أرقام مفزعة عن عدد الحرائق في العراق مع غياب الحلول
ضحايا حوادث الحرائق منذ مطلع عام 2023 الجاري، وصلت لأكثر من 500 عراقي ما يفوق عدد ضحايا العمليات المسلحة والجرائم الأخرى.
بغداد – الرافدين
على الرغم من وفاة 122 شخصًا قضوا حرقًا بفاجعة الحمدانية إلا أن الوضع في العراق لا يزال على حاله دون اتخاذ أي إجراءات حكومية، في ظل استمرار الفساد والتواطؤ الحكومي بتشييد مبانٍ مخالفة لشروط وقواعد السلامة.
ووصل عدد ضحايا حوادث الحرائق منذ مطلع عام 2023 إلى أكثر من 500 عراقي بحوادث مختلفة بعموم مدن البلاد، ما يفوق عدد ضحايا العمليات المسلحة والجرائم الأخرى.
وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق، قد أقرت بتسجيل أكثر من 14 ألف حادث حريق في البلاد منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أيلول الماضي.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد جودت عبد الرحمن إن “المديرية تُعَدّ المستجيب الأول لجميع الحوادث الطبيعية وغير الطبيعية، فضلًا عن حوادث الكوارث، لذا فإن احتياجاتها متواصلة”.
وشدد على أن هناك ضغطًا كبيرًا على مراكز الإطفاء، مع الحاجة الملحّة لإنشاء مراكز جديدة، وآليات متطورة تختصر الكثير من الوقت في عمليات مكافحة حوادث الحرائق، وتقنيات حديثة تخدم رجل الإطفاء.
وسبق أن أكدت المديرية مطلع العام الحالي وفاة 855 شخصًا في حوادث الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية، محذرة من أن عام 2023 سيشهد مزيدًا من الحرائق والخسائر إذا لم تعالج الأسباب.
وقالوا: “بعد كل حادث حريق أو انهيار مبنى أو غرق عبارة وسقوط مئات الضحايا، تجري الجهات المسؤولة عمليات جرد وإحصاء للمباني المخالفة وعددها بالآلاف، إلا أن أي خطوات عملية لم تتخذ سواء لإخلاء تلك المباني أو إعادة ترميمها أو هدمها إذا كانت غير صالحة كليًا”.
وأشاروا إلى، أن هذا الإهمال يهدد حياة العراقيين ويستوجب وضع ضوابط وشروط صارمة، محملين الحكومة مسؤولية هذا الملف الخطير.
وتشهد، المدن العراقية حرائق مفتعلة عادة لأسباب انتقامية أو تنافسية، ما تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وسط ضعف الإجراءات الوقائية وتهالك البنى التحتية، وغياب الدعم الحكومي بتوفير أجهزة الإطفاء الحديثة واعتماد معايير السلامة.
ويستمر، تكرار مآسي الحرائق على الرغم من الحوادث السابقة التي أزهقت أرواح المئات من الأبرياء وآخرها فاجعة الحمدانية، بسبب الفساد والتواطؤ الحكومي في تشييد مبانٍ من دون شروط السلامة، فضلًا عن عدم محاكمة المتورطين بها، في استمرار لسياسة الإفلات من العقاب.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن تكرار الحرائق في العراق أدى لحالة غضب عارمة في الشارع العراقي بسبب فوضى البناء غير القانوني وغياب المحاسبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن حريق الحمدانية يعبر عن مأساة بكل المقاييس بعدما التهمت النار قاعة أفراح تحول العرس على إثرها إلى مأتم، وتصدرت مشاهد التشييع الجماعي لأكثر من 100 قتيل، وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأضافت الصحيفة، أن “الحرائق في العراق تتكرر وتمتد حتى للمستشفيات بسبب عدم الالتزام بتعليمات السلامة، كما أنّ البنى التحتية متداعية نتيجة عقود من النزاعات، وانشغال الأحزاب السياسية بإبرام العقود الفاسدة لنهب المزيد من أموال العراق”.
وسبق أن حذر نواب في البرلمان الحالي من خطورة استمرار مسلسل الحرائق وغياب الدور الرقابي الذي يساهم في التقليل من هذه الحوادث.
ووصفت النائبة السابقة منار عبد المطلب بناء قاعات بمواد سريعة الاشتعال بأنها “صفقة قرن فاسدة أخرى في العراق عمرها 20 سنة ولاتزال مستمرة في ظل فساد مطبق يمنع فتح هذا الملف للأسف من أجل إيقاف مسلسل المجازر البشعة التي تصيب الأبرياء”.
وشددت على ضرورة أن يكون هناك قرار حكومي بشأن إعادة النظر بملف شروط السلامة وأن يتم إغلاق أي مبانٍ وقاعات لا تطبق شروط السلامة ومحاسبة من أعطوا الإجازات وغضوا النظر عن معايير السلامة.
وتبدأ شبهات الفساد عبر إعطاء “رخصة بناء” لأي مبنى من دون خضوعه لشروط السلامة من الحرائق، ناهيك عن شروط السلامة العامة.
وما دام الفساد السياسي ينتج الفساد الإداري والمالي، فإن الآمال المرتقبة في تفادي مثل هذه الكوارث تبقى بعيدة، لأن أسباب وجودها متوفرة.
ويعزو غالبية العراقيين ما يجري إلى فشل وإخفاق المنظومة السياسية، التي تركت حياة العراقيين مهددة بسبب مصالحها التي تتسبب بكوارث لا تنتهي.
