السوداني يفتح بوابة مشرعة على الفساد بالتعاقد مع شركات لإدارة المستشفيات

بغداد- الرافدين
فتح رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بوابة واسعة على الفساد والزبائنية بين أطراف القوى والأحزاب الحاكمة، بإعلانه التعاقد مع شركات لإدارة وتشغيل للمستشفيات الحكومية في العراق.
ونقل بيان لمكتب السوداني قوله أثناء جولة أجراها لتفقد بعض المشاريع؛ إن “الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات، لإدارة مستشفيات حديثة في عدة محافظات”.
ولم يكشف السوداني طبيعة هذه الشركات وعما إذا كانت عراقية أم لا ومن هم أصحابها، إلا أن مراقبين لا يستبعدون أن تكون الصفقة الجديدة التي أعلن عنها السوداني هي لإرضاء قادة أحزاب وميليشيات تضررت صفقاتها بعد محاصرة الأنظمة المصرفية الدولية تهريب الدولار من العراق.
ويفتح السوداني بوابة جديدة للصفقات المشبوهة والزبائنية في وزارة الصحة التي ينخرها الفساد بالأساس حيث تحولت المستشفيات إلى مجازر بشرية وفق إجماع العراقيين.
وأشار مراقبون إلى أن “صفقة السوداني الجديدة” بإحالة إدارة المستشفيات إلى ما أسماها شركات متخصصة، هي في حقيقة الأمر شركات وهمية سيتم تأسيسها لتلبية هذه الصفقة.
ولم تشهد البلاد على مدار العقود الماضية أن قامت شركات متخصصة بإدارة المستشفيات العراقية، وكانت الدولة تدير هذه المستشفيات التي تقدم خدماتها المجانية للمواطنين.
وتجمع تقارير دولية على أن القطاع الصحي في العراق في طريقه للانهيار، بسبب دمار البنية التحتية ونقص الأدوية والفساد في سلاسل التوريد وهجرة الأطباء.
وأنشئ نظام الرعاية الصحية في البلاد بشكل مركزي ومجاني في سبعينات القرن الماضي، حيث تدفع الدولة ثمن الأدوية والمستلزمات الطبية وأجور الأطباء والعاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية.
وتراجعت الخدمات الصحية السريع بسبب الفشل الحكومي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، فضلًا عن الفساد المستشري وتخبط القرار داخل أروقة الحكومات المتعاقبة.
ويعاني القطاع الصحي في العراق من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان ملايين العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم ولعائلاتهم، بعدما أدى الفساد والفشل الحكومي إلى نقص الكوادر الطبية ونهب مخصصات الرعاية الصحية لصالح الفاسدين في الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة سياسيًا.
وتجمع مصادر سياسية وهيئات دولية على أن نظام الرعاية الصحية الفاسد في العراق، يعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية.
وأشارت إلى أن العراق خامس أغنى دولة نفطية في العالم، ومع ذلك لا يستطيع مواطنوه الحصول على الأدوية الأساسية والتأمين الصحي الذي يعالجهم من الأمراض.
وبحسب تصنيف موقع “نومبيو” المعني بقياس المستوى المعيشي لدول العالم، فقد جاء العراق بالمرتبة الثالثة ضمن أسوأ الدول في مجال الرعاية الصحية الأولية بالعالم خلال عام 2023.
وسبق وأن كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست، عن تردي نظام الرعاية الصحية في العراق وصلت آثاره إلى مستشفى سرطان الأطفال في البصرة الذي تم إنفاق مائة مليون دولار على تجهيزه.
وأصبح المستشفى ضحية لنظام رعاية صحية مليء بالفساد والإهمال.

ونقلت عن مسؤولين عراقيين قولهم إنه “بعد عقود من الحروب والعقوبات الدولية التي ضربت القطاع الطبي، يقوم اليوم جيش من المحتالين بسرقة تطلعات العراقيين إلى حياة صحية”.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون، تحدثوا لصحيفة “واشنطن بوست” شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام، إن الفساد مستشر وإن “الأموال المخصصة لكل شيء، بدءًا من شراء الأدوية إلى بناء المستشفيات، يتم إهدارها من قبل مسؤولين ورجال أعمال، وأفراد من جماعات سياسية أخرى”.
ونقلت الصحيفة عن عاملين حاليين وسابقين في مستشفى سرطان الأطفال قولهم إن الفساد المالي يحول دون شراء أدوية السرطان وصيانة الأجهزة الطبية الحيوية.
وقال موظفو المستشفى السابقون إن بعضًا من السياسيين “راقبوا عملية الشراء وسعوا لتأمين عقود لحلفائهم. وعندما حاول موظفو المستشفى خفض تكاليف العقد، تم الإبلاغ عن ذلك لممثلي الشخصيات السياسية القوية”.
وقال مسؤول سابق بالمستشفى “شعرت أنني كنت بين نارين. كنت أرغب في خدمة هؤلاء الأطفال، ولكن من ناحية أخرى، كنت أحارب الأشخاص الفاسدين الذين يريدون سرقة أموالهم وحياتهم”.
وسبق أن شخّص نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي، الأزمة العاصفة بالقطاع الصحي العراقي إلى أنها نتاج تراكمات السنين، فالمستشفيات لا تقدم الخدمات اللازمة للمرضى.
وقال “ما يحتاجه القطاع الصحي في العراق هو الإصلاح والتطوير بشكل جذري تؤطره خطة علمية شاملة ومدروسة يضعها أهل الاختصاص والخبراء لتذليل التحديات التي تجابه قطاع الصحة”.
وقال أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري إن المستشفيات الحكومية في العراق تحتضر بسبب نظام المحاصصة الذي تسبب بشلل مؤسسات الدولة وانعدام التنمية.
وأشار الشمري في تصريح لقناة “الرافدين”، بأن “تراجع الخدمات الطبية المستمر بالعراق حتى وصل من بين الأسوأ عالميًا جعلت العديد من العراقيين يختارون العلاج خارج البلاد بعد أن انعدمت ثقتهم بالنظام الصحي داخل العراق.
وأقر رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي بأن “كل المحافظات العراقية تعاني من نقص حاد بأدوية معالجة الأمراض السرطانية ومعالجة الأمراض المزمنة”.
وقال “لا نستطيع وفق الأموال المخصصة توفير أكثر من 35 بالمائة من هذه الأدوية”.
وأشار إلى أنه “تم تخصيص مليار و200 مليون دولار لهذه الأدوية والعلاجات، بينما نحتاج إلى 4 مليارات دولار لتوفير الأدوية والعلاجات للمواطنين المرضى”.