الموانئ العراقية فريسة لا تنضب للفساد الحكومي

البصرة – الرافدين
عزت مصادر اقتصادية تردي الظروف التشغيلية للموانئ في العراق، إلى تنافس مافيات الفساد في الحصول على حصاتها من الإيرادات.
وقالت إن الصراع بين أقطاب الفساد أثر على تلبية حركة نقل البضائع الواردة إلى البلاد، كما عمد إلى تعطيل المشاريع الحيوية فيها والتي تزيد من المكانة الدولية من خلال جعل العراق حلقة وصل بين آسيا وأوروبا.
ولفت النائب السابق عن البصرة وائل عبد اللطيف، إن بعض القوى السياسية تتعمد تعطيل ميناء الفاو الكبير لصالح دول إقليمية ومنها إيران.
وقال عبد اللطيف، أن المشروع تعاقب عليه عدد من رؤساء الحكومات، ولم يتخذ أي منهم قرارًا بشأنه، مؤكدًا أن السياسيين يفضلون مصالح بعض الدول الإقليمية، على مصالح العراق.
وأكد على أنه مع استمرار وجود هذه القوى السياسية المؤثرة فإن ميناء الفاو لن يكتمل، خصوصًا بعد أن تم تقليصه من 108 أرصفة إلى 90 رصيفًا وما تبقى لم ينجز أي منه.
ورجح مراقبون قيام إيران وعبر حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، إعادة فرض الاتفاقية بين الصين والعراق في مشروع ميناء الفاو بعد سحبها من الشركات الكورية على الرغم من خطورتها على مستقبل العراق.
وربط مراقبون بين التهديدات التي تلقتها شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو في البصرة من قبل ميليشيات مسلحة، لإجبارها على مغادرة البلاد وبين مساع إعادة إحياء الاتفاقية الصينية خاصة وأن هناك حديث عن إحالة مشروع الميناء لشركة صينية.
وأكدوا على أن إيران ستقوم عبر الميليشيات، بالتظاهر ضد الشركات الأجنبية العاملة في محافظات جنوبي العراق بحجة إضرارها بمناطقهم.
وكانت البصرة قد شهدت تظاهرات ضد حيتان الفساد الحكومي التي تسعى لابتلاع مشروع ميناء الفاو.
وطالب المتظاهرون بإرسال قوة عسكرية للسيطرة على مشروع الميناء وفتح تحقيق مع شركات محلية تعمل بدلًا عن الشركة الكورية الجنوبية، مؤكدين أن إحدى هذه الشركات تعود لأحد المتهمين بسرقة أموال الضرائب من مصرف الرافدين.

وقال رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب إن “هناك أجندات داخلية وخارجية لا تريد للعراق أن يكون من ضمن الدول المتقدمة”.
وأشار الصاحب في تصريح لقناة “الرافدين” إلى عمليات ممنهجة ينفذها أتباع الاحتلال لهدم البنى التحتية، أدت إلى إهمال مشروع الفاو ليكون في طي النسيان.
وأضاف أن “مطالبات أهالي البصرة بتشغيل مشروع ميناء الفاو الكبير تهدف لخلق فرصة عمل لأبناء المحافظة الذين يعانون الفقر بسبب انعدام الوظائف، ولكن هناك أطراف سياسية تصر على عدم تحريك وتفعيل المشروع الذي يعد الرئة الحقيقية للعراق الذي لم تقدم له الجهات الحكومية سوى خطوات هزيلة منذ 2006”.
ولفت إلى أن تفعيل مشروع ميناء الفاو سيدر على العراق فوائد اقتصادية مهولة من الممكن أن تلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي المترنح، ولكن أصحاب الولاءات الخارجية لا يريدون ذلك مراعاة لأسيادهم وخدمة لمصالحهم.
ويقول أحد تجار الأغذية إن “الموانئ العراقية باتت مثل المعابر الحدودية، حيث يهيمن عليها متنفذو الأحزاب والميليشيات لأخذ الإتاوات من التجار.
وأضاف أن “من لا يدفع يتم تصفيته أوعرقلة معاملاته وتمنع بضائعة المستوردة من المرور”.
وقال أحد الموظفين في موانئ البصرة فضل عدم ذكر اسمه خوفًا من الملاحقة إلى أن “الإهمال والفساد يسيطران على عمل الموانئ التي تغييب عنها الأدوار الرقابية والتي كانت من أساسيات العمل قبل 2003”.
وأكد أن “معظم الأحزاب تكلف شركات أجنبية ومحلية لتقوم بتنفذ أعمالها من دون إقحام نفسها بتلك الأعمال”.
ولفت إلى أن “ميناء الفاو الذي تعمل فيه شركة دايو الكورية، لا تستطيع أن تدخل ذبابة إلى الميناء من دون موافقة الميليشيات المسيطرة عليه” على حد وصفه.
ويرى محللون سياسيون واقتصاديون أن “مشروع ميناء الفاو له أهمية استراتيجية ومردودات مالية كبيرة للعراق، ستسهم في تحريك عجلة الملاحة البحرية”.
وأكدوا على أن تعطيل مشروع ميناء الفاو يعود بالدرجة الأساس إلى اهتمام الجانب الإيراني بحسم إنجاز الربط السككي بين البصرة وإيران قبل إكمال العمل بالميناء.
ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، إن “أضرار الربط السككي مع إيران وخيمة وتنعكس سلبًا على الاقتصاد لتأثريها على مشروع ميناء الفاو، ولذا يجب أن يكون الربط السككي لنقل المسافرين فقط، وليس للأغراض التجارية الأخرى كنقل البضائع وغيرها، لأن ذلك يحقق مصلحتها على حساب مصالح العراق واقتصاده”.
ولفت الكناني إلى وجود تعمد لعدم إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، ووجود ضغوطات من أجل إلغاء المشروع من قبل دول إقليمية، مشيرًا إلى دفع مبالغ خيالية من أجل إلغاء هذا المشروع، كونها تريد إبقاء العراق على وضعه الاقتصادي المتدهور.