محنة ذوي الاحتياجات الخاصة تتفاقم تحت وطأة الإهمال الحكومي

البصرة – الرافدين

شددت مراصد حقوقية وإنسانية على ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع مرتباتهم الضعيفة التي يتقاضونها، وسط غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها أغلب العائلات العراقية، فضلًا عن المعاناة خلال استحصال رواتب الرعاية والقروض المالية.
وتظاهر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة، أمام مكتب مجلس النواب وسط المحافظة للمطالبة بتعديل قانون هيئة ذوي الإعاقة وإنصافهم.
وطالب المتظاهرون بـإعادة النظر في القوانين الخاصة بهم، وسن قوانين تضمن حقوقهم وتقدم لهم الرعاية الصحية والمنح المالية، مؤكدين أنهم يعانون إهمالًا كبيرًا من قبل وزارة العمل، ويتقاضون أضعف الرواتب، ولا يستطيعون العمل.
وشددوا على ضرورة تفعيل المادة 38 الخاصة بقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وتزامنت التظاهرات في البصرة مع وقفة احتجاجية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في الناصرية، أمام مكتب مجلس النواب للمطالبة بشمول الصم والبكم براتب المعين.
ورفع المحتجون شعارات طالبوا فيها بفصل هيئة الإعاقة عن وزارة العمل، وإنشاء دار إيواء لشديدي الإعاقة ومقاعد دراسية مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب غسان منذر أحد المشاركين بالتظاهرة بتفعيل المادة 32 الخاصة بذوي الإعاقة، وزيادة رواتب الإعانة.
وقال إن “راتب المعاقين في شبكة الرعاية الاجتماعية 125 ألف دينار فقط وهو لا يكفي المعاق في ظل الظروف الراهنة لدفع بدل إيجار للبيت الذي يسكنه”.
وأكد الطبيب قصي العيداني المشارك بالتظاهرة بأن “هذه المشاركة جزء يسير من دعمنا ليشعر المعاق والكفيف بأن الجميع يقف إلى جانبه، ويطالبون بحقه”.
ووجه العيداني رسالة إلى الحكومة والمسؤولين مطالبًا فيها الاهتمام بهذه الشريحة والتعامل معهم برحمة وإنسانية.
وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، قد رصد أوضاعًا “مأساوية” في دائرة العمل والرعاية الاجتماعية.

وقالت المفوضية إن “الرصد الميداني المستمر لملف العمل والحماية الاجتماعية في البصرة يؤشر خطوة زيادة الشمول التي أطلقتها الحكومة وكذلك الوقوف على التعامل المهني من قبل الدائرة”.
وأضافت أن “المكتب رصد أوضاعًا غاية في المأساوية، فمع تدني المرتبات قياسًا بدول فقيرة دون مقارنتها بالعالم المتقدم، حيث إن المشمولين بنظام الحماية هناك ما يضمن لهم المستوى العالي من الأمن المعيشي والاجتماعي”.
وطالبت المفوضية بـ “إعادة النظر في المستوى المتدني للمرتبات في ظل ارتفاع مستمر للأسعار، فضلا عن استمارة البحث الاجتماعي وفق تعريف الفقر ورفع الغبن لبعض التقييمات فيها”.
وشكا عدد من المواطنين من المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة، من الصعوبات التي يواجهوها خلال مراجعتهم دائرة الحماية الاجتماعية في المحافظة.
ويُقدر مسؤولون عراقيون أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثر من 5 ملايين نسمة في عموم البلاد، غالبيتهم أصيبوا في العمليات العسكرية ووقائع العنف التي ضربت العراق خلال العقود الماضية، في حين يشير خبراء إلى أن التعداد السكاني المقرر تنظيمه خلال العام المقبل قد يكشف عن أرقام أكبر.
ووفق آخر إحصاء لجمعية “رعاية” المعنية بذوي الإعاقة في العاصمة بغداد، فإن أغلب الإعاقات حركية.
وقال رئيس الجمعية، موفق الخفاجي، إن “الخدمات الحكومية المقدمة لا تراعي هذه الشريحة لا من ناحية البنى التحتية، ولا من ناحية فرص الاندماج الاجتماعي”.

وتلفت رئيسة منظمة “نوتردام” للمرأة والطفل، رقية جمعة، إلى أنه بعد عام 2014، تزايدت أعداد المعوقين، وخاصة الأطفال فاقدي البصر والأطراف، والنسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات، كحوادث السير، والسلاح المنفلت، والنزاعات الدامية التي يشهدها العراق، في حين لا توفّر الحكومة الحد الأدنى من حقوقهم، مثل تجهيز المباني والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ومواقف السيارات، أو إنشاء ممرات آمنة لتناسب احتياجاتهم الخاصة.
وأوضحت أن “الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بإمكانيات تؤهلهم للمشاركة كأعضاء نشطين في مجتمعاتهم المحلية في حال ذُللَت العوائق التي يواجهونها”.
وأكدت على أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها، مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين فرص حصولهم على تلك الخدمات، وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم، وخاصة للأطفال.
وقالت الناشطة والحقوقية ليلى مجاهد “زاد عدد المعوقين في العراق بعد عام 2014 بنسبة كبيرة مقارنة مع العدد الكلي للسكان”.
وأشارت إلى أن “الجهود الحكومية التي تقوم بها دائرة الرعاية الاجتماعية ودائرة المعوقين ضعيفة، والأدوات الموجودة غير كافية، أو قديمة”.
وأضافت أن “ذوي الإعاقة أقلّ حظًا من غيرهم في كل المجالات، سواء في الرعاية الصحية، أو القطاع التعليمي، أو الفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم”.
وترى الناشطة ليلى مجاهد أن “سبب معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة هو نقص الخدمات المتاحة لهم، سواء من الحكومة أو المنظمات الأهلية، وهناك عقبات كثيرة يواجهونها في حياتهم اليومية”.
وأكدت على أن ثلث ذوي الإعاقة فقط يتلقون مساعدات حكومية عبارة عن مرتبات شهرية بسيطة، والباقون لا يزالون يحاولون الحصول على تلك المساعدات منذ سنوات.
وتكاد اللقطات التي بثت على منصات التواصل الاجتماعي تلخص حال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، بعد أن امتنعت إدارة مطار بغداد عن توفير إسعاف لنقل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يروم أهله للوصول إلى الطائرة، ليتم منعه بعد ذلك من السفر بحجة وجود أسباب فنية.

إدارة مطار #بغداد تمنع طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من السفر للعلاج وتمنع الإسعاف التي تقله من الدخول دون أن توفر سيارة إسعاف بديلة.
الحلقة كاملة | https://t.co/jkQx4L4zrU
ــــــــــــ#صوتكم | #العراق | #قناة_الرافدين
الموقع الإلكتروني | https://t.co/qjKXou4Djx pic.twitter.com/rYuo6DyXRH

— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) September 13, 2023