مئات المعتقلات ينفذن إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الاحكام الجائرة وسوء المعاملة

عمان- الرافدين
كشف قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ عن أن مئات النساء المعتقلات في أحد السجون الحكومية بالعاصمة بغداد؛ ينفذن إضرابًا عن الطعام منذ نحو أسبوعين؛ احتجاجًا على الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرّضن لها مع أطفالهنّ.
وقال القسم في تصريحات نشرها موقع الهيئة الرسمي على الانترنت “إن أكثر من 400 امرأة معهن حوالي 100 طفل محتجز، ينفذن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي”.
وأضاف “منهن من توقفن عن شرب الماء أيضًا؛ احتجاجًا على الأحكام الجائرة الصادرة بحقهن والظروف السيئة لاحتجازهن، في ‫سجن شرقي العاصمة بغداد”.
ورصد القسم مقاطع مسجلة من داخل السجن أرسلها ناشطون، نساءً بأعمار مختلفة هزيلات يرقدن بلا حراك على أرضيات الزنازين، ويظهر في المقاطع أيضًا أطفال صغار في حالة مزرية، بعدما ولد الكثير منهم داخل المعتقل، مبينًا أن الأحكام التي تقضيها النساء المضربات عن الطعام تتراوح ما بين السجن مدى الحياة والإعدام شنقًا حتى الموت.
ونقل قسم حقوق الإنسان في الهيئة عن إحدى السجينات المضربات عن الطعام، قولها وهي تتحدث بصعوبة بالغة وبصوت خافت، إنها لن تأكل أي شيء حتى يتم إطلاق سراحها، مضيفة أن حكمًا جائرًا صدر بحقها بعد محاكمة استمرت 10 دقائق فقط وبناءً على اعتراف أجبرت على التوقيع عليه، مؤكدة أن التهم الموجهة إليها تهم زور وأنها تنفيها جملة وتفصيلاً.
ووثق القسم إفادة معتقلة أخرى؛ أكّدت أن الزنزانة تتسع لعشر سجينات بينما عدد المحتجزات داخلها 40 امرأة يتعرضن كثيرًا لـلتعذيب، مشيرة إلى أن نحو 60 سجينة لقين حتفهن داخل السجن على مدار السنوات الست الماضية، بالإضافة إلى وفاة قرابة 30 طفلاً أعمارهم مختلفة، ولم يتجاوز العديد منهم الثالثة من عمره.
وسبق أن ذكر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، أن المرأة من أولى ضحايا السياسات التي انتهجت بعد الاحتلال والممارسات التي تقوم بها أجهزة السلطة. فقد توالت الإجراءات والتشريعات من أجهزة السلطة التي تحطّ من مكانة المرأة.
وأوضح تقرير قسم حقوق الإنسان في الهيئة، أنه قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تفاصيل تعرض عدد غير قليل من المعتقلات إلى عمليات اغتصاب من قبل الحراس أو الموظفين الرسميين، ولم تتخذ السلطات أية إجراءات لمعاقبة المجرمين، بل قامت بالدفاع عنهم والتستر على هذه الجرائم البشعة.
وفي بيان سابق قالت هيئة علماء المسلمين في العراق، إن الميليشيات والقوات الحكومية تُظهر وجهها القبيح مرة أخرى في مدينة سامراء باعتقالها 4 نساء من محافظة الأنبار مع أولادهن بدون اي سبب أو مبرر قانوني.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الميليشيات والقوات الحكومية قامت بتغييب النساء المعتقلات وأولادهن ولم تسمح لذويهن بمعرفة مكان إخفائهن، علما أنهن كن في زيارة لأقاربهن في سامراء والموصل، الأمر الذي يؤكد استمرار الجرائم الممنهجة بحق العراقيين والمرأة العراقية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة بحق المرأة العراقية تظهر أن زمرة الأشرار التي تتحكم بمصير الشعب العراقي لم تتوقف عن أعمالها المشينة والمخزية، وأنها مازالت تتجاوز كل القيم والأخلاق والاعتبارات.
وذكرت الهيئة، أن هذه الممارسات بحق المرأة والشباب العراقي مشينة ومستنكرة ومستفزة لكل القيم والمعاني النبيلة، إلا أنها لن تنفع ممارسيها وستنقلب وبالا عليهم.. وحملت الهيئة الحكومة الحالية وأدواتها القمعية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بإطلاق سراح النساء المختطفات.
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قد اقرت باكتظاظ سجن النساء في بغداد بأعداد كبيرة من المعتقلات.
وأشارت اللجنة إلى أن السجن يحوي أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية من النساء المعتقلات، حيث تستوعب القاعة الواحدة نحو 190 نزيلة، لكن عدد النساء المعتقلات في كل قاعة يبلغ 700.
وتقوم القوات الحكومية والميليشيات باعتقال العديد من النساء بين الحين والآخر إما من أجل التحقيق معهن بخصوص أقارب مشتبه فيهم من الذكور، وإما بدعوى دعمهن للمسلحين.
وطالبت لجنة حقوق الانسان البرلمانية السلطات الحكومية في العراق بإصدار عفو خاص للسجينات المعتقلات.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي إنه يجب على رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني ورئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد، الموافقة على إصدار عفو خاص عن النساء السجينات في دائرة الإصلاح.
وسبق أن كشفت إحدى الصحفيات العراقيات التي أفرج عنها بعد احتجاز دام شهرين، عن أوضاع سيئة داخل مركز احتجاز النساء تابع لوزارة الداخلية في بغداد.
وقالت الصحفية تغريد العزاوي إنها خلال فترة احتجازها التي بلغت شهرين وسبعة أيام، لم تر ضوء الشمس ولم نتنفس الهواء النقي سوى مرة واحدة فقط، عند مقابلة أهلها.
وأضافت العزاوي أن هذه الإجراءات شملت كذلك 22 معتقلة كن معها في نفس غرفة الاحتجاز.