ألبانيز: من حق الأستراليين معرفة لماذا شاركنا في احتلال العراق بناء على معلومات كاذبة

بغداد- الرافدين
أمر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق “رُفعت عنها السرية” وأصدرتها الحكومة قبل عشرين عامًا، تتعلق بانضمام أستراليا إلى حرب احتلال العراق الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. بناء على معلومات ملفقة عن أسلحة الدمار الشامل.
وقال ألبانيز، الأربعاء، إن الأستراليين يمتلكون الحق في معرفة سبب خوض بلادهم للحرب عام 2003.
ويكشف التحقيق الجديد فضيحة سياسية من العيار الثقيل عندما انصاع رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد، الملقب بـ “ذيل بوش” لأكاذيب الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ودفع بقوات بلاده إلى حرب غير شرعية وبناء على معلومات شفهية.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أصدرت مؤسسة “الأرشيف الوطني الأسترالي”، الاثنين الماضي، وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيًا مع الممارسة السنوية في الأول من كانون الثاني، عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عامًا.
لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بحرب احتلال العراق بسبب إعدادها من أجل “لجنة الأمن القومي”، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
وجاء إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب، بعد قرار من هذه اللجنة وبناء على معلومات شفهية ملفقة تلقاها رئيس الوزراء آنذاك هاورد من الرئيس الأمريكي.
واتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء، سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني، قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.
وقال إنه، قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.
ولقي قرار حكومة جون هاورد، الملقب بـ “ذيل بوش” بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأمريكية والبريطانية في احتلال العراق عام 2003 معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع تشهدها أستراليا، منذ حرب فيتنام.
وقال ألبانيز “يجب أن تنشر مؤسسة الأرشيف الوطني الوثائق بمجرد فحصها بحثًا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي قد تعفيها من القواعد التي تفرض النشر بعد مرور 20 عامًا”.
وصرح للصحفيين “دعوني أوضح تمامًا موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه حكومتنا بشن الحرب في العراق. أن لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية”.
وقالت مؤسسة الأرشيف الوطني، في بيان إنها “ستقرر ما إذا كانت ستنشر الوثائق أم لا في غضون 90 يومًا. تسلمنا الوثائق ليلة رأس السنة، ونعطي الأولوية لمراجعتها”.

وكشفت وثائق رفعت السرية عنها أن رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق جون هاورد، الملقب بـ “ذيل بوش” وافق على إرسال قوات بلاده في عملية احتلال العراق بناء على معلومات شفهية وسطحية، من دون تقديم تقرير رسمي من مجلس الوزراء يتضمن تحليلًا كاملًا للمخاطر.
وتتعلق الوثائق التي رفعت السرية عنها بانضمام أستراليا إلى الحرب على العراق في العام 2003، تظهر أن أستراليا انضمت إلى التحالف ضد بغداد، في قرار مثير للجدل، من جانب رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد.
وكشفت وثائق مجلس الوزراء الأسترالي التي نشرها الأرشيف الوطني، أن مجلس وزراء هاورد وقع على قرار الانضمام إلى الحرب، في الثامن عشر من آذار 2003 مكتفيًا بـ “تقارير شفهية من رئيس الوزراء”.
ولا تتضمن وثيقة قرار الانضمام للحرب، أي إشارة إلى شكوك محتملة حول استمرار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في حيازة أسلحة الدمار الشامل، وهو المبرر الرئيسي للحرب والذي سقط بعد شهور من عمليات البحث الفاشلة بعد الاحتلال.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، نك مكيم، إن نشر أوراق مجلس الوزراء لعام 2003 “لا يكاد يخدش السطح” لقرار حكومة هوارد “الكارثي بالذهاب إلى الحرب في العراق” ويعزز الحاجة إلى تصويت برلماني قبل إلزام أستراليا بالحروب المستقبلية.
وطالب مكيم بالإفراج الكامل عن جميع وثائق لجنة الأمن القومي ومجلس الوزراء المتعلقة بقرار 2003، الذي ألزم أستراليا بالانضمام إلى “تحالف الراغبين” الذي تقوده الولايات المتحدة لغزو العراق.
وكشف نص الوثيقة التي رفعت السرية عنها أن “مجلس الوزراء أشار كذلك إلى أن هدف أستراليا من الانخراط في أي عمل عسكري هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية” في انقياد أعمى لكذبة الإدارة الأمريكية التي سرعان ما انكشف زيفها.
وقال هاورد للبرلمان قبل ذلك بشهر “إن الحكومة الأسترالية تدرك أن العراق لا يزال يمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية وأنه يريد تطوير أسلحة نووية”، إلا أن تحقيقًا أمريكيًا شاملا خلص في وقت لاحق إلى أن العراق دمر آخر ما كان يمتلكه من أسلحة الدمار الشامل لديه قبل أكثر من عقد من الاحتلال في آذار 2003، وأن قدرته على بناء أسلحة جديدة تقلصت على مر السنوات.
وكان استعداد أستراليا للانضمام إلى ما يسمى “تحالف الراغبين” الذي شكله الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش، وبدعم من رئيس الحكومة البريطاني توني بلير، كان مثيرًا للجدل إلى حد كبير، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع أستراليا في شباط 2003 للاحتجاج ضد الحرب، أي قبل شهر من صدور القرار الرسمي بالانخراط فيها.
وعندما أعلن هاورد قرار المشاركة في الحرب، قال زعيم حزب العمال وقتها سايمون كرين، إنه “يوم أسود لأستراليا”. بينما استقال النائب ومسؤول المخابرات السابق أندرو ويلكي.
وكانت العديد من الاتصالات الاستراتيجية الرئيسية للحكومة قد تم إجراؤها من قبل لجنة الأمن القومي السرية التابعة لمجلس الوزراء “أن أس سي”، والتي لم يتم الكشف عن سجلاتها.
وتشير وثائق مجلس الوزراء إلى أن هاورد رفع المسألة إلى حكومته الكاملة للموافقة عليها في الثامن عشر من آذار 2003. من دون أن يقدم الوثائق المفصلة.