عراقيون يجمعون على مقاطعة “كوميديا” انتخابات مجالس المحافظات
المهرجان الإعلامي الذي تديره القوى الحاكمة في الترويج لانتخابات مجالس المحافظات في العراق لن يغير من حقيقة الأمور، خصوصًا وأن المقاطعة هذه المرة تشمل قوى سياسية وحزبية كانت تعد جزءًا من العملية السياسية.
بغداد – الرافدين
أجمعت قوى شعبية ووطنية ونشطاء ثورة تشرين على أن انتخابات مجالس المحافظات ستكون صفعة إذلال للقوى الحاكمة بعد الإجماع الوطني على مقاطعتها وفقدها أي شرعية تتذرع بها القوى السياسية التي أوصلت البلاد إلى هرم الفشل والفساد السياسي منذ عشرين عامًا.
وأكدوا على أن المهرجان الإعلامي الذي تديره القوى الحاكمة في الترويج لانتخابات مجالس المحافظات لن يغير من حقيقة الأمور، خصوصًا وأن المقاطعة هذه المرة تشمل قوى سياسية وحزبية كانت تعد جزءًا من العملية السياسية، الأمر الذي يكشف بأنها غير قابلة للإصلاح من داخلها، بل باتت الحاجة ماسة لاستبدالها واستعادة البلاد المخطوفة من لصوص الدولة.
وتقام في الثامن عشر من كانون الأول الجاري انتخابات مجالس المحافظات بعد توقف دام نحو عشرة أعوام، وكانت إحد مطالب ثورة تشرين لإلغائها وإنقاذ المحافظات العراقية من هدر الأموال في صفقات فساد معلنة بين القوى والأحزاب والميليشيات الحاكمة.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها استكملت كل إجراءات الانتخابات بموعدها، إلا أن ذلك لا يغير من واقع الحال بعد الإجماع الوطني والشعبي على مقاطعتها.
ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من أبرز الغائبين عن انتخابات مجالس المحافظات بعد أن قرروا المقاطعة وحث جمهورهم إلى عدم المشاركة في عملية التصويت مما خلق إرباكًا داخل الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات والأحزاب الولائية.
وزادت مخاوف أحزاب إيران في العراق مما سمته “اختلال التوازنات”، في إشارة إلى ترسيخ التقسيم الطائفي للمجتمع العراقي، وأنها تخشى على حصتها بمجرد استعادة العراقيين لوطنيتهم المستلبة من قبل الطائفية التي سادت بعد عام 2003.
ودفعت دعوات جديدة لتأجيل الانتخابات، بزعيم تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم إلى التحذير من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من ذلك، معتبرًا أنها ستخلق نتائج “غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية” في إشارة إلى المعضلة الطائفية التي يعاني منه الحكيم نفسه.
ويرى نشطاء ومحللون سياسيون أن كلام الحكيم يفتقر الى المنهج والاقناع، خصوصًا وأن العراقيين أدركوا بشكل لا رجعة فيه أن الحلول والتقسيم الطائفي يزيد من معضلة البلاد على حساب الوطنية العراقية.
وقال الناشط حسام الحاج، القيادي في جماعة “رفض”، وهي إحدى الحركات الناشطة والمقاطعة لانتخابات مجالس المحافظات “من يُفصل الانتخابات وقانونها ونظامها وتوقيت اجراءها على مقاسه، هو الذي يتحمل مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي، ومن يستخدم المال السياسي والسلاح ومقدرات الدولة لمصالحه الحزبية وتمكين مرشحيه هو الذي يتحمل مسؤولية افراغ الانتخابات من محتواها”.
وتساءل “هل أن معادلة الحكم الحالية جاءت من محركات شرعية، وهل النظام الحالي يمثل المجتمع العراقي، وهل يتمتع هذا النظام برافعة اجتماعية تؤيده أو تسانده؟”.
تمارا الخزرجي: نتيجة الانتخابات صارت معروفة مسبقًا وهي تقاسم المحافظات بين قيس الخزعلي وهادي العامري ونوري المالكي، لذلك من حق العراقيين الدعوة إلى مقاطعتها
وبالإضافة إلى المقاطعة الشعبية لانتخابات مجالس المحافظات شكل قرار المحكمة الإتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان وإعفائه من منصب رئيس البرلمان ضربة سياسية كبيرة للحلبوسي كونه يقود أكبر قائمة انتخابية تنتشر في عدد من المحافظات الغربية للعراق.
وترى الأوساط السياسية في العراق أن انتخابات مجالس المحافظات ستشهد اقبالًا ضعيفًا من قبل جمهور الناخبين على خلفية غياب التيار الصدري من مشهد الانتخابات لما يمثله من كتلة واسعة.
وأقدم أعضاء في التيار الصدري في حرق اللوحات الاعلانية لمرشحين في الإطار التنسيقي فضلا عن حرق مقرات ميليشيا العصائب وتيار الحكمة وحزب الدعوة في محافظات بغداد وديالى والقادسية والنجف وكربلاء والبصرة.
ويرى قياديون في التيار الصدري بأن “تغييرًا طرأ على تفكير مقتدى الصدر، وهو حاليًا ترك خطابه المعروف بشأن إصلاح النظام، وأمسى يتحدث عن شرعية النظام، في بداية تُشير إلى نية التغيير الشامل في المنظومة السياسية الحاكمة منذ العام 2005 ولغاية الآن”.
ونقلت وسائل اعلام محلية وعربية عن قيادي من التيار الصدري، لم يكشف عن أسمه، قوله “اللهجة تغيرت لدى الصدر، وإنه دخل مرحلة جديدة من مناهضته الأحزاب النافذة في البلاد”.
وأضاف أن “الصدر وصل إلى طريق مسدود في التعامل مع الأحزاب العراقية، وهو لا يقصد الشيعية فقط، بل السنية والكردية، والأحزاب التي تنطق بلسان الأقليات، وهي لا تمثل الأقليات، وهذا يعني أن منهجاً سياسيًا يُولد حاليًا في الحنانة مقر سكن الصدر”.
غير أن الكثير من المراقبين لا يعولون على هذا الاحتمال، خصوصًا وأن الصدر شريك فعلي ومساهم ومروج للعملية السياسية، وهو يبعث اليوم بمثل هذه الرسائل لمجرد فقدان حصته في مغانم الحكومة وفق المحصاصة الطائفية القائمة منذ احتلال العراق عام 2003.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يتجاوز 16 مليون ناخب من المدنيين والقوات العسكرية والأمنية والنازحين وفق البطاقة الانتخابية التي تعتمد حصرًا في عملية التصويت، غير أنه لم يسجل من هؤلاء أكثر من 15 في المائة في موقف معلن للمقاطعة.
في وقت حاولت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، مداراة فشل الانتخابات مع زيادة عدد المؤشرات على مقاطعتها المسبقة، بمطالبة العسكريين والأمنيين بعدم الضغط أو التدخل في خيارات الناخبين في التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، في إشارة واضحة إلى الفساد وشراء الأصوات الذي يكتنف هذه الانتخابات.
وقالت الناشطة تمارا الخزرجي “على مدار عشرين عامًا لم تستند الانتخابات على صندوق الاقتراع، وكل الحكومات التي شكلت لم تستند على نتائج الانتخابات”.
وأضافت بأن نتيجة الانتخابات صارت معروفة مسبقا وهي تقاسم المحافظات بين قيس الخزعلي وهادي العامري ونوري المالكي، لذلك من حق العراقيين الدعوة إلى مقاطعتها.
