عائلة هشام الهاشمي مصدومة من إفلات قاتل ابنها من العقاب

بغداد – الرافدين
مثّل قرار محكمة التمييز في بغداد بنقض حكم الإعدام بحقّ المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي صدمة لدى عائلة المغدور، واستمرار لمسلسل إفلات الجناة من العقاب، في ظل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، والتي تنضوي تحته ميليشيات موالية لإيران.
وعبرت عائلة الباحث هشام الهاشمي، في بيان لها بشأن قرار القضاء في العراق، نقض الحكم الصادر بحق المدان أحمد حمداوي عويد الكناني، الذي اشترك بجريمة قتل نجلهم، عن صدمتها الكبيرة من قرار النقض.
وأوضحت أن قرار الإعدام “جاء بعد اعترافات صريحة من المدان، وجهود كبير لأجهزة الدولة استمر لأكثر من عام من المتابعة”، متسائلة، “هل هذا هو جزاء من أفنى حياته في محاربة الفكر الإرهابي، وهل يعني تغيير الحكومة، تغير العدالة؟”.
ودعت رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، “مثلما وقع على قرار نقض الحكم لأسباب سياسية جلية تتعلق بلجنة منحلة، إلى متابعة الأدلة المتحصلة وعدم ترك مجال إلى تغيير مسار التحقيق وأن يسعى إلى عدم الرضوخ للضغوط السياسية المعروفة للقاصي والداني”.
وأثار قرار النقض من محكمة التمييز في بغداد ردود فعل رافضة لقرار المحكمة، خصوصًا وأن المتهم الرئيس فيها أقر بجريمته بأوامر ميليشيات مرتبطة بالحرس الإيراني. ما أحدث استياءًا عم الأوساط في العراق والنشطاء.
وبحسب مصادر مطلعة فإن إملاءات سياسية وضغوطات مورست من أجل نقض حكم الإعدام بحق المدان أحمد حمداوي عويد المنتمي لميليشيا حزب الله التابعة لميليشيا الحشد الموالية لإيران.
وأشاد المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، بقرار السلطة القضائية القاضي بنقض قرار الإعدام الذي صدر ضد قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.
واعتبر، أن القرار أنصف “ابن المؤسسة الأمنية”، معربًا عن سعادته بقرار النقض، الأمر الذي يكشف بشكل لا لبس فيه أن سطوة الميليشيات فوق القضاء العراقي، وأن استقلالية القضاء مجرد كلام مزيف.
وأجمع متابعون سياسيون ونشطاء على أن إلغاء عقوبة الإعدام لقاتل هشام الهاشمي “ليس مفاجأة” ويوضح كيف يتم ترسيخ الإفلات من العقاب في العراق.
وأكد حقوقيون، على أن العراق يعاني من ضعف شديد في سيادة القانون حيث أظهر التطور الجديد أنه يمكن تبرئة الجاني والتعتيم عن أسباب ودوافع الجريمة والأطراف المتورطة فيها.

ووصف باحثون في معهد “تشاتام هاوس” البريطاني النظام القضائي في العراق بالمشكوك فيه والمسيس.
وقال مدير مبادرة العراق في “تشاتام هاوس” ريناد منصور، إن “النظام والعملية القضائية في العراق مشكوك فيهما، ولم يتم القيام بما يكفي من حيث المساءلة وضمان وجود عملية واضحة وشرعية”.
وأكد منصور، الذي كان صديقًا مقربًا للهاشمي، لصحيفة “ذا ناشيونال” التي تصدر باللغة الإنجليزية في أبوظبي، على أن قرار المحكمة لم يكن مفاجئًا، وأن التحدي الحقيقي للعراق في القضاء هو تسييسه.
وأشار إلى أن مقتل الهاشمي قضية سياسية، ومن المحزن أن يستمر الإفلات من العقاب بطرق متعددة ليكون المجرمون جزءًا من الدولة في العراق.
ولا يعول منصور على القضاء في العراق كثيرًا، لأنه لا يزال غير متأكد فيما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها وتنصف صديقه.
ويرى، الناشط في جمعية أمل لحقوق الإنسان، حسن وهاب، أن المحاكمات العادلة هي مطلب مهم لاستقرار النظام، إلا أن العراق يعاني من ضعف شديد في سيادة القانون.
وقال وهاب، إننا “نضغط من أجل تحقيق شامل منذ مقتل هشام قبل ثلاث سنوات، آملين إجراء تحقيق معمق مع المتهمين للكشف عن أسباب ودوافع الجريمة والأطراف المتورطة فيها، لكن الأمر لا يبدو كذلك”.
ووصفت مصادر قانونية إلغاء حكم الإعدام على الشرطي السابق والعنصر في ميليشيا حزب الله التابعة لميليشيا الحشد، بمثابة حكم بشنق الحقيقة وحماية الميليشيات وإفلات الجناة من العقاب.
وأكدت على أن القضاء في هذا الحكم الناقص وفق أسس العدالة يهدف إلى تبرئة الميليشيا التي تقف وراء عملية قتل الباحث هشام الهاشمي.
وشددت، على أن الحكم غير مكتمل الأركان، لأنه مجرد أداة بيد ميليشيا مسلحة ارتكبت جرائمها في القتل على الهوية واغتيال واختطاف النشطاء.
ويعكس مجلس القضاء الأعلى صورة مشوهة للقضاء العراقي لم يمر بها منذ تأسيس الدولة العراقية، حيث قام بتفسير القرارات وفق مصالح أصحاب النفوذ في الأحزاب والميليشيات الحاكمة.
ومع أن ديباجة مجلس القضاء تؤكد على استقلاله، إلا أن هذا الكلام لا يمثل إلا نفسه على الورق فمجلس القضاء الأعلى مجرد أداة قانونية لتمرير قرارات غير عادلة بحق العراقيين وتسويغ عمليات فساد كبرى في الاستيلاء على ثروة البلد منذ عام 2003، وإطلاق جناة ثبت بالدليل دورهم في تصفية وقتل العراقيين على الهوية.