المرأة العراقية في عيدها: تغييب المعيل قسرًا، نزوح، جوع وكرامات مهدورة

بغداد – الرافدين
مع حلول يوم المرأة العالمي من كل عام تجد المرأة العراقية نفسها تعيش النزوح والتشريد والفقر وغياب المعيل ومجردة من حقوقها منذ 2003 نتيجة الإهمال الحكومي وغياب العدالة.
وتحتفل نساء العالم في الثامن من شهر أذار بيوم المرأة العالمي، ويأتي يوم المرأة للاحتفال بإنجازات النساء وتسليط الضوء على واقعهن وحقوقهن في مختلف بلدان العالم.
ونظم عدد من النساء العراقيات في العاصمة بغداد، وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصاف المرأة، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.
واجتمعت العشرات من النساء للاحتفاء بيوم المرأة، وطالبن برفع الحيف عن المرأة وإنصافها ومنحها حقوقها.
وعانت المرأة العراقية الكثير في بلد يعد ضمن البلدان العشر الأخطر على المرأة بحسب تصنيف معهد المرأة والسلام والأمن، لعام 2023-2024، وأوضاعها تزداد سوءًا مع استمرار النهج الحكومي في مصادرة حقوقها.
وشردت نحو 1.2 امرأة عراقية من منازلهن بسبب الخوف من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتهديدات بالقتل.
وطرحت هيئة علماء المسلمين في العراق في وقت مبكر رؤيتها للواقع الاجتماعي في العراق وسبل حل المشاكل الاجتماعية الناشئة فيه بعد الاحتلال، وأبانت عن ذلك في مناسبات عدة، وأظهرت بعض توجهاتها ومقترحاتها في هذا الصدد عن طريق وسائل التواصل المباشر مع المكونات المجتمعية العراقية، أو عن طريق وسائل الإعلام.
وأكدت الهيئة في إصداراتها على مجموعة قضايا، وأبانت فيه عن وجهة نظرها فيما يتعلق ببعض المفاهيم العامة السائدة في العراق فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي، ووسائله، وصلته بالتغيير السياسي. ونبهت بصراحة ووضوح على أن التغيير السياسي عملية جماعية لا تقوم بجهد الفرد وحده، وأن الإصلاح الاجتماعي يمكن أن ينتج تغييرًا سياسيًا.
وركزت على تفاصيل النظام الاجتماعي أو “السياسة المثلى لبناء إنسان الأمة والعناية بالمرأة”.
وسبق أن ذكر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، أن المرأة من أولى ضحايا السياسات التي انتهجت بعد الاحتلال والممارسات التي تقوم بها أجهزة السلطة. فقد توالت الإجراءات والتشريعات من أجهزة السلطة التي تحطّ من مكانة المرأة.
وأوضح تقرير قسم حقوق الإنسان في الهيئة، أنه قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تفاصيل تعرض عدد غير قليل من المعتقلات إلى الاعتداء من قبل الحراس أو الموظفين الرسميين، ولم تتخذ السلطات أية إجراءات لمعاقبة المجرمين، بل قامت بالدفاع عنهم والتستر على هذه الجرائم البشعة.
وتقول إحدى النازحات من محافظة ديالى “نشعر بأننا محاصرون. نقضي اليوم كله نحدق في بعضنا البعض. منذ أن اضطررنا للنزوح، لا أشعر أنني بخير، ولا أتمكن من النوم. الوضع بغاية السوء، أشعر بالحزن الشديد، يبدو الأمر كما لو أنني أختنق ويجب أن أغادر الحاوية وأبقى بالخارج، لا يمكنني القيام بأي عمل منزلي، ولن أستطيع الاستمرار في العيش داخل هذا المخيم”.
وتقول نازحة أخرى هجرت إلى محافظة السليمانية، إن “المعاناة كثيرة منذ خروجنا من مناطقنا حتى وصولنا إلى المخيم؛ معاناتنا مستمرة صيفاً وشتاءً، ففي الصيف تكون الحرارة شديدة جدًا تصل حد 57 درجة مئوية ولاسيما نحن نسكن في خيمة مهترئة ومع انقطاع الكهرباء المزمن يكون الوضع صعبًا جدًا، أما في فصل الشتاء، فمع تساقط الأمطار يزداد الأمر سوءًا وتتفاقم المعاناة إذا وصلت مياه الأمطار إلى داخل الخيمة وعندها نضطر إلى النوم على الماء”.
وتضيف “عندما تهجرنا كان الأطفال صغارًا، لكن اليوم وبعد مرور سبع سنين على رحلة النزوح أصبحت الطفلة الصغيرة فتاة والصبي رجلًا، ولا يوجد أي مستقبل لهم في المخيم وليس لهم أي ذنب في ذلك، والوضع لم يعد يحتمل ولا نستطيع الخروج من المخيم لعدم قدرتنا على دفع مبالغ الإيجار، أوضاعنا صعبة جدًا وليس لدينا معيل؛ إلى متى يبقى هذا الأمر؟”.
وتشير إحصاءات غير حكومية إلى وجود نحو مليون عائلة تعليها نساء، لا سيما ممن غيب أو اعتقل أزواجهن وأبنائهن على يد القوات الأمنية والميليشيات بدوافع طائفية.

وتواجه العائلات التي فقدت معيلها تحديات كثيرة مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية في العراق وغياب الدعم الحكومي.
ولا تحصل إلا نسبة قليله من النساء اللاتي ليس لهن معيل سوى على معونات مالية بسيطة من الحكومة، فيما يعيش أغلبهن في ظل دوامة من الفقر واليأس، وتتعرض أرواحهن يوميًا للخطر وتهدر كرامتهن باستمرار.
وتقول سيدة عراقية من منطقة الصقلاوية شمالي الفلوجة فقدت عشرة من ذويها في لقاء مع قناة “الرافدين” إنها تعيل أحفادها بعد تغييب الميليشيات آباءهم.
وتقول سيدة أخرى فقدت جميع أبنائها “اعتقلوهم بعد العمليات العسكرية ومنذ ثمان سنوات يخبروننا أن الاعتقال من أجل التدقيق الأمني”، وتضيف “بعدما فقدت زوجي أعيل أحفادي وحدي”.
وتطالب أمهات عشرات الآلاف من المغيبين قسرًا والمختطفين من قبل الميليشيات الطائفية بالكشف عن مصير أبنائهن وأزواجهن وسط تساؤلات حول مماطلة الحكومات المتعاقبة والقضاء في الكشف عن مصيرهم أو حتى فتح ملفاتهم.
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن ما بين 250 ألفًا ومليون شخص غيبوا في العراق غالبيتهم العظمى من نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، مع تعتيم حكومي على مصيرهم.
وتطالب أمهات وزوجات المعتقلين حكومة الإطار التنسيقي بعدم التنصل من مسؤولياتها وتنفيذ وعودها نحو تشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمخبر السري، وإبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية.
وجددت عائلات المعتقلين تظاهراتها في العاصمة بغداد حيث تجمعت عائلات السجناء في منطقة العلاوي ومن ثم توجهت نحو بوابات المنطقة الخضراء. في مطالبات دائمة كي يكف قادة الأحزاب وبيانات الحكومات المتعاقبة بالمتاجرة بمصير المعتقلين بدوافع طائفية وأسرهم.
وأكدت رابطة المرأة العراقية أن معاناة النساء في العراق ما زالت في ازدياد خصوصًا المعيلات لأسرهن في المدن والأرياف والمدن المنكوبة إلى جانب العائلات المهمشة في الأطراف على مستوى بغداد والمحافظات.
وبينت الرابطة أن التغيرات المناخية وتأثيراتها على السكان لاسيما بمناطق الأهوار، رافقها غياب البرامج والخطط المستجيبة والعاجلة لمواجهة هذه الكوارث للتقليل من تأثيراتها وعواقبها.
وأشارت الرابطة إلى أنه مع استمرار نهج المحاصصة الطائفية واستشراء الفساد، فإن المرأة العراقية تحاول تحدي الظروف القاسية التي تواجهها لأجل أثبات دورهن في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد، وتعزيز مشاركتهن ببناء دولة ترسخ سيادة القانون وحقوق الإنسان.