نزوح جديد تفرضه وزارة الهجرة على النازحين في العراق

بغداد – الرافدين
تحاول حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إنهاء ملف النازحين بأي طريقة من غير توفير ظروف مناسبة لإعادتهم إلى مناطقهم، من خلال الضغط عليهم والتصريح بقطع المعونات عنهم، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها في المخيمات.
ويعيش النازحون في قلق مستمر نتيجة تخبط وزارة الهجرة التي تعلن بين مدة وأخرى عن موعد لإغلاق المخيمات متجاهلة عدم إمكانية عودة كثير من النازحين إلى بيوتهم المدمرة والمصادرة ومناطقهم التي تسيطر عليها الميليشيات.
وقال قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بإن المجاعة تهديد آخر لمئات الآلاف من النازحين في العراق. في وقت طالبت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حكومة السوداني منح النازحين وثائقهم الرسمية وإيجاد حلول ناجعة لأزمة المهجرين داخليًا في المخيمات.
وأوضحت المفوضية الأممية أن الوضع الأمني في العراق ما زال متقلبًا فضلًا عن الوضع الاقتصادي الهش وهو ما يجعل فرص عودة النازحين لمناطقهم في المستقبل القريب محدودة مع صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة أو حتى الماء والكهرباء، فضلًا عن نقص فرص كسب العيش والموارد المالية إلى جانب تضرر المساكن في مناطقهم الأصلية.
وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، إن وزارتها سوف تعمد إلى قطع الدعم عن المخيمات بعد انتهاء المهلة المحددة، مضيفة أن الأمطار تؤثّر سلبيا على النازحين في العادة.
وزعمت جابرو أن “وزارة الهجرة لديها القدرة على إنهاء ملف النزوح في مدة شهر، والوزارة ملتزمة بإنهائه، وأن الحكومة اتّخذت قرارات لتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم”.
ولفتت إلى أن هناك أطرافا سياسية مستفيدة من وجود النازحين في المخيمات، وكذلك فإن عائلات لا ترغب في العودة إلى مناطقها على الرغم من زيادة مبلغ المنحة المقدم لها.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، قد حددت الثلاثين من شهر حزيران القادم موعدا لإغلاق مخيمات النزوح، فيما أكد مراقبون وناشطون أن الحكومة لا تملك القدرة على إنهاء الملف.

ولا يزال حوالي 1.3 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح دائم في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية عام 2023، معظمهم باتوا في أماكن غير رسمية خارج المخيمات.
وتمنع الميليشيات النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وأبرز تلك المناطق جرف الصخر التي تقع في شمال محافظة بابل، كذلك تمنع الميليشيات سكان بلدات أخرى، مثل العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم في محافظة ديالى.
وتتجاهل حكومة الإطار التنسيقي مطالبات ومناشدات المنظمات الحقوقية في تحسين ظروف النازحين المعيشية، إذ يعاني النازحون من ظروف لا إنسانية وسط غياب الدعم الحكومي.

وقالت الناشطة الحقوقية إيناس زايد، “لم يكن في أي مرحلة من المراحل أي دعم حكومي للنازحين في العراق أو حتى الاهتمام بهم على الرغم من المناشدات الكثيرة على الرغم من المناشدات والمطالبات الحقوقية في ظل تردي الأوضاع في المخيمات وسوء التغذية والأمراض المتفشية وغير ذلك من المآسي الإنسانية، وكنا نطلب تدخل الحكومة لإيجاد حل للنازحين وإعادتهم لمناطقهم بعد تأهيلها”.
وأضافت إيناس في تصريح لقناة “الرافدين” “نستغرب كحقوقيين ومتابعين للشأن العراقي هذه الخطوة من الحكومة من غير أن تطلع في مسؤوليتها الأساسية بإعادة إعمار وإحياء المناطق التي خرج منها النازحون، فعندما يطلب من النازحين مغادرة المخيمات أين سيذهبون، فلا بد من وجود مناطق مؤهلة ومهيئة”.
وأكدت على أن العودة يجب أن تكون طوعية ولا يوجد في القانون الدولي ما تستند إليه حكومة السوداني لتعلن الثلاثين من حزيران آخر موعد لإغلاق المخيمات، وهذا يعتبر من قبيل التهجير القسري.
وبينت أن بعض المناطق لا تلقى اهتمامًا من الحكومة لإعادة أهلها إليها مثل منطقة جرف الصخر وهناك نوع من التغيير الديموغرافي الحاصل من خلال إهمال إعادة النازحين إلى مناطق معينة.
ويجمع مراقبون على أن خطة الحكومة لا تنسجم مع الواقع، إذ إنّ مناطق النازحين ما زالت مهدمة وغير صالحة للسكن. كذلك فإنّ مناطق كثيرة ما زالت تحت سيطرة الميليشيات التي تمنع عودة النازحين. مؤكدين أن الحكومة تريد التخلص من الملف بأي شكل من الأشكال.
وقال الناشط في ملف حقوق الإنسان عدنان الفراجي، إن “الحكومة ذاتها لا تستطيع دخول المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات وتمنع عودة أهلها، متسائلا عن كيفية إنهاء الملف؟”.
وأضاف “نحتاج إلى حلول منصفة وواقعية، من بينها حلّ ملف المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات وإعمار المناطق المهدمة”.
وأوضح أن “العائلات تناشد من أجل معالجة ملفها، وعدم الضغط عليها وتخييرها ما بين العودة إلى مناطقها الأصلية وبين مواجهة إغلاق المخيمات وسحب الدعم علما أنه ضعيف في الأساس. مبينا أن الحل الحكومي هو بمثابة فرض واقع مؤلم تتحمله العائلات النازحة في العراق فقط. فهي كما أُجبرت على النزوح فإنها تُجبَر اليوم على العودة”.

وقال قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بإن المجاعة تهديد آخر لمئات الآلاف من النازحين في العراق.
وأوضح القسم في تقرير موسع صدر في السابع من آذار، لا يزال حوالي 1.3 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية عام 2023، معظمهم باتوا في أماكن غير رسمية خارج المخيمات. وترتفع معدلات البطالة بين الشبان النازحين داخليًا في العراق لتصل إلى نسبة مرعبة تجاوزت الـ 85 بالمائة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي لديهم.
وبالنسبة للغذاء؛ لا يزال النازحون داخليًا، ومعظم العراقيين الآخرين، يعتمدون على الحصص الغذائية الشهرية، والحقيقة أنه ومنذ 2003 هناك تعثر وتوقف في توزيع الأغذية في جميع أنحاء البلاد. كما لم يعد هناك برامج تغذية لتكملة النظام الغذائي للأطفال خاصة في المدارس كما كان الحال قبل الاحتلال. وعلى الرغم من عدم وجود حالة طوارئ غذائية، إلا أن الحصول على الغذاء لا يزال يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للنازحين وغيرهم من العراقيين، مع استمرار الإبلاغ عن سوء التغذية في كثير من المناطق.
ومنذ العام 2003، تعد المعاملة التمييزية الممنهجة وما نتج عنها من حملات تطهير طائفي وعرقي أبرز أسباب النزوح في العراق، حيث أصبح مئات الآلاف من العراقيين، الذين وجدوا منازلهم وأراضيهم محتلة من قبل الميليشيات والقوات الحكومية، مشردين في مناطقهم الأصلية. إلى جانب ذلك، أدت العمليات العسكرية التي شنتها الحكومات المتعاقبة وحلفاؤها بعد العام 2014 إلى نزوح ما يصل إلى 6 مليون مواطن عراقي. يُزاد عليهم، الآلاف من النازحين داخلياً في مناطق وسط وجنوب العراق من جراء أزمة المياه المتفاقمة والجفاف الناجم عنها.
وقد أُجبر معظم النازحين داخل العراق على ترك منازلهم بسبب السياسات الطائفية للحكومات المتعاقبة في بغداد، التي استخدمت إزاحة السكان الأصليين كسلاح لمعاقبة وإخضاع أبناء مناطق حزام بغداد والمحافظات الرافضة للاحتلال التي دمرتها الحرب والتي باتت محتلة من قبل الميليشيات الولائية، في سبيل القضاء على الجهات المعارضة والمناهضة للنظام السياسي القائم على المحاصصة المجحفة التي فرضها الاحتلال.