الألغام تحصد أرواح العراقيين ولا مخصصات مالية لإزالتها

بغداد – الرافدين
انتقد خبراء بيئيون الإهمال الحكومي في رفع المخلفات الحربية، وعدم وجود رقابة على دخول المناطق الخطرة، مع إعلان دائرة شؤون الألغام وجود من 2100 كيلومتر مربع من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق بانتظار إطلاق المخصصات المالية لإزالتها.
وأجمعوا على أن تطهير البيئة من هذه الألغام والمتفجرات ومعالجة مخلفات اليورانيوم المنضب وغيرها من ملوثات تطال التربة والماء والهواء في مختلف مناطق العراق، هو ضرورة ملحة بل ووجودية ولا سيما في ظل تفاقم تداعيات كارثة التغير المناخي والتلوث البيئي التي تضرب العراق، وفي ظل تواصل حصد تلك الألغام لأرواح العراقيين.
وأقرت دائرة شؤون الألغام في العراق بأن الكثير من مشاريع تطهير الأراضي العراقية من الألغام ما زالت تنتظر إطلاق التخصيصات المالية التي من المفترض أنه تم إقرارها ضمن الموازنة.
وأضافت أن المتبقي من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق هي أكثر من 2100 كيلومتر مربع في عموم البلاد وأن نصف هذه المساحة تقريبًا في البصرة، ثم في محافظات ميسان وذي قار والمثنى، كما يوجد نحو 200 كيلو متر مربع ملوثة بالألغام في محافظات كردستان العراق.
وسبق أن ذكرت وزارة البيئة بأن حجم المساحات التي ما زالت ملوثه بالألغام تقدر بحدود بنحو 2150 كیلو مترًا مربعًا.

ويتأثر العراق بشدة من الألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة لحرب الخليج عام 1991، والحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، وعقدين من الصراع بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد.
وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على الموعد المحدد لحسم ملف الألغام المضادة في العراق، وفق اتفاقيات دولية، ما تزال مخلفات الحروب تحصد الضحايا في البلاد خاصة في محافظة البصرة والمناطق الحدودية.
ويصنف العراق حسب الإحصاءات والتقارير الدولية والمحلية المعنية، كأكثر دول العالم تلوثًا بالألغام ومخلفات الحروب غير المتفجرة، والتي هي بمثابة قنابل موقوتة تحصد أرواح عراقيين كثر أو تتسبب لهم بعاهات مستديمة.
وأكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق على أن الألغام الأرضية والذخائر العنقودية خلفت أكثر من 34 ألف ضحية في العراق.
وأشار المركز إلى أن العديد من الأطفال فقدوا أطرافهم من جراء انفجار الألغام الأرضية، وما زال الآلاف من العراقيين ضمن الخطر المحدق.
وطالب المركز حكومة الإطار التنسيقي باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع كافة الألغام الأرضية وتعويض الضحايا، والإسراع بتشريع قانون حظر الألغام الأرضية والذخائر العنقودية.
وكشف تقرير سابق لمنظمة “ماغ” الإنسانية الدولية التي تساعد الدول على إزالة وتدمير الألغام الأرضية والقنابل غير المنفجرة، أن العراق هو البلد الأكثر تلوثًا بالألغام في العالم، وأن جهود إزالتها ما تزال متأخرة لعقود من السنين.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق هبة عدنان في وقت سابق أن “سنوات الحروب والنزاعات في العراق، جعلته واحدًا من البلدان شديدة التلوث بالأسلحة في العالم”.
وأشارت إلى أن المساحة الملوثة بالمخلفات الحربية قريبة من حجم 364 ألف ملعب كرة قدم.
وأضافت أن “معالجة مشكلة تلوث الأسلحة في العراق تتطلب موارد هائلة وجهودًا منسقة لجمع المعلومات عن التلوث وآثار الأسلحة المتفجرة وتعزيز إزالة الألغام وزيادة التوعية بالمخاطر، إضافة إلى تقديم المساعدة للضحايا”.

ووفق بيانات دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن “عشرات العراقيين يفقدون حياتهم بسبب انفجار الألغام التي تهدد أيضًا حياة 8.5 مليون من إجمالي تعداد العراق البالغ عددهم قرابة 41 مليون نسمة”.
ويرى الخبراء أن عملية تطهير حقل واحد من الألغام قد يستغرق شهورًا ما يعني أن العراق قد ينتظر سنوات حتى تتم إزالة العديد من حقول الألغام.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي علاء النشوع أن المناطق الملوثة بالألغام تمثل تهديد كبيرًا للأمن المجتمعي، فهذه الألغام تمثل قنابل غير منفلقة يمكن أن تنفلق في أي لحظة، وأضاف أن قضية البحث عن الألغام يمثل عقبة كبيرة للأجهزة المختصة فلا توجد في العراق تقنيات وأجهزة متطورة لدى سلاح الهندسة العسكرية للكشف عنها.
وفي دراسة بعنوان “التوزيع المكاني لمواقع الألغام والقنابل المنفلقة وتأثيراتها البيئية في العراق” للباحثة زينب عبد الرزاق التغلبي، ورد أن العراق يُعتبر “أكبر حاوية للألغام والقنابل المنفلقة في العالم، حيث زرعت مئات الآلاف منها على حدوده”.
ويرجع سبب هذا الكم الهائل من الألغام إلى الحروب المتكررة التي خاضها العراق، بحسب الدراسة، التي تشير إلى أن “العراق أصبح يضم ترسانة تشكل ربع ما هو مزروع من الألغام في العالم، وتعتبر أكبر منتهكي القانون الدولي لحقوق الإنسان إذ إنها تمارس الإرهاب من دون تمييز”.
وقالت التغلبي “معظم الحروب تنتهي ويعم السلام، بينما يظل اللغم في الأرض يتربص بالضحايا وهم من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ وحتى الحيوانات، لينفجر فيهم ويقتلهم أو يشوههم ويعوقهم”.
وأكدت في دراستها، على أن التلوث البيئي الناتج من انفجار اللغم والقنابل غير المنفلقة ليس محصورًا بالهواء والتربة والمياه السطحية والضجيج، فهناك المواد الكيمياوية المكونة للقنبلة غير المنفلقة وللغم نفسه، التي تذهب عن طريق المنافذ التصريفية إلى الأنهار والمناطق المجاورة لمواقع الانفجارات، ونتيجة لذلك تلوث المياه الجوفية.
ويرى الباحث السياسي صالح لفتة بأن “مخلفات الحروب لا تقتل وتصيب العراقيين في الوقت الحالي أو المستقبل القريب، بل تشكل خطرًا على الأجيال المقبلة، فهناك الألغام والأسلحة غير المنفجرة كالقذائف بأنواعها والقنابل اليدوية والصواريخ وغيرها من الأسلحة القابلة للانفجار، التي تركت بعد النزاعات والحروب التي شهدها العراق طيلة العقود السابقة والتي قصرت السلطات بالتخلص منها والتخفيف من آثارها، وهي منتشرة في كل مدن ومحافظات العراق، وأعدادها بالملايين، و يستغرق الأمر عشرات السنوات لمعالجتها أو تقليل أعدادها”
ودعا إلى الأخذ بتجارب الدول التي ابتليت بالمخلفات الحربية كألمانيا وطلب المساعدة التقنية لتسهيل إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار والحصول على المساعدة لتخليص العراق من المخلفات النووية واشتراك المنظمات العالمية والدول التي لها خبرة في ذلك للتقليل من الأضرار.