الفساد والزبائنية في منح المشاريع يقصي مقاولي مدينة الديوانية

القادسية – الرافدين

اجمع مقاولون في المشاريع الانشائية من أبناء محافظة القادسية، على أن المدينة لم تعد مكاناً ملائمًا لأعمالهم بسبب الزبائنية السائدة والفساد الذي ينخر إدارة المدينة.
وقالوا في تصريحات متفرقة أن الفساد المستشري وسيطرة إدارة لا تفكر بتطوير المدينة بقدر الحصول على حصصها، جعل فرص العمل معدومة بالنسبة إليهم. وحال دون خروج المدينة من واقعها المتردي.
وفضل كبار المقاولين في المدينة البحث عن أعمال خارج المدينة بعد أن اقتصر منح مشاريع البناء والمقاولات لشركات متواطئة مع ماكنة الفساد التي جعلت مدينة الديوانية أفقر مدن العراق.
وتعد محافظة القادسية من بين أفقر المدن العراقية، وتنعدم فيها مظاهر الحياة المدنية جراء الفساد والإهمال وغياب مشاريع تطوير البنية التحتية والطرقات.
ويعيش غالبية سكانها تحت خط الفقر، فيما يرزح الغالبية العظمى من الخريجين في البطالة الأمر الذي دفعهم للقيام بأعمال هامشية لتدبير رزق يومهم ومعيشة اسرهم.

وزاد من العبء على كاهل المدينة أحياء السكن الهامشي بعد الهجرة الكبيرة التي شهدتها المناطق الريفية إثر انهيار الزراعة وتربية المواشي بسبب الجفاف والتصحر.
وقالت النائبة عن المحافظة في البرلمان الحالي ضحى القيصر “الفقر والبطالة يحاصران نصف سكان محافظة القادسية”.
وأضافت أن “المحافظة لا تمتلك مشاريع تنموية اقتصادية ونفطية وكذلك منافذ حدودية من شأنها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل، محذرة من أن معدلات الفقر والبطالة في ازدياد مستمر”.
وأوضحت أن العاطلين عن العمل وذوي المستويات المعيشية المنخفضة يمثلون الفئة الأكثر وهم عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع، لافتة إلى أن الواقع الزراعي في محافظة القادسية يكاد أن يكون شبه معدوم لأسباب عديدة في مقدمتها شح المياه.
ويشتكي أهالي مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية من ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل. محملين السلطات الحكومية وأحزاب السلطة الفاسدة مسؤولية واقعهم المزري.
وقال المواطن أبو حيدر لبرنامج “مع الناس” في قناة “الرافدين” “إن سكان الديوانية محرومون من أبسط مقومات الحياة، ومنها شراء طعام كاف لعائلاتهم لاسيما أصحاب الدخل المحدود وأنهم لم يجنوا من الحكومات سوى الوعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية دون تنفيذ”.
ويؤكد أبو محمد وهو أحد أصحاب المحال التجارية في سوق الديوانية بأن “ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي أثر بشكل كبير على أهالي الديوانية وزاد من معاناتهم المعيشية”.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “مع الناس” أن “مدينة الديوانية ليس فيها مصدر رزق أو عمل وأن أوضاعها متعبة بسبب فساد أحزاب السلطة التي تعاقبت على المحافظة”.
ويعاني سكان الديوانية إضافة إلى الفقر من تلكؤ المشاريع الخدمية في المحافظة بسبب الإهمال الحكومي والذي يتهرب مجلس المحافظة من تحمل المسؤولية ويعزو الأسباب إلى قلة التخصيصات.
وتبدو هياكل العديد من المشاريع اشبه بأسس وأعمدة فارغة مع مرور أكثر من عشرة أعوام على الشروع بها، بما في ذلك مشروع المجاري الكبير الذي بدأ العمل به عام 2011 ومازال حتى الآن يعاني من الإهمال.
ويواجه أهالي حي الصدور في الديوانية التي تعتبر من أكبر الأحياء المتضررة من تلكؤ المشاريع معاناة كبيرة لاسيما مشروع مجاري الديوانية الكبير، الذي بدأ العمل فيه عام 2011، بقيمة وصلت إلى مئتين وثمانية عشر مليار دينار، والذي شهد عدة توقفات وتلكؤا، في مراحل عمله.
وشكى أهالي الحي خلال أحاديثهم لقناة “الرافدين” عن المعاناة التي تسبب بها مشروع المجاري الكبير والذي ترك دون إنجاز.
وقال أحد سكان الحي أن “العديد من أطفال الحي فقدوا حياتهم نتيجة سقوطهم بفتحات مجاري المياه التي تركت مفتوحة دون أن يكتمل إنجازها”.
وأضاف بأن “منطقتهم تعاني من نقص الخدمات وعدم وجود شوارع معبدة أو مكسية بالإسفلت” مؤكدًا غياب دور المجلس البلدي أو مجلس المحافظة وعدم زيارتهم من قبل أي مسؤول للوقوف على معاناتهم.
ويعزو نواب من المحافظة سبب تلكؤ العمل إلى هروب المقاولين والمستثمرين قبل إنجاز المشاريع، تاركين خلفهم المدينة تعاني من نقص الخدمات ودمار البنى التحتية في مناطقهم.
ويؤكد مراقبون إلى أن منح المشاريع الاستثمارية الكبيرة إلى شركات وهمية أو مقربين من سياسيين وأحزاب جعل أموال المشاريع تذهب إلى جيوب الفاسدين دون إنجازها، إضافة إلى هجرة المقاولين والكفاءات من محافظة القادسية بسبب منح المشاريع إلى شركات من خارج المحافظة مما تسبب بركود اقتصادي زاد من معاناة أهالي المحافظة.
ويشير مختصون إلى أن تلكؤ المشاريع في الديوانية جعلها عرضة للنكبات والتي أخرها غرق المحافظة بمياه الأمطار بسبب عدم إنجاز مشروع المجاري مما تسبب بخسائر كبيرة دفع الأهالي إلى اعتبار المدينة منكوبة.
ومن المشاريع المتلكئة منذ نحو 10 سنوات مشروع مجسر الجمهورية والذي تسبب باختناقات مرورية كبيرة داخل مدينة الديوانية.
وأكد المواطن والمتابع للشأن المحلي يوسف مكي الرماحي على عدم وجود تخطيط وتنفيذ يستوعب كثرة السيارات وتضاعف عدد سكان المحافظة، فالطرقات بالإضافة لكونها متهالكة لم تستحدث ولم تُعمر غير القليل منها ولا تتناسب مع عدد السيارات والسكان.
وأضاف “المشاريع الخدمية يبدأ الخلل فيها ابتداءً من الإحالة حيث تؤخذ نسبة 10 بالمائة وقد تصل إلى 20 بالمائة من قيمة المشروع كإتاوة وفرض إرادة،  فالفساد منذ الخطوة الأولى مرورًا بكل مراحل المشروع يجعل من المشروع هشًا غير رصين وخارج عن كل المواصفات التي تقدم على الورق”. وشدد بالقول “بما أن جميع القائمين على المشروع أو أغلبهم استلموا حصصهم فلن ينجز أي شي مثالي”.