الأدوية الفاسدة تهدد حياة العراقيين

بغداد ــ الرافدين
حذرت تقارير دولية من خطورة الأدوية المهربة إلى العراق التي تديرها منظومة الفساد في وزارة الصحة ووزارات أخرى في ظل حالة الفوضى التي تشهدها المنافذ الحدودية.
وتشير التقارير إلى فشل وزارة الصحة بعد 2003 في إيقاف إغراق سوق العراق بالأدوية غير الصالحة للاستخدام البشري، وفسح المجال أمام شبكات تجارة الأدوية المهربة للسيطرة على المذاخر الطبية.
وكشف معهد تشاثام هاوس البريطاني في تقريره الذي سلط الضوء على فساد القطاع الطبي في العراق، عن فساد غير مسبوق في قطاع الأدوية في العراق، مشيرًا إلى أن 30 بالمائة فقط من الأدوية الموجودة في الصيدليات صالحة طبيًا، أما الأدوية الأخرى فهي على الأغلب مزيفة أو منتهية الصلاحية.
ووفق التقرير، فإن منظومة الفساد تحقق أرباحًا سنوية تعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وتقدر بنحو 7 مليارات دولار، بحسب معلومات حصل عليها المعهد من مسؤولين حكوميين.
وأشار التقرير إلى مشاركة وزارات النقل والداخلية والمالية والتخطيط في عمولات عقود وتراخيص بالنيابة عن الأحزاب وصفقات توريد أدوية من شركات غير مسجلة أو استيراد أدوية غير مرخصة من قبل وزارة الصحة التي بدورها تضم موظفين تابعين لأحزاب سياسية متنفذة وميليشيات مسلحة، يسهلون عملية إدخال الأدوية الفاسدة إلى العراق.
وعرض المعهد في تقريره بشكل مفصل، رحلة الفساد لشحنات الأدوية من ميناء الفاو وصولًا إلى بغداد، حيث تفرض نقاط تفتيش تابعة للميليشيات رسومًا تصل إلى ألف دولار على كل شاحنة صغيرة محملة بالأدوية.
وأوضحت مصادر صحفية، أنه يتم الكشف بشكل متواصل عن عمليات تهريب لكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة والموافقة لمعايير الاستخدام البشري، أو منتهية الصلاحية مشيرة إلى أن الفوضى  أسهمت في انتعاش هذه التجارة داخل العراق.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي إن العراق لا يملك سوى مختبر واحد فقط لفحص الأدوية والرقابة الدوائية، وأن أغلب الشركات تقوم بإدخال الأدوية بطرق أخرى، فضلًا عن إهدار وسرقة للمال العام في استيراد الأجهزة الطبية والمستلزمات الأخرى.
وأشار شنكالي إلى أن المهمة الأكبر في هذا الجانب تقع على عاتق وزارة الصحة، كما أن الكثير من الشركات التي لا تسير على وفق السياقات الرسمية في إدخال الأدوية، لأن العملية تعتريها صعوبات ومعرقلات وعمولات تدفع، ولذا يتم اللجوء إلى التهريب.
ومن جانبه اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي وزارة الصحة برفض افتتاح مراكز فحص الدواء في محافظتي النجف والبصرة منذ 12 عامًا بسبب الفساد.

ويشهد نظام الرعاية الصحية في العراق فسادًا كبيرًا يعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز.
وعلى الرغم من أن العراق يحتل خامس أغنى دولة نفطية في العالم، إلا أن سكانه عاجزون عن الحصول على الأدوية الأساسية وتأمين صحي يعالجهم من الأمراض.
كما أشارت صحيفة ذا ناشونال، إلى أن القطاع الصحي في العراق في طريقه للانهيار بسبب دمار البنية التحتية ونقص الأدوية والفساد في التوريد، وهجرة الأطباء.
وقال الدكتور إبراهيم سليمان في مداخلة مع قناة الرافدين، إن شركات الأدوية المعتبرة غادرت العراق بسبب الفساد والاعتداءات على الطواقم الطبية.
وأكد سليمان، أن النظام الصحي في العراق يعاني تدهورًا كبيرًا بسبب الفساد وسوء الإدارة.
ويرى مختصون أن انتشار الأدوية المزيفة في الأسواق هو نتيجة لمبدأ المحاصصة والمحسوبية في عمليات توريد الأدوية المغشوشة وهو أمر بات مهددًا لحياة الشعب العراقي.