العراق من أغلى الدول العربية في أسعار مكالمات الهاتف النقال

بغداد – الرافدين

أثار تصدر العراق الدول الأغلى في أسعار المكالمات بحسب مؤشر “نيمبو” لتكلفة المعيشة، ردود فعل مستاءة بين المواطنين، حول أسعار خدمات الاتصالات المرتفعة بالوقت الذي يعاني العراقيون من رداءة خدمات الاتصالات وحزم الإنترنت.
واحتل العراق المرتبة التاسعة عربيًا للدول العربية الأغلى في أسعار مكالمات الهاتف النقال بحسب مؤشر “نيمبو” لتكلفة المعيشة، وهو من أبرز المؤشرات التي يستدل بها في التقارير الدولية والحكومية في مجالات ترتيب دول العالم في مجالات حيوية، مثل تكلفة المعيشة، ومستوى الأمن، والجريمة.
ويحتل العراق المرتبة 115 عالميًا من أصل 180 دولة بسرعة الانترنت حيث تراجع درجتين خلال السنتين الماضيتين مع فشل الحكومات المتعاقبة بوضع حلول جذرية للأزمة الحاصلة.
ويقع المواطن العراقي ضحية تنافس شركات تجهيز خدمة الانترنت وشركات الاتصالات التي ترتبط غالبيتها بأحزاب سياسية، يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد وارتفاع كبير بالأسعار، لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على ارتفاع المواد الاستهلاكية في الأسواق وهو ما ينعكس سلبًا على أصحاب الدخل المحدود.
ويدفع المواطن العراقي خلال الاتصال بالهاتف 120 دينار عن كل دقيقة وهي أضعاف ما يدفعه مواطنو مصر وتونس، وبالنسبة للاشتراك الشهري يدفع المواطن العراقي نحو 6 أضعاف ما يدفع في باقي البلدان العربية، رغم ضعف الخدمة ورداءتها.
ورغم انتشار الإنترنت الذي بات يغني عن استخدام المكالمات العادية إلا أن خدمة الإنترنت في العراق تعاني هي الأخرى من بطيء كبير بالخدمة مقارنة بسعر الحزمة أو الاشتراك الشهري.
وصنفت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية في تقرير لها خدمة الاتصالات بالعراق ضمن الأسوأ عالميًا.
وقالت المنظمة إن العراق يمتلك شبكات اتصالات هي الأضعف في الشرق الأوسط والأعلى تكلفة.
وأشار تقرير المنظمة السنوي إلى أن هيئة الاتصالات والإعلام في العراق تعمل بطريقة غير عادلة أو مستقلة حيث تخضع للتدخلات السياسية وتعطل الوصول إلى الإنترنت، فيما تقوم السلطات الأمنية باعتقال مستعملي الإنترنت عبر الرقابة المشددة وحملة ملاحقة المحتوى الهابط بقوانينها الفضفاضة التي تتيح اعتقال منتقدي الحكومة، وتشيع الاعتداءات على الصحفيين والناشطين.
ورجحت المنظمة أن يتراجع تصنيف العراق بشكل كبير بسبب ما يتعرض له قطاع الإنترنت من انتهاكات ونكسات، وسط تحديات بعضها يخص البنية التحتية وما تواجهه من عمليات سرقة واستهداف للكابلات، عبر أعمال تخريبية تشكّل عائقاً أمام وصول المواطنين العراقيين إلى خدمة إنترنت جيدة.
ويتهم ناشطون وزارة الاتصالات بالتنصل عن مسؤوليتها في مراقبة سوق الاتصالات والانترنت وعدم تطوير البنية التحتية التي لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية تزامناً مع الفساد الحاصل والتواطؤ بينها وبين شركات الاتصال إضافة إلى تغاضيها عن تهريب الانترنت وتأثيره على جودة الاتصالات في البلاد.

وقال عضو لجنة الاتصالات في البرلمان عامر عبد الجبار إن “لجنة الاتصالات في البرلمان، لديها الكثير من الملاحظات على عمل وأداء وزيرة الاتصالات هيام الياسري، خصوصًا أن الوزيرة حتى الآن لم تقدم أي منجز حقيقي وملموس للشارع العراقي”.
وبيّن أن “الخدمات التي تقدم للمواطنين مازالت سيئة ولا يوجد أي تحسن فيها بحسب وعود الوزيرة التي أطلقتها، ولهذا لجنة الاتصالات البرلمانية ستعمل على استضافة الياسري والكادر المتقدم في الوزارة لمعرفة سبب استمرار سوء الخدمات حتى اللحظة رغم الوعود التي أطلقتها”.
وأصدرت وزارة الاتصالات توجيها بتخفيض أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن الشركات المزودة بالخدمة لم تلتزم بالتسعيرة التي فرضتها الوزارة.
ووصفت وزيرة الاتصالات الحالية هيام الياسري، خدمة الإنترنت في العراق بالسيئة، مؤكدة أنه لا يوجد من يحاسب شركات تزويد خدمة الانترنت في العراق.
وأضافت أن الأبراج باتت تشيد بقرارات شخصية دون موافقة وزارة الاتصالات وبعضها شيدت من قبل موظفين يباشرون بالعمل فيها بعد الدوام الرسمي.
ويأتي ذلك وسط شكاوى من مواطني بغداد جراء تردي واقع خدمات الإنترنت، إضافة إلى أسعارها التي لم تخفض منذ إصدار وزارة الاتصالات قراراً بذلك خلال العام الماضي.

وقال عضو لجنة النقل والاتصالات سكاروان علي ياروي إنَّ “اللجنة تتابع مع وزارة الاتصالات إحداث نقلة حقيقية في واقع الإنترنت في البلاد، بالشكل الذي يحتاجه المواطن من خدمات جيدة فائقة السرعة أسوة بدول العالم المتقدم بهذا المجال”.
وعد الخدمات المتاحة للمواطنين من خلال الشركات المزودة، غير جيدة ولم تصل لمستوى الطموح، إضافة إلى عدم وجود التزام حقيقي بتخفيض تسعيرة الإنترنت من قبل أصحاب الأبراج من خلال متابعة أسباب ذلك مع مزودي الخدمة وأصحاب أبراج الإنترنت، منوهاً بأنَّ تمسكهم بالتسعيرة القديمة هو لتحقيق أرباح أكثر.
وقال الصحفي العراقي مظفر الخميسي “رداءة الاتصالات في العراق تأتي نتيجة لفساد الأحزاب الحاكمة وتواطؤها مع شركات تزويد خدمات الانترنت”.
وأضاف الخميسي في تصريح لقناة “الرافدين” بأن “ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات في العراق يقف وراؤه سيطرة الميليشيات على شركات الاتصالات وفرضها إتاوات على الأخرى وذهاب أموال الاتصالات إلى جيوب المتنفذين وعدم استخدامها في تطوير هذه المنظومة بما يتوافق مع التطور العالمي في هذا المجال”.
وأكد على أن “أعمال التخريب التي تعرضت لها منظومة الكيبل الضوئي تقف وراءها الميليشيات والأحزاب المستفادة من ضعف سرعة الانترنت وارتفاع سعره”.