وزارة الداخلية تتستر على أعداد عناصرها مدمني المخدرات

بغداد – الرافدين
كشفت فحوص المخدرات التي أجرتها وزارة الداخلية وجود الكثير من المتعاطين في صفوف القوات الأمنية، ما يؤكد أن ظاهرة انتشار المخدرات في جميع الوزارات مستفحلة ولا تستطيع الحكومة إخفاءها.
وأعلنت وزارة الداخلية عن إجراء فحص للمخدرات لنحو ألفي عنصر وضابط بعد مطالبات بفحص جميع موظفي الدوائر الحكومية في ضوء تفشي المخدرات فيها.
وقالت الوزارة إن عدد المفحوصين بلغ 2000 ضابط وموظف ومنتسب في مختلف مفاصل الوزارة وإن عدد المشتبه بهم وصل إلى 100 عنصر من بين المفحوصين.
إلا أن تقارير دولية تؤكد ارتفاع أعداد المتعاطين من القوات الأمنية حيث أشار تقرير للأمم المتحدة أن 6 من بين كل 10 منتسبين يتعاطون المخدرات.
واتهم نواب الوزارة بتقديم أرقام غير حقيقة لنسب التعاطي وطالبوا بالتعاقد مع شركات مختصة لمنع التلاعب بالفحوصات.
قال رئيس لجنة النيابية ماجد شنكالي، إن “قرار فحص منتسبي وزارة الداخلية من الصعب جدًا تطبيقه لوجود أكثر من 600 ألف منتسب في الوزارة، وهناك تقارير غير رسمية تتحدث عن ما يقارب 13-15% من المنتسبين يتعاطون المخدرات”.
وأضاف “إذا أردنا فحص جميع المنتسبين سيكون لدينا أعداد كبيرة جدًا من متعاطي المخدرات حسب النسب التي تم ذكرها وإن كانت غير رسمية ولكنها قريبة من الواقع”.
وأشار النائب شنكالي إلى أن ” كثيرًا من الأمور قد تحدث أثناء أخذ العينات وإجراء الفحوصات وقد يحصل فيها نوع من التحايل أو نوع من التزوير أو تبديل الفحوصات وإظهار نتائج مختلفة، لذلك يجب ان تتعاقد الدولة مع شركة رصينة، كما هو الحال في بقية الدول”.
ويؤكد مختصون أن الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية غير دقيقة وتتستر على الأعداد الحقيقية تفاديًا للفضيحة وإدانة منتسبيها المتهمين بالكثير من الانتهاكات وهم في حالة التعاطي. مبينين أن نسب الوزارة حتى لو لم تكن صحيحة إلا أنها مؤشر خطير لظاهرة تعاطي منتسبيها للمخدرات.
الحقوقي علي ناجي،قال إن “ذلك قد يعني وجود 500 متعاط لكل 10 آلاف منتسب أمني بوزارة الداخلية، وهذه نسبة خطيرة للغاية، وتطرح تساؤلًا عن نسبة المتعاطين في وزارات أخرى، مثل الدفاع والبلدية وأجهزة ومؤسسات أخرى؟”.
وبين ناجي أن “التقارير والأحداث اليومية تشير لوجود علاقة بين أخطاء وانتهاكات ومخالفات قانونية ترتكب من قبل موظفي الداخلية والدفاع وهم تحت تأثير المخدرات”.
ويرى باحثون أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تحول المخدرات إلى ظاهرة خطيرة بعد أن كان العراق خاليًا منها، وأن انتشارها بين عناصر القوات الأمنية ليس حالات فردية.
يقول الباحث السياسي كاظم ياور في حديث لقناة “الرافدين” إن، “تحول المخدرات إلى ظاهرة في القوات الأمنية يعد طامة كبرى لأن هذه القوات هي المسؤولة عن حماية المواطنين وأمنهم وهو ما يثير قلق العراقيين”.
وأضاف أن كثيرًا من المتعاطين يمكنهم اجتياز الفحوص والإفلات من المساءلة بدفع الرشوة نتيجة الفساد داخل الوزارة.
وأكد أن انتشار التعاطي سيزيد من جرائم القتل والفساد ولا بد من حل المشكلة من جذورها.
ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، لكن وحسب تقارير غير رسمية فإن نسبة التعاطي بين الشباب قد تصل إلى 50 بالمائة بينما في المدن الفقيرة قد تصل إلى 70 بالمائة.
وتساهم الجهات الأمنية في انتشار المخدرات بالعراق بسبب سوء إدارة الكميات الهائلة للمخدرات التي يتم ضبطها، لتعمل على تدويرها بدلًا من حرقها والتخلص منها.
وكشف النائب عدنان الجحيشي، أن المخدرات المضبوطة في العراق تذهب إلى وزارة الصحة وتحول إلى مسحوق ثم تعود إلى التجار مجددًا.
وبعد 2003 صنف العراق من البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بكثرة لاسيما في مدن جنوبي البلاد، مثل البصرة والناصرية، بسبب قربها من إيران وسيطرة الميليشيات على الوضع الأمني فيها.
وحسب تقارير صحفية فإن المخدرات في العراق أحد مصادر تمويل الميليشيات من خلال تهريبها عبر الحدود خاصة مع إيران وسوريا في ظل سيطرة شبه تامة على المنافذ الحدودية.
وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن العراق أصبح قناة مهمة لمهربي الحبوب المخدرة، لاسيما في المحافظات الحدودية مع سوريا وإيران والكويت، كما أصبحت المناطق الواقعة في وسط وجنوب العراق وتحديدًا محافظتي البصرة وميسان المحاذيتين مع إيران طرقًا رئيسية لتهريب المخدرات، خاصة مادة الكريستال.