الصدر يحذر الإطار من نتائج وخيمة باستيلاء الفاسدين على محافظتي النجف وميسان

بغداد- الرافدين
أوصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة تنبيهية شديدة اللهجة إلى أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي، محذرًا إياهم من استبدال محافظي النجف ماجد الوائلي وميسان علي دواي لازم، التابعين للتيار الصدري بمحافظين فاسدين.
وقال الصدر عبر وسيط “بأنكم لا تتحملون اليوم نزول الشارع برمته لسقوط حكومتكم الفاسدة وانتخاباتكم غير الشرعية التي قاطعها الغالبية العظمى من العراقيين”. في إشارة إلى أنه سيحرك اتباعه للنزول إلى الشارع بمجرد استبدال محافظي ميسان والنجف التابعين للتيار الصدري.
وسبق أن قال الصدر الذي قدم نفسه كمعارض بعد أن كان مؤسسًا وشريكًا في العملية السياسية التي شكلت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، إن الانتخابات ستعزز هيمنة الطبقة السياسية الفاسدة.
وجاءت رسالة الصدر من أجل الإبقاء على غنيمته من المحاصصة الطائفية في مجالس المحافظات على الرغم من كون تياره قاطع الانتخابات التي جرت في الثامن عشر من كانون الأول الجاري.
ويرأس علي دواي لازم محافظة ميسان منذ سنوات ويعد من بين أهم رجال الصدر، فيما ترأس ماجد الوائلي محافظة النجف عام 2022، ويصفهما مقتدى الصدر بـ “المهندسين التكنوقراط” إلا أن زعامات بالإطار التنسيقي بينهم قيس الخزعلي وحنان الفتلاوي سبق أن وصفا محافظ ميسان بـ “الكنّاس” الذي لاتحتاجه المحافظة.
ويضع زعيم دولة القانون نوري المالكي عينه على محافظة النجف فيما ستكون محافظة ميسان من حصة زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، وفق النتائج المعلنة لانتخابات مجالس المحافظات.
ورد مصدر مقرب من زعيم كتلة القانون نوري المالكي أشد أعداد الصدر على تهديدات زعيم التيار الصدري، بأن التيار ليس له الحق بالتدخل فيما وصفها بـ “الانتخابات الديمقراطية” وأن الفائزين وحدهم من يقرر ذلك.
وقال “لماذا قاطعتم انتخابات ديمقراطية وتريدون منا أن نخضع لكم” في رسالة مزايدة سياسية وكيدية للصدر تعبر عن الضغينة والكراهية القائمة بين المالكي والصدر.
غير أن مصادر داخل الإطار التنسيقي تدفع باتجاه التفاوض مع مقتدى الصدر بغية المحافظة على ما يمتلكه التيار الصدري من حصة في مجالس المحافظات وإن لم يشارك في الانتخابات، لتجنب تحريك الشارع والأتباع ضد حكومة محمد شياع السوداني لإقلاق “الهدوء السياسي الخادع” الذي تعيشه حكومة الإطار التنسيقي.

ويرجح بأن يقود زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري، مفاوضات “سرية” مع زعيم التيار الصدري، تهدف للحفاظ على مكاسب التيار في محافظتين بغية عدم استفزازه بتقاسم المناصب الجديدة.
ويعزو مراقبون الصراع على رئاسة مجالس المحافظات إلى التخصيصات المالية الهائلة وفق الموازنة الحكومية المقرة، فأقل محافظة ستحظى بما يقارب مليار دولار، الأمر الذي يعني مصدر تمويل هائل في صفقات سياسية واقتصادية.
ولمجالس المحافظات صلاحيات أبرزها انتخاب محافظ لكل محافظة ووضع ميزانيات للقطاعات الخدمية عبر موازنات مخصصة من موازنة الدولة التي تعتمد بنسبة 90 بالمائة من إيراداتها على النفط، إلى جانب إصدار التشريعات المحلية بما لا يتعارض مع الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية بنوع من اللامركزية في إدارة الدولة.
وسوف تتقاسم القوى الحائزة أعلى عدد من الأصوات، مقاعد مجالس المحافظات. ويضمّ مثلاً مجلس محافظة بغداد 49 مقعدًا، يليه عددًا مجلس محافظة البصرة مع 22 مقعدًا.
ولا يقتصر الصراع على رئاسة محافظتي النجف وميسان فقد جاءت النتائج “صادمة” بالدرجة الأولى لخصوم رئيس البرلمان المقصي محمد الحلبوسي رئيس حزب “تقدم” في محافظة بغداد.
وحصل حزب الحلبوسي على المرتبة الأولى في محافظة الأنبار، وفي العاصمة العراقية بغداد بواقع تسعة مقاعد من أصل 49 مقعدًا.
لكن قيادات الإطار التنسيقي نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، حذروا الحلبوسي من “مجرد الحلم” برئاسة محافظة بغداد، وإن كان فاز فيها حزبه بأكثر المقاعد.
وبعثوا برسالة طائفية واضحة مفادها “إن بغداد كانت وستبقى شيعية ولن يحق لأي سني برئاسة مجلس المحافظة مثلما لن يحق له رئاسة الحكومة”.
جدير بالذكر أن المقاطعة الشعبية لانتخابات مجالس المحافظات أكدت على أن العراقيين لا يعولون على نتائجها، ويدركون أنها مجرد إجراءات شكلية لتقاسم حصص الدولة بين الأحزاب والقوى السياسية الفاسدة.
وتعاني المحافظات من تردي الخدمات الأساسية وشيوع البطالة والمحسوبية على أساس الولاءات الحزبية والميليشياوية إلى جانب الفساد في التعيينات وإنجاز المعاملات الرسمية، لكن الأهم من كل ذلك حالة الانقسام السياسي داخل الأوساط الطائفية نفسها.
ويرى عراقيون، أن أهمية مجالس المحافظات تكمن في كونها صندوق أموال للمسؤولين وعائلاتهم، ليس الهدف منها خدمة المحافظات، وإنما توزيع أموال الصفقات الفاسدة بين الأب والابن، وابن العم وابن الأخت والشقيق والقريب من نفس العشيرة.
ويصف الغالبية العظمى من العراقيين بما فيهم ثوار تشرين، مجالس المحافظات بأنها أوكار للفساد وبأنها تعزز الزبائنية. فيما يصفها مراقبون بأنها وظيفة من لا عمل لهم وتستحوذ على أموال الدولة.
وقال الكاتب أحمد علي المقرب من التيار الصدري “بعد النتيجة المخجلة في انتخابات مجالس المحافظات و قوة الأثر النفسي والاجتماعي الذي رفعه الصدر في تبني المقاطعة كفعل احتجاجي على الحالة الرثة لإدارة السلطة عبر الأحزاب التي تشكل منظومة الحكم، يمكن القول إن السيد مقتدى الصدر بشكل واضح أسقط كل الشرعية الأخلاقية والاجتماعية وحتى الدينية عن خصومه وأن المسارات القادمة للعملية السياسية سوف يحدد خطوطها العريضة إذا ما كان هناك مشروع موحد كجبهة معارضة مع التيارات السياسية المدنية الأخرى”.