العراق يتذيل مؤشر الابتكار العالمي في ظل حكومة الإطار التنسيقي

بغداد – الرافدين
شكل تذيل العراق للمرتبة ما قبل الأخيرة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022، الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة “الويبو – WIPO”، ردود فعل متسائلة لدى الشارع العراقي، عما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي وتعليمي.
واحتل العراق المرتبة الأخيرة عربيًا في المؤشر الذي تصدره سنويًا المنظمة الدولية، بعد كل من موريتانيا واليمن.
وجاء العراق وفق جدول الابتكار العالمي بالمرتبة ما قبل الأخيرة باحتلاله المركز 131 من أصل 132 مدرجة بالجدول وبـ 11.9 نقطة رغم تصنيف العراق ضمن مجموعة متوسط الدخل الأعلى بين الدول.
وعزا المؤشر، تراجع العراق في مؤشر الابتكار إلى ضعف تكنولوجيا المعلومات وضعف اتصالات الخدمة الحكومية عبر الإنترنت والبنية التحتية العامة وضعف تنويع الصناعة المحلية والائتمان المحلي للقطاع الخاص ومدفوعات الملكية الفكرية.
ويسعى مؤشر الابتكار العالمي إلى تتبع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الابتكار وتباطؤ نمو الإنتاجية وغير ذلك من التحديات الآخذة في التطور.
ويكشف المؤشر عن الاقتصادات الأكثر ابتكارًا في العالم بترتيب الأداء الابتكاري لزهاء 132 اقتصادًا، مع إبراز مواطن القوة والضعف.
وتنشر تقارير المؤشر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة.
ويشارك في وضع المؤشر وصياغته كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الاعمال الذي له فروع في أوروبا وسنغافورة وأبوظبي.
وأصبح المؤشر معيارًا عالميًا يساعد صانعي السياسات على فهم أفضل لكيفية تحفيز النشاط الابتكاري وقياسه، باعتباره دافعًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والبشرية. حيث تعد القدرة الابتكارية المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي، وأن الاستثمار الابتكاري يتيح القدرة على اتخاذ أفضل القرارات الاقتصادية والبشرية.

وطالب الدكتور حمزة محمود شمخي الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء التعويل على نتائج المؤشر بما يخص العراق.
وقال، “مؤشر الابتكار العالمي يعد أحد أهم مصادر الاطلاع على العوامل التي تختص بأبعاد النمو الذي يعتمد على الابتكار”.
وأضاف “تعرض الكثير من الدراسات أهمية تقرير مؤشر الابتكار العالمي حيث أصبح أداة قيّمة للقياس والمعايرة يمكنها أن تيسر الحوار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويمكن من خلالها لصانعي السياسات والشخصيات الرائدة في مجال الأعمال والأطراف المعنية الأخرى تقييم التقدم المحرز في مجال الابتكار على أساس سنوي.
وعبر الأستاذ في جامعة كربلاء عن أسفه أن يكون العراق خارج مؤشر الابتكار العالمي، وفقدان أي مركز ابتكاري بين دول العالم، مما يتطلب من الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحدد معوقات عدم الدخول في المؤشر وتركيز الاهتمام بالابتكارات التي ميزت الدول بمراكز عالية والعمل على دعم القطاعات المكونة للمؤشر وزيادة الاهتمام بالمهارات المؤهلة للابتكار.
وأعاد تصنيف العراق في المرتبة الـ 131 من أصل 132 دولة في مؤشر الابتكار العالمي 2022 الحديث عن إبادة التعليم في العراق، بالتزامن مع تصريحات وزير التعليم العالي في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، نعيم العبودي، حول استقطاب نحو 4000 طالب دولي للدراسة في العراق.
ويصف مراقبون تصريح العبودي بالهروب إلى الأمام، بتلفيق معلومات غير دقيقة وخارج سياق واقع التعليم في العراق.
ويمر قطاع التعليم في العراق بمأزق على مستوى البلاد التي تعاني من أزمات سياسية وأمنية انعكست على واقع التعليم حتى وصل إلى أدنى المستويات في التصنيفات العالمية.
وتساءل عراقيون عن جدوى تصريحات العبودي في ظل واقع تعليمي متردي، وإجراءات تنم عن جهل واضح وعدم وجود خبرة في إدارة وزارة حساسة كالتعليم.
وعزت، مصادر صحفية تردي واقع التعليم في العراق إلى سيطرة الأحزاب والميليشيات المسلحة على التعيينات في الوزارات والدوائر الحكومية، وفق نظام المحاصصة الطائفي، ما يقلل من فرص انخراط الشباب العراقي في القطاعات التي تتوافق مع اختصاصاتهم العلمية والمهنية، وهجرة الكثير منهم بحثًا عن فرص عمل خارج العراق.
ويؤكد متخصصون بالاقتصاد أن هجرة المتخصصين تتسبب بخسارات كبيرة للبلاد من الناحية الاقتصادية والتقدمية، إذ يكون ذلك على حساب تولي آخرين غير أكفاء المسؤولية بدلًا منهم.
وقال، الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني، “الحكومات العراقية مسؤولة عن هجرة الأدمغة والعقول والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والطب والهندسة، وهي بذلك تحرم العراق من كفاءات مهمة، ولو أن الحكومات تعتمد على الخريجين العراقيين من الكليات العملية لما احتاجت في كثير من الأحيان إلى استيراد الخبراء من الخارج”.