الصحفيون العراقيون ضحية نظام سياسي فاسد وتراجع معايير جوهر الصحافة

عمان- الرافدين

طالب صحفيان عراقيان بضرورة إنشاء محكمة خاصة بقضايا النشر والإعلام من أجل منع تكييف القوانين لصالح السياسيين، ووضع معايير معتبرة لضمان ضبط إيقاع النقد والاستعلاء على ظاهرة النقد الجارح والتسقيط الموجّه.
جاء ذلك في ندوة أقامها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ بعنوان “أمناء الحقيقة في العراق بين التهديد والقتل والنفي” بالتزامن مع الأسبوع الذي مرّ فيه اليوم العالمي لحرية الصحافة، بحضور ومشاركة صحفيين وإعلاميين وناشطين في المجالين السياسي والحقوقي.
وعلى هامش الندوة كشفت مداخلتا مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري، ومسؤول قسم حقوق الإنسان الدكتور أيمن العاني، عن جملة من الحقائق ذات الصلة بشؤون الحريات الصحفية، وواقع العراق في ظل حكوماته المتعاقبة من مصادرة الرأي وتكميم الأفواه والجرائم الممنهجة التي تطال شريحة الصحفيين ولا سيّما الذين يبدون مناهضة للنظام السياسي القائم في بغداد، أو الذين يكشفون فساد العملية السياسية وتداعياتها على حياة العراقيين.
واهتمت الندوة التي أقيمت في مقر الهيئة في العاصمة الأردنية عمان، بتسليط الضوء على مؤشرات القمع وكبت الحريات العامة في العراق التي ما تزال معدلاتها عالية المستوى، حيث تتصاعد الأرقام التي تعبر عن واقع متردٍ في ميدان العمل الصحفي، بشهادة منظمات حقوقية سبق لها أن صنفت العراق ضمن البلاد الأكثر خطورة على عمل الصحفيين.
وتحدث الصحفي أديب العاني عن المعاناة الكبيرة التي يواجهُها الصحفيون في العراق بسبب تقييد الحريات والملاحقات والتهديدات والانتهاكات المتواصلة، وانعدام تطبيق المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، فضلاً عن غياب الحماية والدفاع عن وسائل الإعلام والصحفيين أمام الهجمات التي يتعرضون لها والتي أدت إلى فقدان حياة العديد منهم.
وتناول العاني أبرز معوقات العمل الصحفي في العراق، مبينًا أن الصحفي العراقي يواجه منذ سنة 2003 جملة من التحديات التي وصلت إلى مراحل صعبة للغاية من بينها التصفية الجسدية، والانتهاكات الحكومية وانتهاكات قوات الاحتلال، إلى جانب الملاحقات القضائية، والترهيب، ومصادرة المعدات الصحفية، ومنع الإعلاميين من تغطية الأحداث.
واستعرض جانبًا من تجربته الشخصية في ميدان العمل الصحفي في العراق، حيث تعرّض للاعتقال على أيدي قوّات الاحتلال الأمريكي في السنوات الأولى من عمر الاحتلال، ونجا من محاولة اغتيال سنة 2016، مما اضطره إلى مغادرة العراق بعد مسيرة طويلة من عمله في الصحافة والإعلام.
وقدّم الإعلامي حيدر العلي عددًا من النقاط التي تعنى بحرية الصحافة وواقعها في العراق بعد الاحتلال، وغياب الدور الحكومي عن حماية الإعلاميين وعدم فسح المجال لوسائل وبرامج تمكين الصحفيين من ممارسة دورهم في صناعة الرأي.
وبيّن العلي في حديثه أن تقنين وضع الصحفيين والإعلاميين في العراق أخذ مناحٍ عديدة في تحجيم الحرية الصحفية، قائلاً “إن تسلق بعض الأشخاص وانتحالهم صفة الصحفي والإعلامي عبر صفحات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي بدعم جهات سياسية؛ أنتج حالة من الفوضى في ميدان الصحافة.”
وشدد على ضرورة إنشاء محكمة خاصة بقضايا النشر والإعلام من أجل منع تكييف القوانين لصالح السياسيين، ووضع معايير معتبرة لضمان ضبط إيقاع النقد والاستعلاء على ظاهرة النقد الجارح والتسقيط الموجّه، منبهًا على أهمية توفير مشروعات إعلامية رصينة وتحقيق تمويل نظيف من جهات تتسم بالتزكية والاعتدال؛ بهدف إبعاد الصحفيين عن العوز المالي، وتحريرهم من سلطة وتأثير السياسيين.