جهات متنفذة في حكومة الإطار التنسيقي تفتح الباب من جديد أمام استيراد السيارات الإيرانية

بغداد – الرافدين
عزت مصادر اقتصادية مطلعة عودة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إلى استيراد السيارات الإيرانية، بعد أن أكدت أنها امتثلت إلى قرارات العقوبات الأمريكية على إيران، إلى “تخادم سياسي واقتصادي” بين واشنطن وطهران في العراق.
وأكدت المصادر على ان التواصل الأمريكي الإيراني عبر مفاوضات سرية، فتح باباً أمام جهات عراقية متنفذة لإعادة الاستيراد العشوائي للمنتجات الإيرانية ومن بينها السيارات. بالرغم من عدم انهاء العقوبات الأمريكية على إيران.
وكان مسؤول عراقي قد أكد لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بلاده تمتثل للعقوبات الأمريكية، واتخذت قرارا بوقف استيراد السيارات الإيرانية، غير أنه أشار إلى أن حكومة الإطار التنسيقي طلبت استثناء من نظيرتها الأمريكية للسماح في استيراد قطع غيار لصناعة السيارات.
في غضون ذلك أفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت شركة “كرمان موتور”، كأول شركة تابعة للقطاع الخاص لتصنيع السيارات في إيران، بتصدير سياراتها إلى العراق، وتم إرسال أول شحنة تصديرية إلى بغداد الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر إعلامية عراقية ان الشركة الإيرانية اتخذت أحد زعماء الإطار التنسيقي وكيلا لها في العراق، فيما أشارت مصادر أخرى إلى عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة وكيل لشركة السيارات الإيرانية.
جدير بالذكر أن زعيم تيار الحكمة يدير شركات نقل وتجارة عقارات وبناء تدر عليها أموالا كبيرة بتسهيلات استثنائية ممنوحة له من قبل حكومة الإطار التنسيقي والحكومات التي قبلها.

وأثارت عودة تصدير السيارات الإيرانية إلى العراق، استغراب المتخصصين، نتيجة لوجود قرار سابق بمنع استيرادها، فضلًا عن تردي جودتها، إلا أنهم أكدوا أن هذه الخطوة تعد منفذًا اقتصاديًا لإيران ولا تعود بأي فائدة تذكر للعراق، بل سيكون متضررًا بتحويل العملة الصعبة إلى إيران.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى تعويل إيران على العراق في تصدير بضائعها للهروب من العقوبات الأمريكية وسحب العملة الصعبة منه، مما جعل العراق سوقًا للبضائع الإيرانية مع أنها لا تتوافق مع الشروط والمواصفات الدولية.
وقال الباحث في الشأن المالي مصطفى أكرم حنتوش إن “إيران تعول كثيرًا على السوق العراقي بقضية تجارة سياراتها والبضائع الأخرى الغذائية وغيرها، خصوصًا أن السوق العراقي ساعد إيران كثيرًا في مواجهة الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض عليها، لذا هي تريد استثمار هذا السوق في محاولة عبور جزء من أزمتها الاقتصادية والمالية من خلال زيادة حجم التصدير بمختلف البضائع”.
وأضاف “هذه الخطوة لا تحتوي أي فوائد اقتصادية أو مالية للعراق، خصوصًا أن العراق لا يملك ما يصدره إلى إيران، حتى يكون فعلا هناك تبادل تجاري، فالعراق فقط يستقبل البضائع الإيرانية ولا يرسل غير العملة الصعبة، وهذا الأمر سبب الكثير من المشاكل الاقتصادية للبلد”.

وقال المحلل الاقتصادي ناصر الكناني إن “إيران ما زالت تعاني من أزمات اقتصادية ومالية كبيرة جدًا، وتعمل على تجاوز هذه الأزمة من خلال زيادة التصدير إلى العراق، وإرسال السيارات جزء من هذه الخطة، لرفع التبادل التجاري”.
وأضاف أن “هذه الخطوة ليست فيها أي فائدة اقتصادية للعراق، بل هي تصب اقتصاديا في صالح إيران، كونها سوف ترسل لنا سيارات وتأخذ بدلا عنها العملة الصعبة، وهذا الأمر ربما يسبب لنا إشكاليات مالية بقضية إرسال الدولار إلى ايران”.
وبين الكناني أن “إرسال سيارات إيرانية جديدة للعراق، يعني أن هناك عملة صعبة ستخرج من العراق إلى إيران مقابل هذه السيارات، لكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك لجان فنية تعمل على فحص السيارات لضمان معايير الجودة والسلامة”.
ويؤكد مختصون أن “السيارات الإيرانية لا تحمل أيًا من معايير الجودة أو السلامة، كما أنها غير عملية في أجواء العراق الحارة ولا تتحمل شوارع بغداد وباقي المحافظات المليئة بالحفر”.
وأشاروا إلى امتلاء ورش تصليح السيارات وصيانتها في العراق  بالسيارات الإيرانية، على عكس السيارات الأخرى.
وكانت صحيفة “خراسان” قد سلطت الضوء على ارتفاع نسبة ضحايا حوادث السير في إيران.
وأكدت الصحيفة أن “تردي صناعة السيارات الإيرانية هو عامل رئيسي في ارتفاع نسبة الخسائر الناجمة عن حوادث السير”.
وهو أمر تكرر بالعراق بشكل كبير بعد تعرض سيارات إيرانية للتحطم بشكل كامل عند تعرضها لحوادث السير بسبب هيكلها الضعيف إضافة إلى احتراق عدد كبير من التي تعمل على منظومة الغاز مما تسبب بخسائر كبيرة للمواطنين الذين أغلبهم اشتروها بالتقسيط.
وشكي مواطنون عراقيون من انتهاء صلاحية السيارات الإيرانية التي ابتاعوها بنظام الأقساط وأكدوا بأن سياراتهم أصبحت غير صالحة للعمل بالوقت الذي لم يكملوا سداد كامل المبلغ.
وكشف تقرير إخباري إيراني، نشره موقع “تجارت نيوز”، أن العراق رفض في وقت سابق استيراد سيارات إيرانية بسبب تدني جودتها، رغم تعويل وزارة الصناعة الإيرانية على تصدير مليون سيارة محلية الصنع سنويا، خاصة إلى الأسواق في العراق وسوريا.
يشار إلى أن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني مصطفى ميرسليم، وجه سابقًا، انتقادًا لصناعة السيارات في بلاده، قائلا “لا نطالبكم بتصدير السيارات إلى اليابان، لكن يمكن أن نصدر للعراق والسنغال، فحتى هذان البلدان مستاءان من جودة السيارات الإيرانية”.
يذكر أن عدد السيارات الكلي في العراق يصل إلى أكثر من سبعة ملايين سيارة، والإيرانية منها تشكل 10 بالمائة، أي نحو 700 ألف سيارة.