غسيل الأموال يتضاعف داخل العراق ولجنة النزاهة تبحث عن الأموال المهربة إلى الخارج

بغداد- الرافدين
قابل اقتصاديون وبرلمانيون عراقيون إعلان لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي، عن استكمال مشروع قانون استرداد الأموال المهربة الى خارج البلاد. بعدم المبالاة والتهكم، مؤكدين أن الحكومة عاجزة عن استرداد أموال المسروقة وهي داخل العراق، فكيف بالأموال التي هربت إلى إيران ولبنان ودول خليجية وأوروبية.
وقلل اقتصاديون من أهمية مشروع القانون حتى وأن أقر في مجلس النواب، لأن مثل هذا الكلام تكرر وتحول إلى عبث سياسي منذ اعتراف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بتهريب أكثر من 150 مليار دولار من أموال العراق منذ عام 2003.
وزعم صالح بأن العراق سينسق مع دول العالم لاستعادة الأموال المهربة. في وقت أعلن عن سرقة القرن عبر الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب العامة.
وقدم برهم صالح، مشروع قانون استرداد عوائد الفساد إلى البرلمان، لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت الى الخارج بعد العام 2003، في حين قدرت لجنة النزاهة حجم الأموال المهربة حتى الآن، ما يقارب 350 مليار دولار، وما يعادل 32 بالمائة من إيرادات العراق خلال 18 عامًا.
ولم يتم استعادة أموال سرقة القرن منذ اعلان رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني عن تسوية مع نور زهير المدان بالسرقة، تقضي بإطلاق سراحه مقابل إعادة الأموال المسروقة.
واعترف رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بأن أموال سرقة القرن لم تغادر العراق.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، أن المتورطين بسرقة القرن أحرار ويمارسون أعمالهم بحرية، مؤكدة عدم امتلاكها أي معلومات كافية عن ملف سرقة القرن.
وقال عضو اللجنة، باسم خشان، إن المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير حر طليق رغم كونه المتورط الأبرز بالسرقة، متسائلاً عن سبب السماح له بحرية الحركة على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه بأنه لعب دورًا رئيسًا في السرقة.
وأثارت قضية “سرقة الأمانات الضريبية”، سخطًا شعبيًا في العراق، حيث تم الاستيلاء على ما لا يقل عن ملياري ونصف المليار دولار، تم صرفها من قبل خمس شركات، ثم سحبت أموالها نقدًا من حسابات هذه الشركات التي فر معظم مالكيها إلى خارج البلاد.
يأتي ذلك في وقت كشف تحقيق تلفزيوني مصور لمجلة “إيكونوميست” البريطانية عن ضلوع سبعة فصائل مرتبطة بالأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق في سرقة القرن التي تم فيها نهب 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق.
وذكرت المجلة في التحقيق المصور الذي أجراه مراسلها في الشرق الأوسط نيكولاس بيلهام، أن لصوص الدولة يتقاتلون في ما بينهم في العلن، لكنهم يعملون معا لإثراء أنفسهم، بغض النظر عن المواقف السياسية والطائفية.
وزعمَ علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، في مسعى يكرر ادعاءات رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتبرئة إيران من تهريب الدولار من العراق.
وقال العلاق في تصريحات لوكالة “رويترز” “إن العراق قطع شوطًا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأمريكي تستهدف إيران لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم”.
وأضاف “إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية”.
وبدت تصريحات العلاق محاولة للتهرب من كشف جهات ولائية متنفذة داخل حكومة الإطار التنسيقي تعمل على تهريب العملة إلى إيران.
وسبق أن كشف النائب في البرلمان الحالي سوران عمر، أن “مسؤولين كبار” وراء تهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الدينار مجددًا مرتبط بالمصارف التي تشارك في مزاد العملة، مؤكدًا أن قسمًا كبيرًا من العملات الأجنبية لا تذهب إلى التجار المحليين، والكثير من المسؤولين الكبار يقفون خلف بعض المصارف والتي بعضها لديها فروع في كردستان العراق حيث تقوم بتهريب الدولار لخارج البلاد.

ويعمل مجلس النواب على إقرار قانون استرداد الأموال المهربة الى الخارج، وسيتم التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وأبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في استرداد الأموال المهربة وتسليم المدانين.
كما أبرمت هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي، اتفاقية لتوحيد جهود لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وغسل الأموال.
وفي وقت تعاني الدولة من آفة الفساد التي ضربت جميع المؤسسات الحكومية لا يعرف رقم حقيقي لحجم الأموال المهربة، إذ تتضارب الأرقام الحكومية حول حقيقة تلك الأموال التي استنزفت ثروات البلاد.
وقالت عضوة هيئة النزاهة البرلمانية ناهدة الدايني، إن الاختلاس المبرمج وعمليات غسيل الأموال من قبل أطراف سياسية متنفذة، نتيجة ضعف الرقابة في أغلب المصارف التي تتبع إلى جهات حزبية.
وأضافت الدايني، أن أرقام الفساد المعلنة من قبل هيئة النزاهة قليلة جدًا مقارنة بعشرات التريليونات من الدنانير التي قد أخفيت وذهبت إلى جيوب الفاسدين في عدد من المصارف، سواء أكانت حكومية أم أهلية.
وترى الخبيرة المصرفية آلاء العبيدي، أن الظروف التي يعيشها العراق وحالة القلق وضبابية المشهد السياسي، تنعكس على الأداء المالي بصورة عامة والمصرفي على وجه الخصوص.
وأضافت العبيدي، أن عدم وجود مؤسسات مصرفية موثوقة ورصينة يسهم بقوة في توقف التنمية بكل أنواعها ويزيد من تدهور بنية الدولة والمجتمع.
شككت صحيفة “وول ستريت جورنال” المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في قدرة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، في السيطرة على شبكات تهريب وغسيل الأموال القذرة إلى إيران ودول أخرى.
وذكرت الصحيفة أن تحركات السوداني بشأن محاصرة تهريب الدولار بعد زيادة سعر الصرف مقابل الدينار العراقي، جاءت نتيجة امتثاله للضغوط الأمريكية لمنع تهريب الدولار إلى إيران.
وأشارت إلى أنه يصعب على السوداني الوقوف بوجه شبكات غسيل الأموال القذرة، لوقوف جهات سياسية متنفذة خلف تجارة الدولار غير المشروعة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق وأثقلت كاهل العراقيين.
ويتخذ تهريب الدولار من العراق أشكالاً مختلفة، مما يعقد أي جهد حكومي. ففي بعض الحالات، تحصل شبكات التهريب على الدولارات نقدًا من تجار العملة وتنقلها في سيارات إلى إيران ودول أخرى مجاورة للعراق.
وتتدفق مئات الملايين من الدولارات يوميًا عبر البنوك العراقية ومكاتب الصرافة غير الخاضعة للرقابة، والتي يقول مسؤولون أمريكيون إنها مليئة بالمعاملات الاحتيالية وغسيل الأموال.
ويؤكدون على أن جزءًا من هذه الدولارات تمر عبر الحدود إلى إيران، مما يزود طهران بالعملة التي تشتد الحاجة إليها للتخفيف من العقوبات الأمريكية عليها.
وتواجه السلطات الحكومية معركة شاقة لتعطل شبكات البنوك القوية وتجار العملة من زعماء الميليشيات المدعومة من إيران التي تسيطر على المعاملات غير المشروعة.
وذكرت الصحيفة أن زعماء الميليشيات يمتلكون النفوذ السياسي الذي يحول دون اعتقالهم، وقد أثبتوا قدرتهم على الحيلة في إيجاد طرق للالتفاف حول الجهود المبذولة لوقف حركة الدولار باتجاه إيران.