ارتفاع نسبة البطالة بين ملايين الشباب يفند مزاعم حكومة السوداني

بغداد – الرافدين
فند تقرير لبرنامج الأغذية العالمي عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب تحديدًا إلى 35 بالمائة، مزاعم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني عن توفير فرص عمل للشباب.
ويكشف تقرير المنظمة الدولية عجز حكومة السوداني في معالجة مشكلة البطالة، في ظل وجود نحو 29.6 في المائة من العراقيين دون خط الفقر بواقع 12.27 مليون شخص من تعداد نفوس يبلغ 41.2 مليون يشكل الشباب نسبة 70 بالمائة منهم.
وذكر تقرير برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، عن أنشطة دعم المستوى المعيشي والتأقلم مع تبعات التغير المناخي في العراق وبرامج التمكين لمجتمعات متضررة في سبع محافظات عراقية، أن معدلات البطالة بقيت عالية خصوصًا بين شرائح النازحين والعائدين والشباب والأشخاص ذوي الاعاقات.
وأشارت المنظمة إلى، أن الافتقار إلى مقومات أنشطة المعيشة هو السبب الرئيسي لكثير من مشاكل حماية وتعليم الأطفال والتي تشتمل على عمالة الطفولة وتزويجهم وهم أطفال.
ومع معدل نمو تبلغ نسبته 2.55 بالمائة، توقعت المنظمة أن يصل تعداد نفوس العراق البالغ عددهم 41.2 مليون عراقي إلى الضعف بحلول العام 2050، وسط غياب معالجات حقيقية اوقاع البطالة في البلاد.
وتعد البطالة من المشاكل المعقدة التي يعاني منها العراق، نتيجة الفساد في دوائر الدولة وتقسيم أموال العراق بين أحزاب العملية السياسية، حيث شهد عام 2023 تسجيل مئات الآلاف من الشبان العاطلين عن العمل، فيما جاء العراق في التسلسل 121 من بين 191 بلد ومنطقة في التصنيف المتوسط للتنمية الإنسانية.
وفيما تعمل حكومة الإطار على عدم إظهار الأرقام الدقيقة والحقيقية لنسبة البطالة في البلاد، أشار مراقبون إلى أن نسبة 35 بالمائة أقل من الواقع، بالتزامن مع إطلاق حكومة السوداني الإعانات الاجتماعية، ما يعني أن نسبة البطالة مرتفعة جدًا وأضعاف هذا الرقم المعلن.

وبينت المنظمة الدولية في تقريرها أن شريحة الشباب هي الأكثر تضررًا من ظاهرة البطالة في البلاد، أما ابعاد الفقر المتعددة في العراق فإنها ما تزال تعيق معدل النمو وتشكل تحدي كبير لكثير من العراقيين من نساء ورجال.
ولدى العراق حاليًا أعلى معدل فقر بين بلدان الدخل فوق المتوسط في المنطقة، الأمر الذي يفاقم معاناة العراقيين ويعيق حصولهم على التعليم ويحد من الحصول على مهارات، ما أدى إلى تقييد الفرص لكثير من الشباب العراقيين.
وفيما يتعلق بتبعات التغير المناخي وإهمال حكومات الاحتلال المتعاقبة في معالجته بينت المنظمة في تقريرها أن أثر ذلك واضح على العائلات التي تقطن في المناطق التي شملها التقرير، مخلفًا أرقامًا كبيرة من الفقراء المعرضين لنقص في الأمن الغذائي بسبب تبعات التغير المناخي.
ويشير التقرير الى أن العراق لديه إمكانيات بالحصول على أو تخصيص موارد ودعم فني وبناء قدرات من عدة جهات وطنية ودولية لنقل تكنولوجيا وبرامج تتم خلالها معالجة التحديات المرتبطة بحالات النزوح الناجمة عن التغير المناخي.
ونظرًا للصراعات السياسية على المناصب وانشغال الأحزاب بتقاسم أموال البلاد، يرى أكاديميون وحقوقيون، أن ارتفاع نسب البطالة مقلق لما له من قابلية على التأثر بالنزاعات الداخلية وازدياد فرص انهيارها.
وقالت الناشطة الحقوقية إيمان المالكي، إن تفشي ظاهرة البطالة على نطاق واسع، نتيجة توزيع النخبة السياسية الحاكمة في العراق لإيرادات الريع النفطي بين رواتب موظفين ومشاريع وهمية، وغير وهمية، تتم السرقة في إطارها، وضمن عناوين متعدّدة، عوض أن تستثمره في تحفيز الشباب على إبراز طاقاتهم الإنتاجية وقدراتهم الإبداعية.
وبينت أن نتائج الانتخابات الأخيرة، سواء النيابية أو انتخابات المحافظات، قد كشفت أنّ هناك فجوة كبيرة بين الشباب العراقي والاهتمام بالسياسة العامة، نتيجة تكرار نفس الوجوه وبقاء العملية السياسية على حالها مع تغول نفوذ الميليشيات في دوائر الدولة.
وحول مزاعم الحكومة الحالية بأن نسبة الفقر في العراق تتراوح بين 20 إلى 21 بالمائة وفقًا لآخر المسوحات السابقة المعتمدة أشار الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أحمد صدام، إلى أن المعالجات الحكومية بشأن مستوى الفقر في العراق “لم تكن بالمستوى المطلوب”.
وقال صدام، في حديث لوسائل إعلام محلية، إنه “على الرغم من تقدم العراق بـ 20 نقطة في مؤشر الفقر العالمي، إلا أن ذلك لا يعدّ إنجازًا بالمقارنة مع ما يملكه العراق من موارد اقتصادية، فما زال عدد الفقراء مرتفعًا جدًا، ويشكل نسبة تقدر بـ 22 بالمائة من إجمالي عدد سكان العراق”.
وأوضح أنّ “المعالجات الحكومية لم تحقق نتائج ملموسة والدليل في ذلك تداعيات الفقر نفسه الذي أثر في تسرب ما يقارب 3 ملايين طفل من المدارس”.
ولفت إلى أنّ “معالجة المشكلة تتطلب تفعيل دور الاستثمار الذي يمكن خلقه لفرص عمل، وبالتالي يرفع من مستوى التشغيل والدخل، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الهادفة التي تحقيق استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة، إذ كما هو معلوم أنّ ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها يرفع من مستوى الفقر”
وبين أنّ “كل ذلك يتطلب إجراءات تطبق السياسات المطلوبة على أرض الواقع وبشكل مرن بما يحول إلى تفعيل الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تخلق التنافس وتولد فرص العمل في القطاعات غير النفطية، لا سيما في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تخفف من الفقر بشكل كبير، فضلًا عن السياسات الهادفة إلى استقرار سعر صرف الدولار لما له له من تأثير في البيئة الاستثمارية”.