حكومة الإطار تجعل من العراق عاشر أسوأ دولة بحقوق الإنسان على مستوى العالم

بغداد- الرافدين
تبوأ العراق المراتب السفلى في مؤشر جديد لحقوق الإنسان اصدره معهد “كاتو” وهو منظمة بحثية تعنى بالحرية في جميع أنحاء العالم.
وجاء العراق في تقرير ”مؤشر حرية الإنسان” لعام 2023، في المرتبة 156 من أصل 165 دولة ولم يتقدم إلا على دول معروفة بالقمع ومصادرة الحريات الشخصية كإيران ومانيمار والسودان والصومال.
وبينما لم يتغيّر موقع العراق في نفس المؤشر لعامي 2020 – 2021، إلا أن نقاطه انخفضت بنسبة 0.08 مقارنة بالتصّنيف السابق وفق مؤشر معهد “كاتو” ليحتل العراق المرتبة العاشرة كأسوأ دولة في حقوق الإنسان لعام 2023 بين 165 دولة.
وجاءت السويد بالمرتبة الأولى في مؤشر احترام حقوق الإنسان، ومن ثم نيوزلندا والدنمارك وإيرلندا وإستونيا وأيسلندا ولكسمبورغ وفنلندا والنرويج لعام 2023.
ويهدف المعهد إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الأفراد والجماعات من مختلف الأطياف السياسية لتعزيز الأفكار التحررية من أجل بناء مجتمع أكثر حرية وسعادة.
واعتمد مؤشر “كاتو” بالاشتراك مع معهد “فريزر” على مجموعة من المعايير في تقرير “مؤشر حرية الإنسان” يمكن أن تنطبق على جميع الدول بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو العرقي أو التكوين الديني، أو المستوى التنموي الاقتصادي.
ويستخدم المؤشر السنوي التاسع 86 مؤشرًا متميزًا للحرية الشخصية والاقتصادية في مجالات قواعد القانون، الأمن والسلامة، حرية الحركة، الدِيانة، المجتمع المدني، حرية التعبير وتبادل المعلومات، حجم الحكومة، النظام القانوني وحقوق الملكية.
وتتسق مرتبة العراق المتدنية في حقوق الإنسان وفق مؤشر معهد “كاتو” مع تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”التي أكدت على أن السلطات الحكومية تواصل استخدام قوانين مبهمة الصياغة للحد من حرية التعبير، والسماح بتوجيه تهم جنائية ضد الآراء التي تتعارض معها، فيما أدانت منظمات دولية الحملات الممنهجة التي تمارسها السلطات لتقييد الحريات وممارسة سياسة تكميم الأفواه، في ظل السياسة الشائعة باتهام الناشطين وملاحقتهم.
وتعزو المنظمة الدولية لحقوق الانسان “هيومن رايتس ووتش” جرائم القتل وعدم تحقيق المساءلة القانونية فعليًا عن هذا العنف إلى أن الجهات الأمنية التابعة للدولة نفسها ضالعة في الحوادث ذاتها التي عليها التحقيق فيها.
وذكرت المنظمة في آخر تقرير لها عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق “أشار كل من أفراد عائلات القتلى والجرحى الناجين من محاولات الاغتيال الذين تمت مقابلتهم إلى حقيقة أن نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة، التي يديرها أفراد قوى الأمن الحكومية في مختلف المدن، لم تفعل شيئا يذكر لمنع القَتَلة من التنقل عبر المناطق والمدن لتنفيذ الاغتيالات. في بعض حالات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، أصر الذين تمت مقابلتهم على اختفاء نقاط التفتيش القائمة منذ فترة طويلة بشكل غامض قرب مواقع عمليات اغتيال النشطاء وقبلها بفترة وجيزة”.
ونسبت المنظمة الدولية إلى أفراد الأسر الذين يسعون إلى المساءلة القانونية عدم استغرابهم بأن القضايا القانونية التي يرفعونها “نُيِّمت”، أي تم تحييدها أو تجاهلها من قبل السلطات، كما صرّح بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، لأن أي تحقيق جاد قد يورط الشخصيات والمؤسسات نفسها التي يطالبها هؤلاء الأشخاص بتحقيق العدالة.
وقالت بلقيس والي الباحثة المختصة في شؤون العراق في منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق عام 2003 استهدفت الأشخاص على الهوية خصوصا من العرب السنة.

وأكدت والي في مقال مطول نشر في موقع المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، على أن الحكومات في بغداد تزدري كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وشددت ضمن ملف عن مرور 20 عامًا على احتلال العراق، على أن السلطات العراقية لا تخضع لأي محاسبة من قبل المجتمع الدولي على انتهاكها المستمر لحقوق الانسان.
وقالت إن هذا التقاعس عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يأتي على حساب مصالح الشعب العراقي بما في ذلك امرأة من عشيرة المحامدة التقتها والي وبعد مرور أكثر من ست سنوات على اللقاء، ما زالت لا تعرف ما إذا كان زوجها وابنها على قيد الحياة.
وسبق أن حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من ارتفاع معدلات عمالة الأطفال بشكل مقلق في البلاد، بسبب تعطيل تعليم الأطفال وحرمانهم من طفولتهم ونيل حقوقهم الأساسية، إلى جانب تعرضهم لظروف غير آمنة، فالحكومة مطالبة برعايتهم وحمايتهم.
وقالت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في العراق “IRC” سمر عبود، إن ظاهرة عمالة الأطفال في العراق تنسف براءة الأطفال، وتضع عبئًا ثقيلًا عليهم، وتعرض حياتهم للأذى والخطر.
وطالبت المجتمع الدولي إلى الاهتمام بقضية عمالة الأطفال في العراق، ومواجهتها بكافة السبل المتاحة.
وأضافت أن العائلات عندما لا تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية، لذا يكون الملاذ الأخير لها في بعض الأحيان هو إرسال أطفالها للعمل، مضيفة أن اللجنة الدولية تعلم أن عمالة الأطفال تعرضهم للأذى، وتحرمهم من التمتع بطفولة طبيعية وآمنة، وتؤدي إلى آثار طويلة المدى على صحتهم الجسدية والنفسية.