حكومة الإطار عاجزة عن حماية مطار بغداد من الكلاب السائبة

بغداد- الرافدين
تذرعت وزارة النقل في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، بأن فيديو مجموعة الكلاب في مدرج مطار بغداد الدولي يعود إلى عام 2022، من دون أن تعطي تفسيرًا لوجود هذه الكلاب التي تلاحق عجلات الطائرات أثناء محاولة الإقلاع.
وقابلت الوزارة التي يرأسها رزاق محيبس عجمي السعداوي القيادي في ميليشيا بدر بزعامة هادي العامري، التهكم والتندر الشعبي في العراق ببيان أكتفى بالقول “إن الفيديو قديم جدا ويعود لعام 2022”.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، إن “إعادة تداوله مرة أخرى بهدف الإساءة للتطور الحاصل في مطارات العراق ومطار بغداد بالتحديد ولما يشهده المطار من حملة لإعادة ترتيب أوراق المطار والقضاء على الفاسدين”.
ويظهر المقطع كلابًا سائبة بعضها يلاحق ما يبدو وكأنها مركبة أرضية في المطار بالقرب من مدرج الطائرات، في حين تظهر أيضا مجموعة طائرات تابعة للخطوط الجوية العراقية.
وتحول الفيديو إلى موضع تهكم وسخرية باعتباره وثيقة لا تدحض عن الفشل والفساد الكامن في عمل مطار بغداد الدولي.
وكتب الصحفي اليمني فضل العيسائي “تخيّل أن مطار بغداد في جمهورية العراق العربية أصبح مرعى وملجأ للكلاب الضالة. بغداد كانت هي أفضل مدن العالم منذ عهد الخليفة العربي هارون الرشيد وحتى عهد قريب يضرب بها المثل في الحضارة الثقافة والأدب، الآن بظل الملالي مرعى للكلاب”.
ولم يكن فيديو الكلاب الأول في مطار بغداد الدولي، فسبق أن ضجت منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات لاذعة لحكومة السوداني وإدارة مطار بغداد الدولي، بعد تداول مقطع مصور يبين غرق إحدى صالات المطار بالمياه.
وأظهر مقطع مصور غرق قاعة الحقائب بمطار بغداد الدولي، وسقوط أجزاء من السقف بعد كسر في إحدى الأنابيب بنظام الإطفاء في السقف واندفاع المياه منه بقوة.
وعلى الرغم من أن السوداني، طالب جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه في وقت سابق، تعيد حادثة غرق صالة الحقائب التساؤلات عن الفساد من جديد.
ووسط تساؤلات عن سبب هذه الحادثة، صرحت إدارة مطار بغداد الدولي، بأنه “أثناء عملية صيانة منظومة إطفاء الحريق حدث كسر في إحدى الأنابيب”.

وسبق أن كشفت حرائق المطار حجم الفساد المالي الذي ينخر المؤسسات الحكومية، إذ إن ملايين الدولارات التي أنفقت على أنظمة السلامة وأجهزة الإطفاء إلا أنها لم فشلت في التعامل مع الحرائق، فضلًا عن عدم كفاءة فرق أمن المطار في التعامل مع هذه الحوادث قبل وقوعها.
ونشب حريقان في غضون ثلاثة أيام الأول في صالة المغادرين الرئيسة، أما الثاني فقد اندلع في صالة نينوى المخصصة لاستقبال المسافرين، وتسبب الحريقان بتوقف الرحلات الجوية لفترة من الوقت.
وأعاد الحريقان التساؤلات عن هوية الفاعلين في ضوء المؤشرات القوية على أنها حرائق مفتعلة، وهو ما كشفت عنه رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري بأن حريق صالة مطار بغداد تم بفعل فاعل.
وقالت البجاري إن “تكرار الحرائق في مطار بغداد الدولي والمطارات العراقية الأخرى، يشير إلى أنها مُتعمدة وهو أمر خطير سيشوه سمعة المطارات العراقية في الخارج.
كما يؤكد ذلك وزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار بأن سلطة الطيران المدني تعاقدت قبل عشر سنوات مع شركة فرنسية، لنصب منظومة إطفاء ذاتي للحرائق في مطار بغداد الدولي، كلفت العراق نحو 19 مليون دولار، دون تشغيل تلك المنظومة.
وقال عبد الجبار، إنه من خلال مشاهدة مقاطع الحرائق، تبين وجود دخان كثيف في صالة مطار بغداد، ما يعني غياب عمل ساحبات الهواء، ودخول مواد قابلة للاشتعال إلى الصالة، مستغربًا من دور الشركة الأمنية التي تم الاصرار على وجودها، رغم المخاوف من سوء أدائها.
وسبق أن كشفت وثيقة مسربة من وزارة النقل الحالية عن وجود أكثر من عشرين طائرة معطلة على أرض مطار بغداد الدولي، وأنها لم تخضع للصيانة والإدامة لفترات طويلة، في مؤشر جديد على الفساد وهدر المال العام في البلاد.
وتزامن نشر الوثيقة مع أنباء تتحدث عن تهريب طائرة عراقية تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية بالتواطؤ بين مسؤولين في الشركة مع رجل أعمال عراقي.
ووفقًا للوثيقة، فإنّ “عدد الطائرات غير العاملة يتجاوز 20 طائرة داخل المطار، وهذا عدد مخيف ويؤشر لعدم إمكانية إدارة الشركة -الخطوط الجوية العراقية- متابعة القسم الفني بصورة صحيحة، وعدم إمكانية القسم الفني القيام بمهامه الرئيسة وهي إدامة الطائرات”.
وذكرت أن هذا الأمر “سيؤثر سلبًا على عمل الشركة وأدائها”.
وكان طيارو شركة الخطوط الجوية العراقية قد أعلنوا إضرابًا عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه “الفساد في الشركة” ما أدى إلى توقف رحلات الشركة من مطار بغداد.
وأكدوا أن عقود الفساد “نخرت الشركة وتسببت بإهدار ملايين الدولارات لصالح الفاسدين”.
وطالبوا بضرورة “فصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل، وجعلها هيئة مستقلة ومرتبطة برئاسة الوزراء، كما كان معمولًا به سابقًا، ومنح صلاحيات كاملة لمدير عام الخطوط الجوية العراقية ومجلس إدارتها لإدارة العمل”.
وشددوا على مراجعة كافة العقود المبرمة لشركة الخطوط الجوية العراقية وإلغائها أو تعديلها بما يخدم مصلحة الشركة.