وزارة الصحة تجهل العدد الحقيقي لمصابي مرض الإيدز في العراق

بغداد – الرافدين
حذر خبراء في مجال الأوبئة من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الإيدز في العراق بعد تسجيل أكثر من 2000 إصابة من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم أربع سنوات.
وبين المختصون أن “من أخطر التحديات الصحية التي يواجهها العراق في عام 2024 هو مرض الإيدز حيث هناك انتشار واضح للفيروس في جميع المدن العراقية وسط صمت حكومي وانخفاض الوعي الصحي للمجتمع العراقي”.
وأكدوا أن “العراق لا يملك القدرات ولا الإمكانات ولا المهارات لمواجهة هذا المرض الذي يدمر الجهاز المناعي للإنسان”.
وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 2000 إصابة بالإيدز في العراق، من بينها 7 حالات لأطفال، مشيرة إلى أن جانب الرصافة من بغداد هو الأعلى بالإصابات. غير أن أطباء ومختصون يؤكدون على أن العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير مما أعلنته الوزارة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر “سجلنا بشكل رسمي 2000 حالة موثقة مصابة بالإيدز ونسب الإصابة وبائيًا تقدر بخمس حالات لكل 100 ألف مواطن كما أنه تم توثيق 7إصابات بالمرض لأطفال بعمر 4 سنوات وهذا قد يكون بسبب انتقال المرض من الأم الحامل للطفل”.
وأشار البدر إلى أن “الحجامة والوشم قد تكونان من أسباب نقل الإيدز، فضلاً عن أسباب أخرى”.
وكشفت مصادر طبية في محافظة ذي قار مطلع العام الجاري عن ارتفاع “مقلق” بنسبة الإصابات المسجلة بمرض الإيدز في المحافظة، مؤكدة أن مئات المصابين لا يزالون غير مسجلين لدى الدوائر الصحية، وسط تحذيرات من تزايد نسب الإصابة.
ووفقًا لمصدر طبي في دائرة صحة المحافظة فإن “الإصابات الموثقة في سجلات دائرة صحة ذي قار تبلغ 200 إصابة، معظمها لأشخاص أعمارهم دون الـ 45 عامًا، أي ضمن فئة الشباب”، مبينًا أن “هذا الرقم يصل إلى 10 أضعافه إذا ما احتسبنا المصابين من غير المسجلين بشكل رسمي”.
وكانت نسبة الإصابات في عموم المحافظات العراقية، لا تتجاوز بضع مئات قبل 5 سنوات، بحسب إحصائيات رسمية، وكانت تحت السيطرة، غير أن تراجع الواقع الصحي في عموم البلاد أسهم بشكل متسارع بزيادات كبيرة في عدد المصابين بالإيدز.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان النائب ماجد شنكالي، إن “هناك قلقًا وخوفًا من ارتفاع حالات الإصابة بمرض بالإيدز في المجتمع العراقي”.
وطالب بتشديد الإجراءات الوقائية على بعض المهن التي يمكن من خلالها انتقال هذا المرض وفحص العائدين من خارج البلاد.
وأعرب شنكالي عن قلقه من تزايد أعداد المصابين قائلًا “إن هناك خشية من أن هناك إصابات كثيرة ضعف الأرقام الرسمية، لكنها غير مسجلة، خاصة أن بعض المواطنين المصابين بهذا المرض يخشون مراجعة المراكز الصحية المختصة”.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، إن “انتقال الإيدز من مواطن لآخر قد يكون بسبب لجوئه إلى مركز، أو مستوصف لإجراء حجامة، أو وشم أو عملية نتيجة عدم تعقيم الأدوات، أو بسبب العلاقات المحرّمة”.
وأوضح “أحيانًا تحدث الإصابة نتيجة خطأ داخل المختبرات وغيرها من الوسائل المسببة بانتقال المرض”.
وأضاف “الإحصائيات الحكومية هي لمن ظهرت عليهم أعراض المرض ومسجلين لدى وزارة الصحة، لذلك ربما هناك أعداد أعلى بكثير من المصابين لكن لا تظهر عليهم أعراض المرض، أو لم يكتشفوا إصابتهم بالمرض وتجاهلوا الفحوص الطبية”
وبين الغرابي أن “أغلب الحالات المصابة بالمرض غير معلنة”، عازيًا انتشار مرض الإيدز إلى “ضعف التوعية بطرق انتقاله وخطورته، ما يستدعي أن تتظافر الجهود الحكومية لمكافحته”.
وقال عضو نقابة الأطباء فائز العلي إن “الأرقام التي تتحدث عنها وزارة الصحة هي الرسمية المسجلة لديها، أما غير الرسمية فهي التي تشكل الخطر، خاصة وأنها تزيد عن 10 أضعاف الرقم المعلن”.
وبين العلي أن “معظم المصابين بالمرض لا يكشفون عنه ولا يراجعون مستشفيات خوفًا من الإحراج المجتمعي، والنظرة السيئة التي تلاحقهم”.
وأضاف أن “هؤلاء هم حاليًا بؤرة نقل العدوى وتفشيها في المجتمع، وهو ما يتطلب من الوزارة اتخاذ إجراءات وقائية وتشكيل فرق للفحوصات في الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات”.
وأشار إلى أن “خطورة انتشار المرض تتركز في مراكز التجميل غير المرخصة، التي انتشرت بشكل واسع وهي لا تخضع للرقابة الصحية، فضلًا عن المواد غير المعقمة التي تستعمل في المستشفيات في عموم البلاد”، موضحًا أن “الواقع الصحي للبلد متدن جدًا، وأن المستشفيات تفتقر لإجراءات النظافة والوقاية الصحية وغير ذلك”.
وأكد عضو نقابة الأطباء في محافظة ذي قار، حسن الساعدي، أن “مصادر الإصابات متعددة، منها انتشار مراكز الوشم والحجامة في المحافظة، وإجراء عمليات جراحية وتضميدية خارج المؤسسات الصحية من قبل مضمدين، ونقل الدم، فضلاً عن الممارسات السلوكية الخاطئة”.
وأشار إلى أن “ملاحقة مركز الوشم والعيادات غير المرخصة وغيرها من عيادات المضمدين ضعيفة جدًا، وهو ما يسهم بنقل المرض بشكل متسارع”، مشدداً على “ضرورة أن تكون هناك حملات منظمة لمنع عمل تلك المراكز والعيادات غير المرخصة، التي تعد أماكن ملوثة بالفيروسات المختلفة، ومنها الإيدز”.
وبين أن “الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين ليست بالمستوى المطلوب، إذ إن الكثير من المصابين يجب الحجر عليهم لمنع نقلهم للمرض”.
ودعا الساعدي إلى إجراء فحوصات مخبرية منظمة في الدوائر الرسمية والجامعات والمدارس، بحثاً عن المصابين بالمرض ممن لا يرفضون إجراء التحليلات ومراجعة المستشفيات، لكونهم يخجلون من الإصابة.
وشدد على ضرورة تنفيذ حملات توعية بمخاطر المرض وكيفية تجنّب الأماكن الناقلة له، وهذه مسؤولية دائرة الصحة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية.

وتساءل الكاتب العراقي جواد غلوم في وقت سابق بمقال له تحت عنوان “عيادات تجميل أم عيادات تقتيل؟! “ما الضير من قيام الجهات الصحية المسؤولة وخصوصًا المركز الوطني لمكافحة الإيدز بمراقبة وفحص الصالونات ودكاكين العيادات التي لا تراعي الجانب الصحي وغلقها ومحاسبة القائمين عليها ولو اقتضى الأمر التنسيق مع الجهات الأمنية، فحياة الإنسان أثمن بكثير من ثروة ولدت من هذه العيادات والصالونات الموبوءة وترعرعت على مآسي الغير وعذاباتهم”.
وقال أستاذ التقنيات الأحيائية والأمراض الانتقالية، الدكتور فراس رياض جميل، إن “الإيدز مرض فايروسي ليس له علاج ينتقل عن طريق الأعضاء التناسلية وعادة من الاتصال الجنسي، وقد ينتقل عن طريق الدم ومن الأم إلى ابنها إذا كانت مصابة عن طريق الدم أو المشيمة”.
وأضاف أن “فايروس الإيدز يعد الأخطر لأنه يندمج مع الجينات البشرية ويُدمّر الجهاز المناعي والخلايا البائية ما يعرض المُصاب به للإصابة بأي مرض ولا يُشفى منه”.
وأوضح أن “هناك عددًا كثيرًا من الأشخاص المصابين لا يكشفون عن أنفسهم، والأخطر عندما يذهب هؤلاء للحلاقة أو لعمل الحجامة أو مراجعة طبيب الأسنان ومن ثم لا تخضع الأدوات التي تستعمل لهم للتعقيم، لتكون حينها هذه الأدوات مصدرًا لانتقال المرض إلى الآخرين”.