رومانوسكي: لا أحد من العراقيين يثق بالنظام المصرفي في بلدهم

بغداد- الرافدين
قال خبراء ماليون عراقيون إن رسالة السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي بعدم ثقة العراقيين بالنظام المصرفي في بلادهم، تكشف دون مواربة سيطرة جهات سياسية واقتصادية على عملية تحويل الدولار إلى إيران.
وحذر الخبراء من تجاهل “التنبيه” الأمريكي على لسان السفيرة بشأن تهريب العملة الصعبة إلى إيران من قبل بنوك تابعة لأحزاب وجهات متنفذة في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني.
وقالت رومانوسكي في تصريحات لوكالة رويترز “إن العديد من العراقيين لا يثقون حقًا بالنظام المصرفي هنا ولديهم سبب وجيه لعدم القيام بذلك”.
وشددت على أن بلادها ستفعل ما في وسعها من أجل منع تهريب الدولار من العراق وسيكون الأمر مؤلمًا”.
وأثارت تحذيرات السفيرة الأمريكية في تصريحات خاصة بوكالة رويترز مساء الأحد، المخاوف في سوق تصريف العملة صباح الإثنين وأثرت على سعر صرف الدولار.
وتوقع الخبراء بأن العقوبات الأمريكية على 14 مصرفًا يتبع للميليشيات في العراق لن تكون الأخيرة بسبب استمرار التلاعب بأسعار صرف الدولار وتهريبه خارج البلاد.
وأشاروا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يتوجه لفرض عقوبات جديدة بسبب عدم تنفيذ البنك المركزي بالعراق للعقوبات والسماح للمصارف الأربعة عشر بالتعامل بالدينار العراقي وأية عملة أجنبية أخرى.
وأضاف الخبراء أن أدوات البنك المركزي حيال هذه العقوبات محدودة ويجب عليه الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت لا تزال ذات المصارف تتلاعب بأسعار صرف الدولار في العراق لتتجاوز 1500 دينار.
وكانت عضو اللجنة المالية في البرلمان الحالي، إخلاص الدليمي، قد رجحت بعد لقائها بالملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية في بغداد إدراج مصارف عراقية جديدة على لائحة العقوبات ما لم يقم البنك المركزي العراقي بإيجاد حلول لها.
ونقلت الدليمي عن الملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية، من دون أن تذكر اسمه، قوله “إن أغلب المصارف قامت بتحويل مبالغ كبيرة من الدولار إلى إيران والحرس الثوري الإيراني، وهذا كان سبب تجميدها وإيقافها عن العمل”.
ويشهد الاقتصاد العراقي صدمات متتالية من ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وغسل الأموال، وتهريب العملة إلى الخارج لتمويل أنشطة إيران وميليشياتها في المنطقة.
وعلى الرغم من منع ثمانية بنوك تجارية محلية مؤخرًا من التعامل بالدولار، فضلًا عن منع 14 مصرفًا محليًا العام الماضي، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال القذرة وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأمريكية، تستمر معاناة العراقيين في الحصول على الدولار لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

ويتجنب العراقيون فتح حسابات بالعملة الصعبة في المصارف المحلية خشية من فقدان أموالهم، في تكرار للسيناريو اللبناني عندما فقد اللبنانيون مدخراتهم.
وتخضع المؤسسات المالية العراقية لتدقيق وثيق من واشنطن وسط مخاوف بشأن تدفق عائدات النفط إلى إيران والجماعات التابعة لها في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وسبق أن شرح وزير الخارجية في حكومة الإطار التنسيقي فؤاد حسين للسفيرة الأمريكية الصعوبات التي واجهها الوفد العراقي، في منح الحكومة في بغداد بضعة أشهر قبل تطبيق المنصة الإلكترونية لتسجيل التحويلات المالية في نظام “سويفت” العالمي.
وأبلع وزير خارجية حكومة الإطار التنسيقي السفيرة الأمريكية أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يهدد الوضع الهش لحكومة محمد شياع السوداني، فارتفاع الأسعار يضرم النار في موجة احتجاجات مرتقبة في الشارع العراقي.
وسبق وأن أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.
وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وممارسة المزيد من الضغط لمنع غسيل الأموال الذي تقوم به مصارف تابعة لقادة أحزاب وميليشيات متنفذين ومشاركين في حكومة محمد شياع السوداني نفسه، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات.
وبموجب القيود يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأمريكيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة.
وقال مسؤول أمريكي إن تلك الإجراءات ستحد من “قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي”.
وتستحوذ مصارف وشركات تحويل أموال تابعة للأحزاب المرتبطة بإيران بسوق الصرف والتحويل، في مسعى لفك الحصار الأمريكي على إيران.
ويتم تحويل مبالغ طائلة من الدولار إلى إيران بتواطؤ حكومي وبصفقات احتيال خارج نظام (سويفت) الدولي.
وينبغي على المصارف العراقية حاليًا تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.
ويقوم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل.

ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، 80 بالمائة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.
ومنذ أن دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر أكثر من 250 مليون دولار يوميًا، كان أغلبها يذهب إلى إيران وإلى حساب مسؤولين فاسدين في الحكومات المتعاقبة.
ويتخوف عراقيون من الاستمرار في إيداع أموالهم بالمصارف المحلية، خشية عدم قدرتهم لاحقًا على سحبها نتيجة العقوبات الأمريكية التي تفرض بين الحين والآخر على المصارف العاملة داخل البلاد
وعزا المحلل الاقتصادي، عمر الحلبوسي عزوف المواطنين عن إيداع أموالهم في المصارف العراقية لمجموعة عوامل، أولها عدم ثقة المواطن بالقطاع المصرفي العراقي، خصوصًا بعد انهيار مجموعة من المصارف والتي مضى عليها عدة سنوات، دون إعادة أموال المودعين رغم تقديمهم شكاوى للبنك المركزي والقضاء العراقي.
وقال “كما أن ضعف البنك المركزي العراقي في ضبط عمل المصارف والرقابة عليها، شكّل عاملاً آخر لاكتناز المواطنين أموالهم في المنازل دون إيداعها في المصارف، يضاف لذلك أن ملكية المصارف الخاصة لأشخاص متهمين بالفساد أو جهات خارجية يعد عاملاً من عوامل عزوف المواطن عن إيداع أمواله في الجهاز المصرفي”.
وأضاف “ثم جاءت العقوبات الأمريكية على مجموعة من المصارف الخاصة، لتشكل عاملاً آخر لعزوف المواطنين عن التعامل مع المصارف وإيداع أموالهم فيها خوفًا من تجميد أموال هذه المصارف أو تعثرها وعدم قدرتها على إعادة أموال المودعين، كون المصارف تعتمد على الدولار في أساس عملها، ولا يوجد لديها تنوع استثماري يمكن أن يعوّض ذلك”.