عمليات التعذيب في السجون العراقية تجري بعلم حكومة السوداني

بغداد – الرافدين
نفت لجنة حقوق الإنسان النيابية انتهاء ظاهرة التعذيب في السجون العراقية، كما زعم وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري في تصريحات سابقة قال فيها إن التعذيب قد انتهى في السجون.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أرشد الصالحي أن عمليات التعذيب تمارَس بحق المعتقلين من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية منهم.
وقال الصالحي، إن “هناك الكثير من عمليات التعذيب تحدث لبعض المعتقلين لدى الجهات الأمنية، وهناك شكاوى كثيرة تصل إلينا بهذا الخصوص”.
وأضاف الصالحي أنه “لا يمكن انتزاع أي اعتراف بالتعذيب، وهذا يخالف كل القوانين ومبادئ حقوق الإنسان”، موضحًا أن آخر حادثة، حصلت قبل أيام قليلة، حيث توفي أحد المعتقلين جراء التعذيب في بغداد.
وبيّن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن “وسائل التعذيب التي تمارَس داخل السجون العراقية كثيرة، وهي مرفوضة ولا يمكن القبول بها”.

وتمارس عمليات تعذيب المعتقلين والتي تصل إلى القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية بتواطؤ حكومي بحسب تقارير محلية ودولية.
ونتيجة لغياب الرقابة الحكومية وسيطرة ميليشيات وجهات متنفذة على السجون، تجري عمليات تعذيب ممنهجة وتتكرر حالات الوفاة لمعتقلين بسبب طرق التعذيب الوحشية.
وبين قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أن “من جملة عمليات تشويه الحقائق أو الأدلة لخدمة المصالح الشخصية للأحزاب المتنفذة أو المخططات الخارجية؛ ما يتعرض له المعتقلون في السجون الحكومية المعلنة في العراق من عمليات تعذيب وحشي متكررة بهدف إدانتهم بجرائم لم يرتكبوها بغية إفلات الجناة الحقيقين من العقاب، وما يتبعه من إخضاع معلن للقضاء من قبل المتنفذة وما ينتج عنه من إفساد متعمد للحقائق”.
وقال قسم حقوق الإنسان في الهيئة بتقرير سابق إن “الإقرارات الحكومية بالتعذيب وإخضاع القضاء وإفساد الحقائق تشكل اعترافا بقيام الحكومات المتعاقبة بهذه الأفعال المشينة أو السماح بها وحماية مرتكبيها، الأمر الذي يعد خطأ قانونيًا وأخلاقيًا، ويتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان ومعاهدات مثل اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب. وهذا يقتضي بأن يترتب عليها عواقب قانونية ودولية خطرة، بما في ذلك المساءلة الدولية وفرض العقوبات المحتملة، وإننا في قسم حقوق الإنسان نرى أن الإقرار بهذه الأفعال يجب أن يؤدي إلى تحقيقات دولية نزيهة وحاسمة تفضي إلى مراجعة جميع الأحكام الجائرة الصادرة بحق نحو 54 ألف سجين في العراق ولاسيما أحكام الإعدام، إلى جانب ضرورة محاكمة المتورطين والمرتكبين أو فرض عقوبات دولية مناسبة عليهم”.
وقال الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، “كانت هيئة علماء المسلمين في العراق من أوائل من اتخذ الاتهامات بالتعذيب على أنها مؤكدة في غياب شرح واضح من السلطات الحكومية المعنية. وعلى الرغم من أن الإقرار الحكومي بوقوع حالات تعذيب في مراكز الاعتقال جاء متأخرًا جدًا، إلا أن السلطات الحكومية لم تعد قادرة بعد الآن على التستر على هذه الجرائم، ووفق اتفاقية مناهضة التعذيب يتعين على السلطات المعنية شرح القضية شرحًا كتابيًا في تقرير خاص يتم إعداده بهذا الشأن ومن ثم تسليمه للجنة الأممية لمناهضة التعذيب”.
وأضاف “لا مبرر بعد الآن لبقاء الدعوات الأممية والدولية والمحلية لمراجعة الأحكام القضائية من دون رد عملي، وأن حكم القانون يجب أن يشمل جميع المعتقلين دون تمييز، وعلى السلطات المعنية في العراق السماح بالزيارات المفاجئة لمرافق الاحتجاز وضمان حق الحديث إلى السجناء على انفراد”.
ودعا العاني اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد زعم انتهاء ظاهرة التعذيب داخل السجون العراقية، لكن تصريحاته لاقت ردود فعل واسعة بسبب اعتبارها منافية للواقع وللتقارير الدولية والمحلية.
وأكد حقوقيون أن ملف التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة ما زال مستمرا في البلاد وبشكل واضح، وأنّ منظمات حقوقية ومدنية وجهات قضائية تؤكد ذلك.
وقال الناشط الحقوقي العراقي أحمد حقي ” خلال شهر واحد شهد وفاة 3 معتقلين في مراكز التحقيق جراء التعذيب وسوء المعاملة الجسدية “.
وأكد أن تصريحات الشمري بشأن عمليات التعذيب لم تكن منطقية من الأساس، وكان عليه الاعتراف بها وأن يتعهد بالقضاء عليها، لذا لم يتعاط الإعلام مع تصريحات الوزير على محمل الجد، لأن الواقع يؤكد استمرار التعذيب والابتزاز والرشوة أيضا من قبل القائمين على التحقيقات.
واتهم مرصد أفاد الحقوقي السلطات الحكومية والقضائية في العراق بتجاهل الدعوات المحلية والدولية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية.
وقال المتحدث باسم المرصد حسين دلي إن السجون في العراق ما تزال تشكل إحدى محاضن الاحتقان الطائفي والممارسات الانتقامية والإهمال الصحي وابتزاز ذوي السجناء، مضيفًا أن الحكومة ومجلس القضاء يواصلون تجاهل كل الانتقادات الحقوقية الدولية والمحلية بشأن هذه الانتهاكات داخل السجون العراقية سيئة السمعة.