مبكرة”.
وخلص العبادي إلى القول، إن “‎مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من ‎أي مصلحة حزبية أو فئوية”.
ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، لكون الأمر ليس من اختصاصها، بل من اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويرى مراقبون أن مزاعم العبادي بشأن الدولة ومصالح الشعب، لا أهمية لها في نظر العراقيين، لأنه جزء من الطبقة السياسية المرفوضة، وأن رفضه لتصريحات المالكي لا تتعدى خلافات على توزيع الحصص الحكومية بينهما.
في غضون ذلك أبلغ الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، الإطار التنسيقي بانهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليها.
ونقلت مصادر إعلامية عن قيادي في الحزب الديمقراطي قوله إن “موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الأخير لا يعني التخلي عن التنسيق مع التيار الصدري، كما ان الطرفين ابلغا الإطار التنسيقي انهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار مقتدى الصدر عليها”.
وبينت ان “الحزب الديمقراطي الذي يرأسه مسعود البارزاني وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر لن يكونا مع طرف الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري اطلاقاً، بل هما سيعملان على تقريب وجهات النظر بين التيار والإطار، وإذا لم ينجحا بذلك فلن يكونا مع الإطار ضد التيار، ولن يذهبا لتشكيل الحكومة مع وجود معارضة للصدريين عليها”.
جاء ذلك بعد لقاء جمع البارزاني، مع زعيمي السيادة محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، للتباحث بشأن الأوضاع السياسية في العراق.
وأكدوا بحسب بيان لمقر البارزاني؛ على ضرورة اعتماد لغة الحوار لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.
وأضاف البيان أن الطرفين اكدا على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.
ويتوقع ان يقوم وفد برئاسة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني وبمشاركة خميس الخنجر بزيارة إلى مقتدى الصدر في النجف الأسبوع المقبل.
على مستوى آخر تراجعت الأوراق التي كان يناور بها التيار الصدري لتعطيل تشكيل الحكومة، أثر دعوة التيار المفاجئة إلى بقاء الرئيس الحالي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض الإشراف على الانتخابات المبكرة القادمة.
ولا يفهم من هذه الدعوة غير أن كل مناورات الصدر في تهديم العملية السياسية على رؤوس مشيديها بائت بالفشل، بعد سحب انصاره من التظاهر أمام مبنى مجلس النواب والتصادم مع ميليشيات الإطار التنسيقي.
ويستبعد المراقبون أن يسلم الصدر مقاليد الأمور بسهولة الى الإطار، متوقعين أن فترة التهدئة الحالية لن تستمر طويلا.
وقدم “معهد الشرق الاوسط” الأمريكي صورة متشائمة حول المأزق العراقي الحالي، معتبرا انه برغم تراجع البلاد عن حافة الحرب الاهلية، بعد اشتباكات المنطقة الخضراء، إلا أن اقتراب نهاية ذكرى الاربعينية، والشكوك في نتائج الحوار الوطني برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورفض القوى السياسية التنازل والتسوية، بإمكانها أن تدفع المتخاصمين على توزيع حصص الحكومة نحو الاقتتال مجددا.
وحذر التقرير من زيادة العنف الطائفي، بما في ذلك حملة من الاغتيالات المتبادلة لتصفية حسابات قديمة، وزيادة التكاليف التي يتحملها خصومهم في حال استمرار هذا الجمود.
وذكر أن “التحدي على المدى القصير سيتمثل في منع هذا الاضطرابات السياسية، من الانتقال الى حرب أهلية شاملة”.