ازدياد ضحايا المخلفات الحربية في العراق يكشف إهمال حكومة السوداني

بغداد – الرافدين
أثارت منحة المملكة العربية السعودية المالية لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني لتمويل مشاريع المسح وإزالة الذخائر العنقودية والألغام في محافظات عراقية امتعاض الشارع العراقي من الإهمال الحكومي المتعمد لملف الألغام في البلاد.
واعتبر مواطنون المنحة المالية السعودية دليلًا على حجم فساد الحكومة الحالية بالاعتماد على منح خارجية لحل قضايا عالقة تمس أمن المواطن بالوقت الذي تتمتع به الحكومة بميزانيات انفجارية.
وكان وزير البيئة في حكومة الإطار التنسيقي نزار ئاميدي قد وقع في بغداد مذكرة تفاهم مشتركة مع وفد يمثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية تتضمن تقديم منحة مالية تخصص لإزالة الذخائر العنقودية والألغام في بادية المثنى.
ومع حلول الرابع من نيسان من كل عام، يُحيي المجتمع الدولي، اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005 من أجل الحدّ من مخاطر هذه الآفة الفتاكة، وحثّ الحكومات حول العالم على تكثيف الجهود في مجال نزع الألغام وحظر استخدامها، فيما لا تزال مساحات شاسعة في العراق ملوثة بالألغام ولم يتم تطهيرها.
وانتقد خبراء ومراقبون ونواب في البرلمان الحالي حكومة السوداني لعدم تخصيص أي موازنة لتطهير المحافظات من الألغام، على الرغم من ازدياد عدد ضحايا الألغام في البلاد.

وقال النائب في البرلمان الحالي، علي شداد إن وزارة البيئة لم تحظ باهتمام الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، ولم يكن هناك تخصيص مالي واضح في الميزانيات السابقة لمشاريع الوزارة في مكافحة الألغام.
وأشار إلى التخبط وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة وزارة البيئة، فتجدها تارة باسم وزارة البيئة وتارة يتم دمجها مع وزارة الصحة، مع أنها وزارة مهمة جدًا ومعنية بحياة وبيئة المواطن.
وعلى الرغم من مرور نحو ست سنوات على الموعد المحدد لحسم ملف الألغام المضادة في العراق، وفق اتفاقيات دولية، ما تزال مخلفات الحروب تحصد الضحايا في البلاد خاصة في محافظة البصرة والمناطق الحدودية.
وفي إشارة للإهمال المتعمد والفشل في التخطيط وإدارة الحكومة، يقول النائب علي شداد: إن هناك أراضٍ في محافظة البصرة تم توزيعها لموظفين في وزارة النفط وغيرها من الوزارات، تقع ضمن الأراضي الملوثة بالمخلفات الحربية والألغام التي لم يتم تطهيرها.
وأوضح أن هذه الأراضي بحاجة استكمال الإجراءات المتعلقة بالأثر البيئي ورفع المقذوفات والمخلفات الحربية منها، إلا أن الأمر لا يلقى اهتمامًا أو صدى لدى الحكومة.
من جانبه قال الخبير في إزالة الألغام طالب العبيدي إن أعداد ضحايا الألغام بازدياد، وبحسب المركز الإقليمي للألغام فإن هناك أكثر من 5 آلاف ضحية في البصرة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كبير جدًا.
وأضاف خبير الألغام، أن هناك عددًا كبيرًا من المعاقين أو ممن انتهت حياتهم بفعل المخلفات الحربية، بسبب اضطرارهم لكسب لقمة العيش من خلال بحثهم عن الحديد والنحاس في تلك الأراضي.
ومع إعلان دائرة شؤون الألغام وجود أكثر من 2100 كيلومتر مربع من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في عموم البلاد وأن نصف هذه المساحة تقريبًا في البصرة، ثم في محافظات ميسان وذي قار والمثنى، كما يوجد نحو 200 كيلو متر مربع ملوثة بالألغام في محافظات كردستان العراق.
وكشفت المؤسسة العامة لشؤون الألغام في أربيل، أن 250 كيلومترًا مربعًا من أراضي كردستان العراق لا تزال مزروعة بالألغام، مشيرًة إلى أن عدد ضحاياها عام 2023 بلغ 23 شخصًا.
وقال رئيس المؤسسة جبار مصطفى إن مسؤولية تطهير أراضي السليمانية وأربيل ودهوك تقع على عاتق الحكومة في بغداد إلا أن حكومة السوداني لا تتعاون في ملف إزالة الألغام وتقف عائقًا أمام التنسيق الدولي.
وحول تأثيرات المخلفات الحربية والألغام على حياة المواطنين، أشار رئيس المركز الأوربي لدراسات الشرق الوسط ستار رحيم جبار، إلى أن هجرة المواطنين من تلك المناطق وتلف المناطق الزراعية، فضلًا عن خطورة التنقل فيها، أبرز تأثيرات هذا الملف.
ودعى جبار إلى توجيه جهود جدية لحل هذه المشاكل، والاستفادة من هذه المناطق، وإعادة تأهيلها وضمان استقرار المواطنين فيها، لما تمثله هذه الأراضي من أهمية اقتصادية للعراق.
ويتأثر العراق بشدة من الألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، وحرب الخليج عام 1991 وعقدين من الصراع بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، كما يصنف حسب الإحصاءات والتقارير الدولية والمحلية المعنية، كأكثر دول العالم تلوثًا بالألغام ومخلفات الحروب غير المتفجرة.