مجلة إيكونوميست: 7 فصائل مرتبطة بالأحزاب الحاكمة استولت على أموال سرقة القرن

بغداد- الرافدين
كشف تحقيق تلفزيوني مصور لمجلة “إيكونوميست” البريطانية عن ضلوع سبعة فصائل مرتبطة بالأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق في سرقة القرن التي تم فيها نهب 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق.
وذكرت المجلة في التحقيق المصور الذي أجراه مراسلها في الشرق الأوسط نيكولاس بيلهام، أن لصوص الدولة يتقاتلون في ما بينهم في العلن، لكنهم يعملون معا لإثراء أنفسهم، بغض النظر عن المواقف السياسية والطائفية.
وقالت “إنه بعد الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، نهبت هذه الجماعات موارد البلاد، ونشرت نظام المحسوبية. وتقاسم رؤساء الأحزاب، الذين ينتمي الكثير منهم إلى المليشيات، الوزارات المربحة فيما بينهم من خلال المساومات والمقايضات”.
وأكدت على أن العراق أصبح موطئ قدم للميليشيات، ولكل منها جناح سياسي وإمبراطورية تجارية، ناهيك عن أنها تفرض نفوذها في جميع المستويات الحكومية. والرشوة متفشية، وأولئك الذين لا يمكن شراء ذممهم يكونون عرضةً للتهديد بطريقة “سوف تغادر العراق ميتا”.
وكشفت التحقيقات الأولية عن سرقة القرن بأن مصلحة الضرائب، ضحية هذه الجريمة، نفت في البداية حدوث أي معاملة مشبوهة، وأظهرت ميزانياتها العمومية أن جميع أموالها لا تزال موجودة لأنه من الناحية الفنية لم تتم المطالبة بأي خصومات. في إشارة إلى دور المؤسسات الحكومية في التواطؤ مع اللصوص. ناهيك عن أن العديد من الموظفين يعملون لأجندتهم الخاصة. لكن هناك بعض الأشخاص بينهم ممن يريدون ببساطة القيام بعملهم على أكمل وجه.
إلا ان المحقق في السرقة حصل على نُسخ من 247 شيكًا سُحبت من الحساب 60032 كمية كبيرة من الأموال تثير الريبة لصالح خمس شركات بدءا من أيلول 2021 وصولا إلى آب 2022.
وتم تحويل حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل ميزانية الرعاية الصحية في البلاد بالكامل. وتبين لاحقًا أنها نُقلت في شاحنات في وضح النهار. وقد تمت الموافقة على عمليات السحب من قبل بعض كبار المسؤولين في البلاد.
وسيكون سحب 2.5 مليار دولار نقدًا في أقل من عام تحديًا لوجستيًّا في أي بلد، ناهيك عن بلد مثل العراق كان أعلى قيمة للأوراق النقدية، وهي الورقة التي تساوي خمسين ألف دينار، تعادل حوالي 35 دولارًا، فإذا كانت جميع الأوراق النقدية المسروقة مكدسة فوق بعضها البعض، فإن الكومة سترتفع لتصبح أعلى من جبل كليمنجارو، وكان لا بد من استخدام الشاحنات لنقل أموال السرقة.
ويقدر مسؤولون أن حجم الأموال التي اختفت من الخزانة العامة منذ سنة 2003 تتجاوز 300 مليار دولار.
ويصنف العراق من البلدان الغنية في العالم، حيث يعد أحد أكبر منتجي النفط في العالم بتحقيق أرباح من الصادرات في السنة الماضية تجاوزت 115 مليار دولار. ومع ذلك، لا يصل سوى القليل من هذه الأرباح إلى الناس العاديين.
وعلى مقربة من مكتب مصلحة الضرائب التي سرقت أموالها يوجد حي فقير حيث تتكدس العائلات مكونة من ثمانية أفراد في غرفة واحدة. وعندما تمطر، تُغمر الأزقة المليئة بالقمامة بمياه الصرف الصحي.
أما عالم النخبة السياسية فمختلف. فعندما زار مراسل المجلة نيكولاس بيلهام ذات مرة منزل مسؤولٍ في مصلحة الضرائب، كان كل ما فيه مذهّبًا، إذ كانت أذرع الكراسي ذهبيّة اللون وكذلك الساعات ورفّ المدفأة، وكان السجاد سميكًا مثل صوف الأغنام.
وتهكمت المجلة بطريقة أن العراق يعيش مسرحية الديمقراطية، فعلى الرغم من أن المشهد العام يبدو على ما يُرام، بوجود هيئة النزاهة العامة ومجلس القضاء الأعلى ولجنة الأخلاقيات البرلمانية، فإنه يفتقر إلى المصداقية والموثوقية.
ونقلت عن أحد المسؤولين السابقين قوله أن البلد بمثابة “أرض للعصابات”. غالبًا ما تُستخدم المؤسسات التي يجب أن تحافظ على المساءلة لزعزعة استقرار الشعب.

ويعزى السبب الرئيسي لتفشي الفساد على نطاق واسع في البلاد إلى نظام المحاصصة الذي أدخله الأمريكيون في سنة 2003. وقد ساهم المخطط، في تقسيم هياكل الدولة بين الأحزاب التي تدّعي كل منها تمثيل المجموعات الدينية والعرقية الرئيسية في العراق.
وبعد احتلال العراق، نهبت هذه الجماعات موارد البلاد ونشرت نظام المحسوبية. وتقاسم رؤساء الأحزاب، الذين ينتمي الكثير منهم إلى الميليشيات، الوزارات المربحة فيما بينهم من خلال المساومات والمقايضات.
في سنة 2015، انفجر بركان الغضب الشعبي من الفساد من خلال سلسلة من الاحتجاجات. خرج الآلاف من السكان للشوارع في بغداد للاحتجاج ضد “اللصوص” المسؤولين. وقرر رئيس الوزراء آنذاك، حيدر العبادي، تعيين مسؤولين تكنوقراط وزراء في محاولة لتهدئة غضب المحتجين. لكن الفصائل لم تخطط للتخلي عن سلطتها. وبدلاً من ذلك، وجدوا مناصب في الإدارات الحكومية لأتباعهم، الذين قاموا بعد ذلك برشوة الوزراء ومضايقتهم. في مثل هذه الظروف، لم يكن هناك حوافز كافية لأي شخص ليحافظ على نزاهته.
وقالت سهى النجار، التي عملت في هيئة حكومية، أن التهديدات أجبرتها على الفرار من البلاد.
واضافت “حياتك ستتعرض للتهديد على أي حال، لذلك عليك أن تكون فاسدًا وتكسب المال، لهذا السبب، الجميع فاسدون”.
وأكدت على أن نوّابًا من المولين لإيران كانوا “يأتون إلى مكتبي ويهددونني علنًا أمام موظفيّ بالسجن والقتل”.
ولا يعد الإثراء العامل الوحيد المحفّز في السياسة، إذ لا تزال الأيديولوجيا مهمةً أيضًا بوجود قوى كبرى متخادمة “إيران والولايات المتحدة” تتربص بالبلاد بممارسة لعبة شد وجذب من أجل النفوذ.
كان نور زهير الذي نفذ سرقة القرن لحساب ميليشيات في تحالف الفتح الذي يرأسه زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، يبلغ من العمر 41 عامًا عندما اعتُقل لكنه بدا أصغر سنًا. وبعد أن انتشرت صوره في الصحف، شبهه العراقيون ببابلو إسكوبار. بارون المخدرات الكولومبي.
وتعرض المجلة لكوميديا التصريحات عندما نقلت عن لص سرقة القرن نور زهير قوله “بأنه مواطن يحترم القانون، ونفى جميع التهم بشدة مضيفًا أنه ليس متورطًا في أي جريمة”.
ووصف أكاديمي عراقي نور زهير المنحدر من محافظة البصرة بأنه “الوسيط” أي أنه شخص يعرّفك على الأشخاص المناسبين لتسهيل حركة السلع والخدمات. وفي مرحلة ما، انتقل إلى بغداد لممارسة هذه المهارات على المستوى الوطني.
سرعان ما كوّن نور زهير الصداقات. قالت إحدى السياسيات من بين الذين تلقوا سخاءه “علما بأنها رفضت هديته”، إن المجاملة تبدأ بساعة رولكس. سمعت من زملائها في البرلمان أن الرد الإيجابي على الهدية عادة ما يتبعه زيارة من وسيط يحمل مبلغا كبيرا، وتكون هذه الهدايا مصحوبةً بطلبات للتوقيع على المواعيد والعقود.
كان نور زهير يزور مكتب مصلحة الضرائب عدة مرات في الأسبوع. وكان يوقف سيارته خارج الباب الأمامي مباشرة، وهو امتياز يقتصر عادة على رئيس مصلحة الضرائب وحده، وكان يسير وهو يأرجح بين يديه مسبحة من الذهب تاركًا وراءه حارسين شخصيين في الاستقبال.
وتطلّب إصدار شيكات بمبالغ كبيرة من مصلحة الضرائب تواقيع 12 مسؤولاً مختلفاً على الأقل. وتستغرق هذه العملية غالبًا أسابيع، لكن نور زهير حصل عليها في فترة زمنية قصيرة. وحسب موظفّين من العاملين هناك، كان زهير يقوم بنفسه بتملق ورشوة وتهديد الموظفين في مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة العمليات البطيئة.
من هنا بدأت السرقة على أتمّها. عندما وصل طلب الحصول على شيك الخصم، كان الرجال الذين تقاضوا أموالا من زهير يحضرون الأوراق إلى الطابق الخامس في مجلدات مغلفة بالجلد حتى يوقّعها رئيس مصلحة الضرائب. وكان في الطابق الأرضي فرع لمصرف الرافدين حيث يقوم الصرافون بإصدار الشيكات. وقد صُرفت معظم هذه الأموال على الفور في فرع أكبر على بعد بضعة كيلومترات.
وقال مسؤول في أحد المصارف الحكومية أن بنك الرافدين يعالج عادة حوالي ملياريْ دينار عراقي في اليوم. وفي يوم واحد خلال السرقة، ارتفع هذا الرقم إلى 40 مليار دينار عراقي. وحسب محاسب يعمل بانتظام مع مصلحة الضرائب، “تم إصدار شيكات بعشرات الملايين في غضون 24 ساعة، مع توفير الأموال نقدًا في اليوم التالي”.
ليس من الواضح ما الذي حدث للمال بعد ذلك، فيبدو أن بعضه قد تم إنفاقه في العراق؛ بشراء العقارات من قبل نور زهير في حي المنصور، حيث كان يعيش. لكن معظم الأموال، وفقًا لمسؤولين أمنيين سابقين، تم تحويلها إلى دولارات وتم أخذها لما وراء البحار.
كان يجب أن يكون تصدير حقائب مليئة بالدولارات عبر مطار بغداد صعبًا؛ حيث يصعد معظم الركاب على متن الطائرة بعد المرور من خمسة أجهزة للكشف بالأشعة السينية، وفحصين بواسطة كلاب بوليسية وتفتيش جسدي. إلا إن هناك طريقتان للمرور بأقل قدر من التطفل؛ إحداها من خلال صالة المطار التابعة لوكالة المخابرات، والتي هي على عكس قاعة الركاب القذرة، ويعود تاريخها إلى عهد صدام حسين، وتتميز غرفة الانتظار هذه ببلاط أبيض نظيف وأضواء كاشفة وجدران مبطنة بالفن العراقي، فيما تنتظر سيارات ليموزين مرسيدس في الخارج لنقل الركاب من كبار الشخصيات إلى طائراتهم الخاصة. والطريقة الثانية هي من خلال بوابة مغلقة في الجدار المحيط؛ حيث عادة ما تدخل الأحمال الثقيلة.
استخدم زهير كلا الطريقين؛ وفقًا لمعلومات استخباراتية، وكان حراس الأمن يلوحون له حين كان ينتظر في صالة وكالة المخابرات ليركب طائرته الخاصة، وكانت الشاحنات تمر عبر البوابة المؤدية إلى طائرته.
وقام نور زهير بأكثر من 20 رحلة إلى الخارج في عامي 2021 و2022، ووفقًا لتقرير برلماني كانت الثرثرة بين النخبة العراقية أن الكثير من أموال السرقة انتهى بها المطاف في العاصمة الأردنية عمَّان.
بعد فترة وجيزة من اعتقال نور زهير نقل من سجن المطار إلى مركز احتجاز “كبار الشخصيات” والمزود بحوض سباحة.
وتمت بعدها الإطاحة بمصطفى الكاظمي من منصب رئيس الوزراء، وعين المعسكر الموالي لإيران رجلهم محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. وعلنًا؛ تبنى السوداني التحقيق بسرقة القرن ووعد بأنه لن يسلم أحد من طائلة القانون. بعد شهر من ولايته؛ عقد مؤتمرًا صحفيًّا وأمامه مبلغين عملاقين من الدنانير، وأعلن “منتصرًا في مشهد مسرحي” أنه استعاد 125 مليون دولار من زهير، وهو جزء صغير من المليارات المفقودة.
بعد ذلك بوقت قصير؛ أُطلِقَ سراح زهير بكفالة لمدة أسبوعين، وقال العملاء إن هذا كان لمساعدة السلطات على استعادة المزيد من الأموال، وبعد شهور كان لا يزال طليقًا.
ويقول كاتب التحقيق في مجلة “إيكونوميست” عندما زرتُ العراق هذا الربيع؛ مررت بجوار قصر زهير في المنصور، وكانت الأضواء مضاءة. وزعم العراقيون الذين تحدثت إليهم أنه كان قد تم رصده في دبي وعمَّان ولندن. وفي نيسان 2023؛ قامت المحاكم بإلغاء تجميد أصوله، وأخبرني أحد مساعدي السوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر؛ حيث قال “لو لم يطلق سراح نور زهير لكان قد فقد رأسه”.
وقال المتحدث باسم السوداني عن الإفراج عن زهير، إن ذلك قرار من المحاكم وليس الحكومة، مضيفًا أنه لم يتم إسقاط التهم الموجهة إلى زهير.
ويترأس فائق زيدان رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وهو على قمة نظام المحاكم العراقية، وقال سفير سابق ومسؤول سابق في المخابرات العراقية أن لدى زيدان القدرة على إخفاء القضايا.
وسُمح فائق زيدان لنور زهير بالسفر بذريعة تصفية أصوله الخارجية، والدفع مجددًا للحكومة العراقية.
وبدأت بعدها الصراعات بين اللصوص حيث تم تبادل الاتهامات ما بين حكومتي الاطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني والحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وأصر أعضاء من معسكر الكاظمي على أن نور زهير كان عميلًا لداعمي السوداني وهم زعماء الميليشيات الولائية المرتبطة بايران.
واقترح الكاظمي أن يلتقي مع مراسل المجلة في فندق “ذا غروف” وهو فندق خمس نجوم مع ملعب غولف فخم خارج لندن. وكان الكاظمي قد انتقل إلى بريطانيا حفاظًا على سلامته في تشرين الثاني 2022، ووصل إلى اجتماعنا في سيارة ليموزين سوداء. كان الكاظمي هادئًا وعلى الرغم من أنه يتحدث الإنجليزية؛ فإنه فضل إجراء المقابلة باللغة العربية، وكان يتمتم كما لو كان في محاولة متعمدة لتجنب قول أي شيء يمكن الاستشهاد به.
ومقابل سؤال ألم يمهد رجاله الأمنيون طريق نور زهير عبر المطار؟ تهرب الكاظمي من السؤال، وأجاب “علينا أولاً أن ننظر إلى مسؤولي البنوك”.
وتضارب تبريره لعدم كشف السرقة خلال مجريات المحادثة. ففي البداية؛ قال إنه خطأ موظفيه، ثم تم تشتيت انتباهه بسبب كوفيد -19 وارتفاع أسعار النفط الذي أعقب ذلك، وموقف إدارة ترامب الذي اتسم بالتصعيد ضد إيران، وأصر على أنه لم يكن هذا القدر من المال، مقارنة بمئات المليارات المنهوبة بسبب الفساد منذ سنة 2003. لم يكن صحيحًا بالتأكيد أن معظم الأموال قد اختفت عبر المطار، والعبارة التي استمر في استخدامها هي “لا؛ 100 بالمئة”.

يقول مراسل المجلة “كانت تعاملاتي مع الكاظمي محبطة، فلا بد أن زهير قد تلقى مساعدة على أعلى المستويات، وأصر كل جانب على أن المساعدة جاءت من الآخَر، ثم اتّضح لي الأمر وتساءلت: لماذا لا يكون للاعبين من كلا الجانبين مصلحة في العملية؟
وقال الباحث السياسي في “ذي سنتشري فاونديشن” سجاد جياد أن سبعة فصائل من مختلف الأطياف قد حصدت مكاسب من السرقة. المدعومون من إيران، والمدعومون من الولايات المتحدة، وأنصار الوضع الراهن، وكل الفصائل تستفيد من مخططات الفساد.
وأضاف “هؤلاء المعارضون يقاتلون بعضهم البعض في العلن لكنهم يعملون سويًا لإثراء أنفسهم، بغض النظر عن المواقف السياسية والأيديولوجية”.
وأشار مستشار غربي في بغداد إلى أن بعض قادة الميليشيات الذين تقاتلوا فيما بينهم أرسلوا أطفالهم إلى نفس مدارس بغداد الحصرية، “النخبة هي التي تتقاسم الغنائم؛ لا يوجد رجال شرفاء”.
وذكرت المجلة من المؤكد أن الشعب العراقي لم يبدِ أي اهتمام، فعلى الرغم من أن عبارة “سرقة القرن” انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي العراقية، فإنه لم يكن هناك الكثير من الضغط لتقديم مرتكبيها إلى العدالة. في سنة 2019؛ خلال آخر مظاهرة كبيرة ضد الفساد، أطلقت القوات الأمنية الذخيرة الحية على الحشود.
ويبدو من غير المحتمل أن أيًا من المستفيدين الحقيقيين من السرقة، أيًا كان، سيواجه العدالة. إن الشعور بالذنب الذي يتملّك النخبة السياسية بأكملها يعني أن هناك القليل من مساءلة الأفراد، وعلى الرغم من أن مكتب السوداني يصر على أنه يلاحقهم بشكل صارم، كانت هناك إعلانات قليلة منذ مؤتمره الصحفي العام الماضي.
قال لي الكاظمي عندما انتهينا من عصير الكوكتيل في لندن “لنكن واقعيين. سوف تذهب هذه الأموال نوعًا ما في مهب الريح. سوف تختفي، تختفي”.